مفاوضات لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن مفاوضات لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو.
وقال المصدر، بحسب الإعلام الرسمي، إنه “جرت في أبو ظبي في الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة ما بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، وقد تكللت المفاوضات عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق (jp morgan)”، مشيراً إلى أنه “تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية”.
وتابع: “كما جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية (UAE Dirham pilot)”، مبيناً أن “الأمور تسير على ما يرام بهذا الجانب، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالموضوع، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة القادمة”.
وأكد أن “هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى “زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري”.
وأردف بالقول: “حيث تم فتح حسابات لـ6 مصارف عراقية في هذا المصرف، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين، حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً”.
وختم المصدر، قائلاً: “كما تم البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في ذات المراسل مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي)، وفعلاً تمت عمليات تعزيز الرصيد لمصرفين عراقيين كمرحلة أولى، ويتوقع أن تساهم هذه الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الأدوية والمواد الغذائية والتي تقدر بنحو 3 مليار دولار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المصارف العراقیة
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار الرؤية الأشمل لمصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال الخطط التنموية بذل المزيد من الجهود في القطاعات الأساسية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية: إن الدولة تبذل المزيد من الجهود في تطوير القطاعات الأساسية الواعدة في الاقتصاد المصري سواء الزراعة أو الصناعة أو اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ولكن هناك شق أساسي وكبير يتعلق بالتنمية البشرية.
وأضاف أن: شق التنمية البشرية يأتي بصورة أساسية في إطار جهود الدولة المصرية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضع خططا متكاملة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الجهود التي تضطلع بها الدولة في مختلف القطاعات، والتي تعطي الأولوية في الخطة الاستثمارية بالتنمية البشرية، وتحديدا في قطاعات الصحة والتعليم".
وشدد الحمصاني علي أن الجزء الأساسي من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو دعم دور القطاع الخاص، ما ينعكس على المواطنين في صورة وظائف وتحقيق معدلات دخول أفضل لهم.
وحول أبرز المجالات التي تستهدفها الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026، قال إن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص في أكثر من قطاع من خلال تطبيق العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية منها العمل على تخفيف الأعباء على القطاع الخاص من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل مع المستثمرين.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في المواني المصرية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار لخفض الفترة الزمنية الخاصة بالإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج حتى تصل إلى يومين، موضحا أن هناك خطة طموحة أيضا لتطوير الجمارك المصرية بصفة عامة لتذليل الكثير من التكلفة والوقت أمام المستثمرين.
اقرأ أيضاًالحمصاني: تنوع في السلع المعروضة بمعارض «أهلا رمضان».. وتخفيضات تصل 30% «فيديو»
الحمصاني: أعباء اللاجئين المقيمين بمصر لا تقل عن «10 مليارات» دولار سنويا |فيديو