«التنمية المحلية» تنظم ورشتي عمل لتعميم برنامج تنمية الصعيد في المحافظات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإدراج ورشتي عمل بدءاً من اليوم السبت، لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة، والخاص بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية، للتدريب بسقارة للعام المالي 2023/ 2024، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 16 نوفمبر المقبل، ويستفيد من الورشتين 75 متدرباً من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن ورشة العمل الأولى ستُنفذ على مدار 3 أيام، خلال الفترة الأولى من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري، وذلك لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والأقصر وبني سويف والمنوفية وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، بينما تُعقد ورشة العمل الثانية في الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر، ويستفيد منها متدربون من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية.
تحسين استغلال المواردوأشار اللواء هشام آمنة إلى أن ورش العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم ومجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
ولفت «آمنة» الى أن ورشتي العمل تستهدفان التدريب على كيفية إعداد الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية طبقاً للبرامج المطورة حتى يتسنى إعدادها وتسليمها في مواعيدها المقررة لوزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيراً الى أن منظومة التدريب تأتى كأحد الأطر الأساسية في خطة تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية ، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
المحتوى التدريبيوأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لورشتي العمل سيتضمن التركيز على الإطار العام لمنظومة التخطيط المحلى المطورة، والإرشادات العامة لإعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، والتعريف ببرامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية أضافة إلى تطبيق ورش عمل عملية لتنفيذ المحتوى التدريبي الذى حصل عليه المتدربون بشكل عملي.
خطط استثماريةوأشار «آمنة» إلى أن النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين حياة المواطنين في مختلف المراكز والقرى التي عمل بها خلال الفترة الماضية، جعلت من الضرورة الاستفادة من النظم الحديثة التي تمكن البرنامج من تطبيقها سواء على صعيد المشروعات الإنشائية، و تنفيذ ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية وحوكمة التعاقدات والمتابعة وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف القائمين على مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في خطته التدريبية الحالية على تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حتى تتمكن الوزارة من تأهيل فريق عمل من كوادر الإدارة المحلية ليصبحوا مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لفريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، مع الاستفادة بخبرات البنك الدولى في تنفيذ الدورات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى إدارة الأصول إدارة التغيير الأسبوع الرابع الإدارة المحلية البحر الأحمر البنك الدولى التخطيط والمتابعة التنمية الاقتصادية التنمية المحلية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التنمیة الاقتصادیة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر