وزير المالية يوقع بروتوكول مع اتحاد المستثمرات العرب لتعزيز الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية بروتوكول تعاون مع الدكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في إطار حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للتواصل الفعال مع المستثمرات وتحفيزهن على توسيع أنشطتهن الإنتاجية في مصر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين المستثمرات والمستثمرات العرب والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة في مصر، وتقديم حلول فورية لأي مشاكل أو عقبات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرات، وتبادل المعلومات والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات.
وأكّد الدكتور محمد معيط أن الحكومة حريصة على الإسهام في تعزيز التعاون بين المستثمرات والمستثمرات العرب والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة في مصر، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تستهدف تقديم حلول فورية لأي مشاكل أو عقبات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرات لدفع القطاعات التصديرية والإنتاجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرات في الاقتصاد المصري من خلال اطلاعهم على مستجدات المؤشرات المالية والاقتصادية والخطوات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أنَّ الحكومة اتخذت عدة حوافز استثمارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من أبرزها: إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات الحكومية» و«الرخصة الذهبية».
وأشار إلى اهتمام وزارة المالية بدعم جهود اتحاد المستثمرات العرب في تمكين المرأة العربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي وجذب الاستثمارات، ورعاية ودعم مبادرة «عشانك يا بلدي» ووحدتنا العربية» للترويج للسياحة العلاجية والدينية.
وأضاف أنَّ الوزارة تتطلع إلى دور أكبر، خلال الفترة المقبلة، لاتحاد المستثمرات العرب في تنظيم المؤتمرات والندوات الهادفة لجذب المستثمرات من الدول العربية والأفريقية للاستثمار في المشروعات التنموية في مصر بما يخفف الأعباء على موازنة الدولة، موضحًا استعداد الوزارة للمشاركة في الدورات التدريبية بتوفير مواد معرفية وتفاعلية إلكترونية مبسطة؛ من أجل تيسير فهم مجتمع الأعمال للسياسات المالية والتعرف على مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبها، قالت نسرين لاشين مدير عام خدمات المستثمرين بوزارة المالية، إن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين تعمل دائمًا على التواصل مع المستثمرين لحل مشاكل الضرائب والجمارك الخاصة بهم، لافتة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب، يضع إطارًا للتعاون بشكل أقوى لحل مشاكل المستثمرات الأعضاء بهذا الاتحاد؛ بما يسهم فى خلق فرص أكثر للشباب والمرأة.
وأكّدت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أنه بتوقيع هذا البروتوكول سيتم إمداد المستثمرات العرب والأفارقة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالتطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديثات المناخ الاستثماري في مصر، على نحو يساعد فى جذب استثمارات جديدة لمصر.
من جهتها، أكّدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة المالية، نتاج وثمرة نجاح النسخة 26 لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، بعنوان «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، مشيرة إلى أهمية هذا البروتوكول في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا على حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمستثمرات.
قالت إنَّ البروتوكول سيلعب دورًا محوريًا في دعم وتحفيز استثمارات جديدة، وتكوين شراكات استثمارية بين مصر والدول العربية والإفريقية والدولية.أشادت بدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمبادرة «عشانك يابلدى ووحدتنا العربية»، التى أطلقها اتحاد المستثمرين العرب؛ للترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية والمزارات الدينية فى مصر والأردن لدعم التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب المستثمرين الاستثمارات اتحاد المستثمرات العرب فی مصر
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا