لحل المشاكل والمعوقات.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية واتحاد المستثمرات العرب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية بروتوكول تعاون مع الدكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في إطار حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للتواصل الفعال مع المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية في مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة حريصة على الإسهام في تعزيز التعاون بين المستثمرين والمستثمرات العرب والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة في مصر؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والتنموية، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تستهدف تقديم حلول فورية لأي مشاكل أو عقبات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرين لدفع القطاعات التصديرية والإنتاجية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال إطلاعهم على مستجدات المؤشرات المالية والاقتصادية والخطوات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت عدة حوافز استثمارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من أبرزها: إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات الحكومية» و«الرخصة الذهبية»؛ على نحو يسهم تعميق الإنتاج المحلي والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الوزير، إلى اهتمام وزارة المالية بدعم جهود اتحاد المستثمرات العرب في تمكين المرأة العربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي وجذب الاستثمارات، ورعاية ودعم مبادرة «عشانك يا بلدي» ووحدتنا العربية» للترويج للسياحة العلاجية والدينية.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر، خلال الفترة المقبلة، لاتحاد المستثمرات العرب في تنظيم المؤتمرات والندوات الهادفة لجذب المستثمرين من الدول العربية والأفريقية للاستثمار في المشروعات التنموية في مصر بما يخفف الأعباء على موازنة الدولة، موضحًا استعداد وزارة المالية للمشاركة في الدورات التدريبية بتوفير مواد معرفية وتفاعلية إلكترونية مبسطة؛ من أجل تيسير فهم مجتمع الأعمال للسياسات المالية والتعرف على مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبها قالت نسرين لاشين مدير عام خدمات المستثمرين بوزارة المالية، إن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين تعمل دائمًا على التواصل مع المستثمرين لحل مشاكل الضرائب والجمارك الخاصة بهم، لافتة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب، يضع إطارًا للتعاون بشكل أقوى لحل مشاكل المستثمرات الأعضاء بهذا الاتحاد؛ بما يسهم فى خلق فرص أكثر للشباب والمرأة.
وأكدت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أنه بتوقيع هذا البروتوكول سيتم إمداد المستثمرات العرب والأفارقة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالتطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديثات المناخ الاستثماري في مصر، على نحو يساعد فى جذب استثمارات جديدة لمصر.
بدورها أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة المالية، نتاج وثمرة نجاح النسخة ٢٦ لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، بعنوان «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، مشيرة إلى أهمية هذا البرتوكول في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا على حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمستثمرات.
وقالت، إن البروتوكول سيلعب دورًا محوريًا في دعم وتحفيز استثمارات جديدة، وتكوين شراكات استثمارية بين مصر والدول العربية والإفريقية والدولية.
وأشادت بدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمبادرة «عشانك يابلدى ووحدتنا العربية»، التى أطلقها اتحاد المستثمرين العرب؛ للترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية والمزارات الدينية فى مصر والأردن لدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد المستثمرات العرب وزارة المالية بروتوكول الدكتور محمد معيط وزير المالية اتحاد المستثمرات العرب وزارة المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .
ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.
كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.