لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة)، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.
وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”، معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين الم صد ر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه “يؤدي الضريبة”، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن “موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة”، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.
كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك بـ8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، “وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.
كلمات دلالية لجنة المالية، مجلس النواب، مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مشروع قانون المالیة من الضریبة فی المائة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«معاً»: 33.6 مليون درهم لدعم 26 مبادرة في أبوظبي 2024
أبوظبي: ميرة الراشدي
كشفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن تخصيص 33.6 مليون درهم لدعم 26 مشروعاً ومبادرة اجتماعية ومبادرات في قطاع التعليم عام 2024، وذلك بالتعاون مع 17 شريكاً، وفقاً لما أشار إليه تقرير المساهمات المالية لعام 2024، والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه.
فقد خصصت الهيئة 5352390 درهماً لمشاريع الإسكان الطارئ، شملت تغطية تكاليف الإيجار السنوي للمساكن المؤقتة للحالات الإنسانية والاجتماعية، التي تحتاج مساكنها الحالية إلى صيانة أو هدم أو بناء، ولا يتوفر لديها مسكن بديل.
والمشروع الثاني، إنشاء مركز متكامل لدعم شركات القطاع الثالث، حيث خصصت الهيئة 5000000 درهم، ويخدم الشركات الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية، من خلال توفير مساحات مكتبية مرنة.
والمشروع الثالث، تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم حيث قدمت الهيئة 4311497 درهماً، لإحداث تغيير اجتماعي، من خلال كرة القدم في مناطق متعددة في أبوظبي.
والمشروع الرابع أندية بركة الدار الاجتماعية لكبار المواطنين، حيث خصصت الهيئة 3518400 درهم، وهي أندية نهارية مجتمعية توفر بيئة آمنة لكبار السن.
والمشروع الخامس، تأثيث المساكن لذوي الدخل المحدود وشملت 121 مسكناً، وخصصت لها الهيئة 2057040 درهماً، لدعم الاستقرار الأسري.
والمشروع السادس، رحلة الصحة والعافية لمجتمع أبوظبي، حيث خصصت الهيئة 2000000 درهم، وهو برنامج مخصص للشباب وكبار السن وأصحاب الهمم، لتحسين الرفاهية العامة.
والمشروع السابع، تفعيل خدمات الرعاية الإنسانية لكبار المواطنين، حيث خصصت الهيئة 1800000 درهم، لإعادة تأهيل غرف لكبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
والمشروع الثامن، دعم الشركات ذات الهدف الاجتماعي بقيمة 1049124 درهماً، التي تُسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.
والمشروع التاسع لتحسين منازل أصحاب الهمم من الأسر ذات الدخل المحدود، وتم تخصيص 1000000 درهم، لتحسين إمكانية وصولهم إلى المناطق الضرورية.
والمشروع العاشر، تواصل مؤثر لمجتمع الصم، وخصصت الهيئة 977241 درهماً، لتقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون تحديات سمعية في أبوظبي.
والمشروع الحادي عشر مبادرة التوعية الوقائية بشأن المواد المخدرة، إذ خصصت الهيئة 974060 درهماً، لتوفير جهاز يعمل بنظام الواقع الافتراضي للتوعية بمخاطر المواد المخدرة.
والمشروع الثاني عشر، تشغيل أصحاب الهمم، وتم تخصيص 917500 درهم، يهدف المشروع إلى تمويل إنشاء مصنع مختص في صناعة الجبن، وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الهمم.
والمشروع الثالث عشر، برنامج التوجيه الأسري (بدايات)، إذ خصصت الهيئة 847841 درهماً، وتمّ تقديم خدمات دعم أسري شاملة لإرشاد الأسر التي تقترب من الطلاق أو في بداية مرحلة ما بعد الطلاق الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 أو 8 سنوات.
والمشروع الرابع عشر، الحالات الإنسانية للسجناء، إذ خصصت الهيئة 737129 درهماً، تم فيها سداد الديات الشرعية لأربعة سجناء بهدف تسوية ديونهم.
والمشروع الخامس عشر، المجتمعات النشطة، وتم تخصيص 483000 درهم، وهو دعم برنامج تطوعي بقيادة المجتمع يهدف إلى تعزيز ثقافة الصحة الجسدية.
والمشروع السادس عشر، دعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتم تخصيص 430000 درهم، لتوفير التأهيل لهم.
والمشروع السابع عشر، دمج أصحاب الهمم من خلال الممارسات الصحية والرياضة، وتم تخصيص 226000 درهم، وهو برنامج كرة قدم متكامل مخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
والمشروع الثامن عشر، مبادرة توزيع الوجبات الغذائية، حيث خصصت الهيئة 21000 درهم، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى توفير وجبات غذائية بأسعار رمزية لفئة العمال.
والمشروع التاسع عشر، مبادرات ترفيهية ذات أثر اجتماعي، وتم تخصيص 154000 درهم، وهو حدث مجتمعي يهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية في منطقة الفلاح في أبوظبي.
والمشروع العشرون، ورشة فنية لأصحاب الهمم، وتم تخصيص 128500 درهم، لتمويل ورش العمل الفنية والأدوات اللازمة لتمكين الأطفال من أصحاب الهمم الأكثر احتياجاً في أبوظبي.
والمشروع الحادي والعشرون هو معاً لكل يتيم، بكلفة 121147 درهماً. والمشروع الثاني والعشرون تدريب وتأهيل متطوعين لخدمة أصحاب الهمم ب 100000 درهم.
والمشروع الثالث والعشرون، رحلات ميسرة لأصحاب الهمم، وتم تخصيص 2888 درهماً.
والمشروع الرابع والعشرون، برنامج المتأتئ الذكي، وخصصت الهيئة 1844 درهما.
والمشروع الخامس والعشرون، برنامج تفعيل التطوع المجتمعي، ب 500400 درهم.
والمشروع السادس والعشرون، دعم أسر ذوي الدخل المحدود، وتم تخصيص 650000 درهما
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل