مدير التأمين الصحي:ارتفاع منافذ خدمة التأمين الصحي إلى(1000)قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كشفت ورشة التأمين الصحي (الراهن والتدخلات المطلوبة لتوفير وتحسين الخدمات)، عن تحسن في تقديم الخدمات الصحية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٣م، حيث ارتفع عدد مراكز تقديم الخدمة من ٦٨١ مركز ومستشفي في أغسطس الماضي الى ٧٤٨ منفذا.
وبشر بشير الماحي مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي في تصريح لـ(سونا) عقب الورشة التي تم تنظيمها بمدينة بورتسودان تحت رعاية وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية، أن تصل منافذ تقديم خدمة التأمين الصحي إلى ألف مركز ومستشفي قبل نهاية العام الجاري.
وقال مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي أن هناك حاجة لمزيد من الجهود في تقديم خدمات التأمين الصحي وتوفير التمويل لهذا المشروع الوطني الكبير الذي يكفل أكثر من ٦ ملايين اسرة ويتم تقديم الخدمات لهم عبر بطاقة التأمين الصحي.
وكالة سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.
وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.
وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية