العراق يعد بتسريع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية، سيد إحسان خاندوزي، أن مسؤولي العراق تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البنك العراقي.
أخبار متعلقة
نتنياهو يؤكد احتجاز مواطنة إسرائيلية في العراق
الإمارات والسعودية تخصصان 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق
«زي النهارده».
ونقلت وكالة أنباء «إرنا» عن خاندوزي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة داخل العراق.
وأوضح خاندوزي إنه وفقا لوعود الجانب العراقي، سيتم الحصول على التصريح اللازم في أقصر وقت ممكن، وبما يسمح للبنك المركزي الإيراني إصدار الحوالات المتعلقة بصرف هذه الأموال لشراء السلع الأساسية.
وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية سيد إحسان خاندوزيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر التخصيصات المالية الاضافية على واقع الكهرباء في العراق؟
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن التخصيصات الحكومية الإضافية وبواقع 300 مليار دينار ستدعم النهوض بقطاعي النقل والتوزيع خاصة في الصيف الحالي، فيما أكدت دعم إنتاج الطاقة بمحطتين جديدتين في كركوك ستفتح إحداها بالأيام القليلة المقبلة.
وقال وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، إن "التخصيصات المالية التي وضعتها الحكومة جيدة جداً وسيتم استثمارها في شراء المحولات والعجلات التخصصية والمعدات الفنية اللازمة لشبكات التوزيع والنقل، خاصة وأن معظم المشاكل التي سجلناها حدثت بقطاعي النقل والتوزيع".
وبين أن "التخصيصات هذه ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وخصصت الحكومة أموالا كبيرة ودعما كبيرا لوزارة الكهرباء خاصة عبر الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية وكذلك الاتفاق مع شركتي سيمنس وجنرال إلكتريك ويضاف إليها ما يخصص في الموازنة بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء والتي سمحت بشراء طاقات إضافية من الوحدات المتوقفة في إقليم كردستان بأكثر من ألف ميغاواط لتغذية المحافظات الشمالية وقسم من محافظة ديالى".
وعن المشاريع الجديدة أوضح كريم أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح محطة الدبس في كركوك والأعمال جارية لتشغيل محطة كركوك وهاتين المحطتين من الممكن أن تضيفا 700 ميغاواط كمرحلة أولى".
وأضاف، "كما أن العمل جارٍ في محطة الأنبار المركبة ونأمل أن تدخل الخدمة في العام المقبل".
وكان مجلس الوزراء، أصدر في 24 حزيران الماضي، قرارات لدعم قطاع الكهرباء، وأعقبها في جلسة ثانية عقدت في 2 تموز الجاري بالموافقة على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي: 1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات. 2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن. 3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت