مركز الرقابة على الأغذية يسجل عدة مخالفات في مجازر اللحوم بجنزور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
أجرى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جنزور، جولة تفتيشية على بعض السلخانات والمجازر ومحال بيع اللحوم، داخل نطاق بلدية جنزور.
يذكر أنه تبين وجود مخالفات جسيمة بسبب انعدام الإشتراطات الصحية، حيث سجلت عدة ملاحظات عند الزيارة، منها النظافة العامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وأبواب ثلاجات العرض غير مطابقة، وعدم وجود ماء ساخن، وعدم وجود شهادة مكافحة الافات.
الوسومبلدية جنزور ضبط مخالفات ليبيا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ضبط مخالفات ليبيا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
إقرأ أيضاً:
“أونروا”: مخازن الأغذية في غزة أصبحت فارغة والقطاع على شفا مجاعة
#سواليف
حذر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #أونروا ) عدنان أبو حسنة من أن قطاع #غزة بات على حافة #مجاعة بفعل شح #المواد_الغذائية.
وقال أبو حسنة في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” إن ” #مخازن #المواد_الغذائية التابعة للوكالة أصبحت #فارغة والمواد تنفد بسرعة كبيرة، ونحن على أعتاب #مجاعة_حقيقية سوف تطال 2.3 مليون فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة”، مؤكدا أن الفترة الحالية هي الأصعب منذ بدء #الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.
وأضاف: “نتحدث عن صورة مأساوية، هناك الآلاف من الجائعين في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاري في فترة وقف إطلاق النار، يتم بيعها بأسعار فلكية، ليس لمعظم سكان قطاع غزة القدرة على شرائها، ونتحدث عن منظومة صرف صحي ومنظومة مياه مدمرة، والكهرباء غير موجودة، نحن نعيش أياما سوداوية، قد تكون هي الأصعب منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن”.
مقالات ذات صلةوأكد المتحدث باسم الأونروا أنه “لا بديل أمام الوكالة وغيرها من المنظمات سوى فتح المعابر بصورة فورية وإدخال المواد الغذائية والطبية، حيث لا يمكن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ 2 مارس الماضي وإلى الآن”.
من جانبها، تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الغذاء والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة تكفي لشهر واحد فقط، مع استمرار إغلاق معابر القطاع ووقف دخول المساعدات أو البضائع إليه منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في 18 مارس الماضي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن “تقديرات الأجهزة الأمنية تفيد بأن المساعدات الإنسانية المتبقية في غزة ستكفي لشهر واحد فقط، والجيش يبحث كيف يمكن إدخال مساعدات إلى غزة دون أن تصل إلى يد حماس”. ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إنه “في حال لم يتم الإفراج عن المختطفين فإن الوضع في غزة سيزداد سوءا”.
وتراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريح له صباح اليوم الأربعاء، حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد توجيه انتقادات له من داخل الحكومة، تعارض إدخال المساعدات، التي منعت الحكومة إدخالها منذ أسابيع طويلة.
وقال كاتس في بيان إن “موقف المستوى السياسي الإسرائيلي هو أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يضر بسيطرة حماس على السكان الغزيين”، مشيرا إلى أنه يسعى إلى “وضع آلية توزيع [للمساعدات] بواسطة شركات مدنية لاحقا”، كما حذر من أنه “إذا واصلت حماس رفضها [الإفراج عن أسرى إسرائيليين] فإن العمليات العسكرية ستتسع وتنتقل إلى المراحل المقبلة”.
لكن بعد توجيه وزراء انتقادات لتصريحه، تراجع كاتس وقال إنه “لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع المساعدات الإنسانية لغزة هو أحد أدوات الضغط المركزية التي تمنع حماس من استخدام هذه الأداة”. وتابع أن “إسرائيل لا تستعد لإدخال مساعدات في الفترة القريبة، وإنما يجب بناء نظام استخدام شركات مدنية في المستقبل كأداة لا تسمح لحماس بالوصول إلى هذا الموضوع في المستقبل أيضا”.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر لقطاع غزة، في 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية