شئون عربية بالبرلمان: العلاقات المصرية - القطرية تمر بمرحلة هامة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، أن جلسة المباحثات التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقاهرة، جاءت في وقت حاسم بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في فلسطين، واستمرار العدوان الإسرائيلي في الاعتداءات على المدنيين.
وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن هذا اللقاء والتشاور الذي تم يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن هناك اتجاه لمزيد من تقوية هذه الروابط وتبادل الرؤى على كافة المستويات.
وتوقع النائب أن يكون لهذا اللقاء وبعده القمة العربية بالرياض اليوم، نتائج إيجابية في تهدية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ موقف موحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وأكد أباظة، أن اللقاء تميز بتوجيه العديد من الرسائل الهامة للعالم، لاسيما وأنها قامت بوضع الجميع أمام مسئولياته في ضرورة تنسيق الجهود لإحلال السلام بالمنطقة، ولرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: العلاقات بين مصر وقطر تمر بمرحلة هامة في هذا التوقيت الهام، وهي ما يشير إلى حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة وتنسيق دائم بين جميع الأشقاء العرب.
ولفت النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دفع علاقات التعاون بين جميع دول العالم، لما فيه المصحلة العامة ليس لمصر وحدها وإنما لدول المنطقة بالكامل.
وأشاد النائب بما أكدت عليه القمة المصرية القطرية بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية، والتنسيق على مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة، والتأكيد على ضرورة إحياء مسار السلام لمنع التوترات في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد فؤاد أباظة العلاقات المصرية القطرية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.