وزيرة التعاون الدولي تستعرض تفاصيل الجهود المبذولة لدفع التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، الذي نظمته الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمر المناخ، ورواد المناخ رفيعي المستوى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".
وخلال مشاركتها عبر الفيديو، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التطور الذي حدث على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته مصر قبيل مؤتمر المناخ COP27، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر.
وتطرقت "المشاط"، إلى تفاصيل الجهود والإجراءات المبذولة على مدار العام الماضي للمضي قدمًا في إجراءات تأهيل وحشد التمويلات للمشروعات ضمن البرنامج والتي يصل عددها إلى 9 في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت في يوليو 2022، برنامج "نُوَفِّي" بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتعد المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، و(2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، و(3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، و(4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، و(5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الإمارات العربية التمويل المناخي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج المدن الصحية
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، ورشة عمل موسعة في فندق سنترو الشارقة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفاً من الجهات الحكومية في مدن الإمارة المختلفة، بما في ذلك خورفكان، كلباء، الذيد، المدام، مليحة، دبا الحصن، الحمرية، والبطائح.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطبيق المعايير العالمية وبناء نموذجاً مبتكراً يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات ووفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى
حاكم الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية، مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة باعتبارها الأساس لتنفيذ تغطية صحية شاملة. كما أشادت الفقي بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ووصفتها بأنها “إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليميًا”.
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء وتحسين البيئات المادية والاجتماعية وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم البعض في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت الفقي إلى أنّ برنامج المدن الصحية في إقليم الشرق المتوسط يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، التعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، مركز المعلومات المجتمعي، المياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، التنمية الصحية، الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، التعليم ومحو الأمية، تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية منصة الأدلة الرقمية، التي تم تطويرها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية عملية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص. وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم كمنسقين محليين للبرنامج في مدنهم وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
شكل هذا اللقاء خطوة بارزة نحو صياغة مستقبل أكثر صحة ورفاهية، حيث تجسد التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء في تحقيق رؤية طموحة تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمجتمع. وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض