الراي:
2024-07-09@10:51:20 GMT

«الإطفاء» توضح اشتراطات السلامة للمخيمات الربيعية

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

دعت قوة الإطفاء العام الراغبين بنصب المخيمات الربيعية إلى الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق المرفقة، مع ترخيص بلدية الكويت تفادياً لوقوع الحوادث.
ولفت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، العميد محمد بدر الغريب، إلى عدم الحاجة لمراجعة أي من إدارات قطاع الوقاية لاستخراج تراخيص لمخيمات الأفراد الربيعية ذات الاستقلال الخاص التي لا تزيد مساحة الخيمة الواحدة فيها عن 100 متر، وفقاً لما تم إقراره في شأن الاشتراطات الخاصة بالمخيمات و تسهيلاً على المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم.


وذكر الغريب أن قوة الإطفاء العام وضعت بعض الاشتراطات ومنها: أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة وممددة حسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة أو بجوارها و عدم إستخدام أرضيات خشبية داخل الخيمة، مع ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين الخيام ومسافة 10 أمتار بين المولد الكهربائي والخيام وأيضاً مسافة 10 أمتار بين المطبخ والخيام.
وأضاف أنه من ضمن الاشتراطات: أن تكون الإضاءة غير حرارية (نيون أو توفير طاقة) وغير ملامسة لسقف الخيمة، توفير مطفأة حريق نوع بودرة جافة سعة 4 كيلو لكل خيمة، مطفأة بودرة جافة سعة 6 كيلو للمولد الكهربائي، ويجب ترتيب الأثاث والأجهزه الكهربائية داخل الخيمة بحيث لا تعيق المخارج في حالات الطوارئ واختيار أماكن مرتفعة عند نصب الخيام لتجنب انجراف الخيام أثناء هطول الأمطار بغزارة.
وفي ما يتعلق بالمخيمات الربيعية ذات الاستقلال العام للوزارات والهيئات والشركات ومن في حكمها، قال الغريب إنه يجب على طالب الترخيص مراجعة إدارات قطاع الوقاية حسب المحافظة التابعة لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال.
وأفاد بأن قوة الإطفاء العام لديها خطة متكاملة لتأمين مواقع التخييم عبر مراكز الإطفاء ونقاط التدخل السريع الموزعة، حسب مواقع المخيمات، وأيضاً هناك حملات توعوية سوف تنطلق تزامناً مع افتتاح مخيم قوة الإطفاء التوعوي بداية موسم التخييم.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: قوة الإطفاء العام

إقرأ أيضاً:

المنفي يحدد 3 اشتراطات دستورية لإقرار الميزانية العامة

الوطن|متابعات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة، وهي تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية بعد تشاور ملزم مع مجلس الدولة، وموافقة 120 من أعضاء مجلس النواب.

وأشار المنفي إلى أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، داعيًا إلى المزيد من الحوار حول هذا الموضوع لتحقيق تنسيق أفضل وتوجيه الموارد بما يخدم مصلحة البلاد.

وأكد  على ضرورة استمرار التعاون والتشاور بين الجهات المعنية لضمان إعداد ميزانية تعكس الأولويات الوطنية وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا.

الوسوم#محمد المنفي السلطة التنفيذية الميزانية العامة ليبيا مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • «المنفي»: إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات!
  • السعودية..العثور على مواطنة خليجية متوفاة في الصحراء والداخلية توضح
  • المنفي يحدد 3 اشتراطات دستورية لإقرار الميزانية العامة
  • عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية
  • نُزل ريفية ومزارع سياحية قريبًا بالقطيف.. وخبير يحدد الاشتراطات
  • نُزل ريفية ومزارع سياحية قريبًا بالقطيف.. وخبير يحدد الاشتراطات #عاجل
  • الجزائر تسجل 73 حريقا في 48 ساعة
  • عاجل- الإفتاء توضح 10 نصائح هامة لاستقبال العام الهجري الجديد 1446
  • الإفتاء:توضح حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446
  • «منع المايونيز».. اشتراطات صحية على مطاعم الجبيل في موسم الصيف