النيابة الإدارية تحدد إجراءات سحب ملف التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حددت النيابة الإدارية عدد من الإجراءات أثناء سحب وتقديم ملف التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية وذلك لكل من خريجي كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون دفعة 2023.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجراءات سحب وتقديم الملف.
1- سحب الملفات خلال الفترة من 16 ديسمبر 2023 حتي 10 يناير 2024 وذلك مقابل سداد مبلغ مالي قدره 1200 جنيه عند سحب الملف عن طرق بطاقة «فيزا كارت» بها مبلغ أكثر من 1200 جنيه.
2- يتعين على المتقدم إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها وفقًا لكل جامعة حسب الجدول الذي سيتم إعلانه على الموقع الإلكتروني.
3- سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقًا للمواعيد المحددة لكل جامعة.
كما حددت النيابة الإدارية عددًا من الشروط يجب أن تتوفر في المُتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية وهي كالتالي:
1- يشترط في المُتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
2- أن يتوافر في المُتقدم الصلاحية والأهلية لشغل تلك الوظيفة سواء باكتمال الكشف الطبي أو التحريات الأمنية.
3- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
4- بعد أن يجتاز المُتقدم هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
5- وبعد إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والتي تكون برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة إدارية كلية الشرطة كلية الحقوق كلية الشريعة والقانون النیابة الإداریة نیابة إداریة الم تقدم
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحدد عقوبة بائعي لحوم الحمير والبغال
الثلاثاء, 11 مارس 2025 6:43 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قضت محكمة سطيف بالجزائر اليوم الثلاثاء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري في حق المتهمين الرئيسيين في قضية بيع لحوم الحمير والبغال، وسنتين حبسا نافذا للناقلين.
وقد تم توجيه تهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر، وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري، وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص للمتهمين في القضية.
وحسب مصادر، “فإن القاضي سلط أقصى العقوبة التي التمستها النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية، التي اهتز لها الرأي العام المحلي لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الجزائري”.