النيابة الإدارية تحدد إجراءات سحب ملف التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حددت النيابة الإدارية عدد من الإجراءات أثناء سحب وتقديم ملف التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية وذلك لكل من خريجي كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون دفعة 2023.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجراءات سحب وتقديم الملف.
1- سحب الملفات خلال الفترة من 16 ديسمبر 2023 حتي 10 يناير 2024 وذلك مقابل سداد مبلغ مالي قدره 1200 جنيه عند سحب الملف عن طرق بطاقة «فيزا كارت» بها مبلغ أكثر من 1200 جنيه.
2- يتعين على المتقدم إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها وفقًا لكل جامعة حسب الجدول الذي سيتم إعلانه على الموقع الإلكتروني.
3- سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقًا للمواعيد المحددة لكل جامعة.
كما حددت النيابة الإدارية عددًا من الشروط يجب أن تتوفر في المُتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية وهي كالتالي:
1- يشترط في المُتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
2- أن يتوافر في المُتقدم الصلاحية والأهلية لشغل تلك الوظيفة سواء باكتمال الكشف الطبي أو التحريات الأمنية.
3- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
4- بعد أن يجتاز المُتقدم هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
5- وبعد إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والتي تكون برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة إدارية كلية الشرطة كلية الحقوق كلية الشريعة والقانون النیابة الإداریة نیابة إداریة الم تقدم
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تتخّذ خطوات حازمة لضمان نزاهة طباعة الكتاب المدرسي
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعا مع أمين عام ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ووزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، والمكلفة بتسيير وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة والجهات المعنية.
وبحث الاجتماع الملاحظات والتجاوزات المكتشفة من قبل الهيئة حيال طباعة الكتاب المدرسي (2024، 2025) وإجراءات التعاقدات ومتابعة تنفيذ دفعاتها، وآليات تكليف شركات الطباعة، والكشف عن التجاوزات المرتكبة من قبلها من حيث التعاقد بالباطن للطباعة بدولتي (تركيا، مصر) وتحميل الدولة أعباء مالية طائلة بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، ومخالفة اشتراطات التعاقد، وغير ذلك من مخالفات.
وركّز الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان التزام إجراءات اختيار الشركات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية في طباعة الكتاب المدرسي (2026، 2025)، واستبعاد الشركات المتعاقد معها للعام المنصرم لمخالفتها أحكام التعاقدات والتشريعات النافذة.
وأكّد رئيس الهيئة على “تطبيق أقصى درجات الحزم في مواجهة أي تقصير أو مخالفة تُهدد جودة العملية التعليمية، وتحديد إجراءات عاجلة لتشديد الرقابة على منافسات الطباعة، وتعزيز الشفافية حيال إجراءات التعاقدات، مع مراجعة شاملة لكافة العقود، وفرض ضوابط صارمة لضمان توفير الكتاب المدرسي وفقا للمواصفات والاشتراطات القياسية والمواعيد المحددة لانطلاق العام الدراسي”.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لفرض النزاهة والانضباط بكافة قطاعات الدولة، ودعم مسيرة التعليم برؤية استباقية تُحقق الجودة والعدالة لأجيال المستقبل، وسعيا منها في ضبط الفساد الإداري والمالي حيال طباعة الكتب المدرسي عبر السنوات الماضية.