دراسة بحثية تؤكد توجه مؤسسات التعليم العالي لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أظهرت نتائج الدراسة البحثية "دور مؤسسات التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان" -التي أعدتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة نزوى- أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عمان قد اتخذت خطوات لدعم ريادة الأعمال والابتكار، حيث أنشأت هذه المؤسسات مراكز لريادة الأعمال، ومراكز احتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز لنقل التكنولوجيا، وبرامج مسرعة، وبرامج تمويل، وبرامج أكاديمية لريادة الأعمال تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال من الطلبة.
خلصت الدراسة إلى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان في تعزيز أنشطة ريادة الأعمال والابتكار، إلا أن هناك مجالات تحتاج إلى تحسين، وحددت الدراسة بعض الأمثلة على ذلك، وهي: نقص في الدعم من حيث الوصول إلى التمويل والبرامج وأنشطة الدعم والسياسات والمبادئ التوجيهية لتعزيز روح المبادرة والابتكار، حيث تشير النتائج إلى أن التركيز على هذه المجالات يمكن أن يزيد من تعزيز ودعم ريادة الأعمال والابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي، وتسلط الدراسة الضوء أيضا على الاختلافات بين مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، حيث تُظهر المؤسسات الخاصة دعما أقوى في مجالات مثل السياسة والمبادئ التوجيهية، والوعي بالتمويل الخارجي، ودورات ريادة الأعمال، وتسهيل بدء الشركات الطلابية ونموها.
كما شملت نتائج البحث حاجة مؤسسات التعليم العالي إلى عدة تحسينات في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار، منها: تمويل الشركات الناشئة للطلاب، وجذب المستثمرين الخارجيين، والتعاون مع الأطراف الخارجية لتسويقها بشكل أسرع، وتطوير سياسات الاحتضان والاستثمار. وأكد البحث أنه من خلال معالجة هذه الآثار يمكن لمؤسسات التعليم العالي تعزيز دعمها لريادة الأعمال والابتكار، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
علما أنه يوجد عدد قليل من الدراسات في سلطنة عمان تركز على دور مؤسسات التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وجاءت هذه الدراسة لسد هذه الفجوة من خلال فحص النظام البيئي لريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي، وفهم الدعم والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ونقل المعرفة إلى السوق.
تتضمن منهجية البحث نهجا استكشافيا باستخدام دراسة الحالة، حيث تم اختيار ثلاثة أنظمة للجامعات وهي: الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات غير الربحية في سلطنة عمان، وتم استخدام أسلوب البحث النوعي من خلال إجراء المقابلات المتعمقة مع خبراء من مختلف التخصصات، وذلك لتحديد العقبات الرئيسية التي تحول دون نقل المعرفة من مؤسسات التعليم العالي إلى السوق.
الجدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى فهم برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال التي تقدم في البيئة الجامعية داخل مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، ومحاولة استقصاء برامج الدعم المختلفة والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في السلطنة لأجل تسويق معارفها وابتكاراتها، وذلك من خلال تحليل أنشطة الابتكار وريادة الأعمال التي تم استحداثها في مؤسسات التعليم العالي وإعطاء لمحة عامة عن مدى فعاليتها في دعم وإدماج هذه الموضوعات في برامجها الأكاديمية وغير الأكاديمية، ومعرفة أهم المراكز والبرامج التي تدعم ريادة الأعمال والابتكار في هذه المؤسسات، وتحديد العوائق والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في ريادة الأعمال والابتكار، وتحديد الفجوات المعرفية التي تطلبها هذه المؤسسات في جوانب الابتكار واقتراح السياسات والحلول لها، وبناء نموذج علمي واضح للجوانب التي ينبغي التركيز عليها عند دراسة منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي، وتقديم توصيات وحلول لدعم برامج الابتكار وريادة الأعمال في السلطنة.
وقد خرجت دراسة "دور مؤسسات التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان" بـ 8 توصيات، تمثلت في: القيادة الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والتعليم والتدريب، ونقل البحث والتطوير، والبرامج والأنشطة الداعمة، والسوق، والسياسات واللوائح التنظيمية، والمعوقات.
حيث ركزت توصية "القيادة الريادية" على ضرورة العمل المشترك مع الجهات الداعمة لمراكز ريادة الأعمال بهدف تمكينها وتبادل الخبرات، وتفعيل برامج أكاديمية وغير أكاديمية مرتبطة بريادة الأعمال والابتكار بالجامعات والكليات، والتنسيق مع الجهات التمويلية الغير تقليدية لتوعية الطلاب بآلية الاستفادة من برامج الدعم المطروحة، وطرح مزيد من برامج التدريب الداخلي الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وإعداد برامج تمويلية متناسبة مع مجالات الابتكار وريادة الأعمال للطلاب، وتكثيف عملية الربط بين الطلاب والجهات الداعمة لريادة الأعمال لتطوير مشاريعهم وابتكاراتهم.
بينما ركزت توصية "سهولة الوصول إلى التمويل" على ضرورة تصميم برامج تمويلية تناسب مختلف الفئات المحتملة لبدء مشاريع صغيرة أو متوسطة، وتعزيز شبكات الاستثمار بين الجامعات والمستثمرين الملائكين لتسهيل التعاون بين الطلبة والمستثمرين، وتأسيس صندوق مخصص لدعم الشركات الناشئة في مؤسسات التعليم العالي. وركز توصية "التعليم والتدريب" على تعزيز فرص التعلم التجريبي (العملي) والمسابقات في مجال ريادة الأعمال لتنمية مهارات الطلبة، وتطوير أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية بالمعرفة والمهارات في مناهج ريادة الأعمال من خلال التدريب. وركزت توصية "نقل البحث والتطوير" على تنظيم فرق بحثية متخصصة في مجالات متعددة مواكبة للتطورات المحلية والعالمية تزود رواد الأعمال بالإسهامات العلمية المثرية.
فيما ركزت توصية "البرامج والأنشطة الداعمة" على تصميم شبكة تربط أصحاب الأفكار الريادية بمراكز نقل المعارف، وتسويق الأفكار والابتكارات، مما يتيح لرواد الأعمال الوصول للمستثمرين، المختبرات، الموردين، والمجمعات التكنولوجية، وتعزيز ودعم الحاضنات في مؤسسات التعليم العالي لما لها من دور في رعاية الشركات الناشئة في المراحل المبكرة. وركزت توصية "السوق" على ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية التي تمكنهم من عرض أفكارهم التجارية وتسويق منتجاتهم، وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول السوق وكذلك دورات في التسويق والمبيعات من خلال تحديث منهج ريادة الأعمال.
وركزت توصية "السياسات واللوائح التنظيمية" على ضرورة إعداد لائحة تنظم عمل مراكز ريادة الأعمال بالجامعات والكليات وذلك بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الملكية الفكرية للطلبة في مؤسسات التعليم العالي لحفظ براءات اختراعاتهم وعلاماتهم التجارية. وركزت توصية "المعوقات" على ضرورة إعداد برامج تعليمية مبتكرة وعملية تتناسب مع مستجدات السوق الديناميكية مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ونقل وتبادل المعارف بين مختلف الجهات والمؤسسات وغيرهم من الخبراء بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يختص ريادة الأعمال وانعكاسها على مختلف المجالات مثل الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی فی فی مؤسسات التعلیم العالی الابتکار وریادة الأعمال لریادة الأعمال فی سلطنة عمان هذه المؤسسات على ضرورة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
مجموعة «عبد القادر سنكري وأبناؤه» تشارك في مشروع دعم استمرارية التعليم بلبنان
دبي/ وام
انضمت مجموعة «الدكتور عبد القادر سنكري وأبناؤه»، من خلال مؤسستهم، جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية إلى المساهمين في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، الذي تنفذه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عبر «المدرسة الرقمية»، بهدف توفير فرص تعليمية للأطفال المنقطعين عن الدراسة في مراكز النزوح، بما يسهم في سد الفجوات التعليمية من خلال منصات رقمية تقدم برامج تعليمية مخصصة لتحسين مستوى الطلاب، كما يتيح المشروع محتوى تعليمياً رقمياً لجميع الطلاب وفق المنهج الرسمي اللبناني، مع حلول ذكية تمكنهم من الوصول للمحتوى حتى من دون اتصال بالإنترنت.
وجاء مشروع «استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025»، تماشياً مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب اللبناني الشقيق، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 30 أكتوبر الماضي، بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان من خلال «المدرسة الرقمية»، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي، بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وتتولى جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية - HAND Organization من خلال شراكتها مع «المدرسة الرقمية» تنفيذ الشق الميداني للمشروع داخل مراكز النزوح والإيواء في لبنان، والذي يستهدف في مرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، انطلاقاً مما تمتلكه الجمعية من خبرة طويلة من العمل في لبنان، حيث تسهم بدعم الأسر الأكثر ضعفاً كما تسهم في تقديم حلول مستدامة في التعليم وحماية الطفل وتوفير الأمن الغذائي والمأوى للمحتاجين.
مشروع نبيل.
وقال الدكتور عبد القادر سنكري رئيس مجلس أمناء جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية: «يترجم مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وتمكين الأطفال من مواصلة تحصيلهم في مختلف الظروف، ونرجو من الله أن يكون لمساهمتنا في هذا المشروع النبيل دور إيجابي مؤثر في حاضر ومستقبل طلبة لبنان، وأن يتواصل تعاوننا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لنعمل معاً على تغيير حياة الأفراد في المنطقة العربية والعالم نحو الأفضل».
وأضاف: «شراكتنا مع (المدرسة الرقمية) لتنفيذ المشروع داخل مراكز النزوح والإيواء في لبنان، تنطلق من إيماننا المشترك بتكامل الأدوار والجهود من أجل تحقيق مستهدفات هذا المشروع، ولن ندخر جهداً في تلبية احتياجات الطلبة في عشرات المراكز على الأراضي اللبنانية، عبر تجهيز القاعات من أجل استمرارية التعليم وتزويدها بالأجهزة الرقمية والقرطاسية، والتدفئة وكل ما يلزم من أساسيات تمكن الطلبة من استئناف دراستهم وتعويض ما فاتهم خلال الفترة الماضية».
أهمية كبرى.
من جانبه، قال الدكتور وليد آل علي أمين عام «المدرسة الرقمية»: «إن مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، يحظى بأهمية كبرى في ظل الظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بما يترجم رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بحشد كل الجهود لمساعدة القطاع التعليمي في لبنان على مواصلة دوره وتزويده بالموارد والأدوات اللازمة لتفادي تأخر الأطفال في التعليم ومواجهة خطر ابتعادهم عن مقاعد الدراسة بسبب نقص الموارد، واضطرار أعداد كبيرة منهم إلى البقاء في مراكز الإيواء المنتشرة في البلاد».
وثمن الدكتور وليد آل علي مسارعة جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية إلى التعاون مع «المدرسة الرقمية»، لتكون شريكاً ميدانياً في تنفيذ مشروع دعم استمرارية التعليم في لبنان، بما يسهم في سد الفجوات التعليمية، ويتيح للمعلمين الفرصة لتطوير المهارات اللازمة لدعم استمرارية التعليم وتعزيز التواصل بين أركان المنظومة التعليمية اللبنانية.
تفاعل مجتمعي.
يشار إلى أن الحملة المجتمعية «الإمارات معك يا لبنان» انطلقت مطلع شهر أكتوبر الماضي، بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ولاقت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً بمشاركة مختلف الجنسيات والشرائح والفئات، يتقدمهم سمو الشيوخ والمسؤولون ورجال الأعمال، الذين شاركوا في مختلف مراكز أنشطة تجميع سلال الإغاثة بأبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة بإدارة وتنسيق المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة كافة.
وتولي مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أهمية خاصة لقطاع التعليم ونشر المعرفة بوصف التعليم المرتكز الأول والأخير في بناء أي مجتمع من خلال الاستثمار في أحد أهم موارده وهو العنصر البشري.
وانطلاقا من رؤية المؤسسة بدور التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية، فقد تم تخصيص عشرات البرامج والمشاريع والحملات المعنيّة بدعم العملية التربوية في البلدان النامية والمجتمعات التي تفتقر إلى بيئات تعليمية توفر الحدّ الأدنى من احتياجات الطلبة والمعلمين، مع التركيز على التعليم الأساسي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة، إلى جانب دعم برامج القضاء على الأمية، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية، وبناء مؤسسات ومرافق تعليمية مزودة بأحدث المعدّات والتجهيزات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات في التعليم المهني لمساعدة الطلبة في المناطق الفقيرة والمحرومة على تحسين حياتهم وتجديد ثقتهم بالمستقبل.