الاقتصاد التعاونى.. ندوة لمنظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
نظمت منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان «تسريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنمية التعاونيات في مصر» على مدى يومين في إطار فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات
أخبار متعلقة
«أطباء بلا حدود»: الاحتلال يمنع إنقاذ المصابين فى جنين
«الهجرة» تعلن محاور النسخة الرابعة لمؤتمر «المصريين بالخارج»: الافتتاح بـ«كشف حساب»
وزيرة الهجرة تُعلن جلسات ومحاور مؤتمر «المصريين في الخارج»
والذي يحتفل به أول يوم أحد من شهر يوليو من كل عام؛ وذلك بالشراكة مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد التعاوني العام بهدف فهم التحديات وتحديد الاسهامات لتسريع التنمية التعاونية في مصر.
و قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور فريد حجازي- كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال أن الحركة التعاونية واحدة من أقدم وأكبر شبكات الأعمال في العالم والتي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.
ولفت أن النموذج التعاوني للأشخاص الذين يعملون معًا بشكل عادل وديمقراطي لتحسين حياتهم وحياة مجتمعاتهم هو نموذج ساعد في انتشال الناس من براثن الفقر وأثبت قدرته على الصمود في أوقات الأزمات، فالتعاونيات هي جزء مما نسميه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف حجازي أنه في العام الماضي، اعتمد مؤتمر العمل الدولي، وهو بمثابة البرلمان الدولي للعمل حيث يجتمع أصحاب العمل والعمال وممثلو الحكومات لمناقشة معايير العمل الدولية والموضوعات الأساسية المتعلقة بعالم العمل، قرارًا بشأن العمل اللائق واقتصاد التضامن الاجتماعي والذي تعتبر التعاونيات جزء أساسي منه. اعترف هذا القرار بالتحديات التي تتقاسمها مع العديد من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك البيئة غير المواتية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات مثل: عدم كفاية الوصول إلى التمويل، والمنافسة غير العادلة والممارسات التجارية وغيرها.
وقال «خلال جائحة COVID-19، كثفت التعاونيات وغيرها من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جهودها لدعم أعضائها ومجتمعاتها؛ حيث حافظت تعاونيات المنتجين والمستهلكين على استمرار حركة سلاسل التوريد للأغذية والسلع الأساسية مع إعادة توطين الإنتاج وقامت التعاونيات المالية بتنفيذ مبادرات لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتناهية الصغر والأعضاء الذين يكافحون لسداد قروضهم. كما تعاونت التعاونيات الصحية مع الحكومات المحلية والوطنية وحولت منتجاتها وخدماتها لتلبية الاحتياجات المحلية العاجلة من معدات الحماية والرعاية الاجتماعية»
مؤكدا أن صانعو السياسات قدروا في البلدان حول العالم خلال هذه الفترة الدور الذي تلعبه التعاونيات والمنظمات الاجتماعية والاقتصاد التضامني الأوسع نطاقًا كأطراف فاعلة وشركاء اجتماعيين في الاستجابة لحالات الطوارئ.
وفي سياق متصل، أضاف الدكتور فريد حجازي أنه يوجد لدى منظمة العمل الدولية وحدة تعاونية تعمل في مجال التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأوسع (SSE) منذ عام 1920. فمنظمة العمل الدولية هي الوكالة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي لديها مسؤولية صريحة بشأن التعاونيات. فالتعاونيات مذكورة في دستور منظمة العمل الدولية، حيث تسترشد أنشطة منظمة العمل الدولية بشأن التعاونيات بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 193 لتعزيز التعاونيات لعام2002 والتي استخدمت من قبل أكثر من 117 دولة لمراجعة تشريعاتها وسياساتها في مجال التعاونيات. يمكن أن تساهم التعاونيات أيضًا في تسريع الوصول إلى الحماية الوظيفية والاجتماعية، لتعزيز مؤسسات أقوى وأكثر مرونة ولضمان الانتقال العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة بيئيًا.
واختتم الدكتور حجازي كلمته بأنه سيتيح لنا اجتماع اليوم تحديد التحديات لتسريع المساهمة الإيجابية للحركة التعاونية في مصر نحو اقتصاد أكثر إنصافًا وشمولية تدمج قيم التبادلية والعدالة الاقتصادية والديمقراطية التنظيمية، حيث سيقدم مكتب منظمة العمل الدولية دراسات حالات ناجحة من مختلف البلدان حول العالم تمكنت من تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أثناء الأزمات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال وأعضاء التعاونيات. كما أكد الدكتور فريد حجازي على التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعمها وتعاونها مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين لتعزيز وتحسين الإطار القانوني والسياسي للحركة التعاونية في مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.
منظمة العمل الدوليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
بوتين أم نتنياهو.. من عليه القلق أكثر بعد وقوع دوتيرتي بقبضة الجنائية الدولية؟
(CNN)-- أحدث الاعتقال الدرامي للرئيس الفلبيني السابق المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، في مارس/ آذار صدمةً في أنحاء كثيرة من العالم، وألقى الضوء مجددًا على القادة الآخرين المطلوبين من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
لطالما كان الرئيس الفلبيني السابق، الذي نُقل إلى هولندا للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محلّ تدقيق بسبب حملة قمع وحشية ضد المخدرات، ولكن حتى بعد سنوات من التحقيقات المتقطعة، والتي سخر خلالها دوتيرتي من المحكمة وأمرها "بالتعجيل"، شكّل اعتقاله مفاجأةً للعديد من الخبراء.
وقالت ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم ضد الإنسانية: "لقد مثل أمام المحكمة شخصيات رفيعة المستوى أخرى"، من بينهم العديد من الرؤساء السابقين لدول أفريقية.
لكن في العديد من تلك الحالات، كان القادة المُلاحقون إما يُستدعون إلى المحكمة أو يُعتقلون بعد صدور مذكرة توقيف علنية - وهو تناقض صارخ مع قضية دوتيرتي، حيث صدرت مذكرة التوقيف سرًا، وأُلقي القبض على الزعيم السابق بسرعة في غضون ساعات قليلة مُذهلة.
وقالت سادات: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا في المحكمة الجنائية الدولية"، مع أنها أضافت أن حالات مماثلة قد شهدتها محاكم دولية أخرى.
أشرف دوتيرتي، البالغ من العمر الآن 80 عامًا، على حملة قمع شرسة ضد مُروّجي المخدرات المزعومين في الفلبين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، بناءً على بيانات الشرطة. ويعتقد مراقبون مستقلون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
بوتين وحرب أوكرانيا
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي بهولندا مقرًا لها، وهي تُجري تحقيقاتٍ وتُحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وجرائم عدوان ضد أراضي الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة.
لا تستطيع المحكمة تنفيذ عمليات اعتقال بمفردها، بل تعتمد على تعاون الحكومات الوطنية لتنفيذ أوامر الاعتقال - وهو ما يعتمد غالبًا على السياسات الداخلية والإرادة السياسية.
وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي - على الأقل حتى تُحقق المجر وعدها بالخروج.
في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
كانت هذه التهم هي الأولى التي تُوجهها المحكمة الجنائية الدولية رسميًا ضد مسؤولين روس منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
روسيا - مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأوكرانيا - ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولا تُجري محاكمات غيابية، وبالتالي فإن احتمال مثول أي مسؤول روسي أمامها ضئيل للغاية، وفقًا لمحللين.
وأوضحت سادات، الأستاذة بجامعة واشنطن، أن أي مسؤول روسي تُوجَّه إليه اتهامات، إما أن تُسلَّمه موسكو، أو يُعتقل خارج روسيا.
وأضافت: "من الواضح أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين هي الأكثر تحديًا، لأنه رئيس دولة في السلطة، ولن يغادر روسيا إلا إذا كان متأكدًا تمامًا من أنه سيتمتع بالحصانة أينما ذهب.. لكن خياراته الآن محدودة، وقد وُصِفَ، للأفضل أو للأسوأ، بأنه مجرم حرب".
حتى عندما يغادر بوتين روسيا، لا ترغب دول كثيرة في اعتقاله. في العام الماضي، سافر الزعيم الروسي إلى منغوليا دون أن يواجه أي عواقب، رغم أن هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو وحماس وحرب غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سعياً منها أيضاً لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مستندةً إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على حماس في غزة.
كما أن مسؤولاً كبيراً في حماس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقد قُتل قادة آخرون من الجماعة المسلحة، ممن تطالب المحكمة بمحاكمتهم، على يد إسرائيل.
وهذه المذكرات التاريخية جعلت نتنياهو أول زعيم إسرائيلي تستدعيه محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضد الفلسطينيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.
كما نددت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية بهذه المذكرات باعتبارها غير مقبولة، حيث وصفها مكتب نتنياهو بأنها "معادية للسامية". وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ولا تحترم أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عنها، ومن المرجح أنها لن تُسلّم مواطنين إسرائيليين للمحاكمة. إضافةً إلى ذلك، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون حكومة الدولة نفسها غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة القضايا.
لكن على عكس روسيا، إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة، ولها تاريخ طويل من الانتقالات السلمية بين الحكومات المنتخبة. هذا يجعل مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة من مستقبل بوتين، وأكثر شبهاً بحالة دوتيرتي، حيث أدى تغيير في الحكومة بعد خروج الزعيم الفلبيني من منصبه إلى سقوطه.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل عددًا من المشاكل القانونية الداخلية غير المرتبطة بحرب غزة، بما في ذلك محاكمة فساد طويلة الأمد.
كما تعاني إسرائيل من انقسام سياسي عميق، حيث يشعر العديد من المواطنين بالغضب من حكومة نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.
وفقًا لجوردون، من "المحتمل" على الأقل أن يواجه نتنياهو يومًا ما الاعتقال في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بأفعال إسرائيل في غزة - مع أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم هناك حقيقة أن العديد من الدول القوية اختارت عدم تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضتها دول أخرى علنًا - مما يزيد من تقويض سلطة المحكمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة