“مدينة الشارقة للنشر” تدعم الناشرين بميزات تصل قيمتها إلى 3 مليون درهم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بتوجيهات من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة “هيئة الشارقة للكتاب”، أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر – أول منطقة حرة في العالم مخصصة للنشر والطباعة والتوزيع – عن دعم الناشرين الراغبين بإنشاء أو نقل مقر أعمالهم إلى المدينة، بتسهيلات مالية يصل مجموعها إلى 3 مليون درهم، حيث سيعفى الناشرون – سواء من داخل الدولة أو أي مكان في العالم – من 90% من رسوم التراخيص وتأسيس الأعمال، وذلك بهدف مساعدتهم على الوصول إلى الفرص والمميزات والأسواق العالمية التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.
تجسد هذه المبادرة جهود مدينة الشارقة للنشر لتعزيز صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، وتؤكد مكانة الشارقة على خارطة المدن العالمية الجاذبة لرواد الصناعات الإبداعية، إذ تنص عقود اتفاقيات الناشرين المستفيدين من المبادرة على التعهد بطباعة ما لا يقل عن خمسة عناوين مؤلفات جديدة خلال مدة أقصاها 12 شهراً.
وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في “هيئة الشارقة للكتاب”، ومدير “مدينة الشارقة للنشر” بالإنابة: “يأتي هذا الدعم في إطار حرص مدينة الشارقة للنشر على تعزيز دورها كمنصة عالمية للنشر والطباعة والتوزيع، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص والميزات التي تقدمها؛ إذ يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة للانضمام إلى مجتمع دولي من الناشرين الذين يتخذون من الشارقة مقراً لأعمالهم، ليصبح الناشرون الجدد جزءاً من النجاح الذي حققته مدينة الشارقة للنشر على مدى سنواتها، مما يوفر لهم فرصة العمل في بيئة متكاملة، والاطلاع على الخبرات والتطورات وتبادل المعارف في بيئة تنافسية، كما أنه يترجم إيمان الشارقة بأهمية الصناعات الإبداعية في الاقتصاد، وسعيها الدائم لدعمها وتطويرها بكل الوسائل الممكنة، ونحن نرحب بكل الناشرين الذين يشاركوننا هذه الرؤية والرسالة”.
وتشكل المبادرة خطوة جديدة في مسيرة هيئة الشارقة للكتاب للنهوض بالحوار الثقافي بين الحضارات، ودعم النتاج الإبداعي والأدبي والمعرفي للكتاب في المنطقة والعالم، إذ تساهم في إضافة مئات المؤلفات الجديدة إلى خزانة الكتاب العربي والعالمي، وتفتح فرصاً جديدة أمام الكتاب لنشر أعمالهم، وتقديم رؤاهم للقراء من مختلف اللغات، حيث تستهدف المبادرة الناشرين المشاركين في المعرض من مختلف البلدان والثقافات والمهتمين بكافة مجالات الكتابة، من التاريخ، إلى الأدب، والفن، والفكر، والفلسفة وغيرها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مدینة الشارقة للنشر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.