جولة لوزير العمل في محافظة أسيوط
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح غداً الأحد،جولة ميدانية في محافظة أسيوط،لمدة يوم واحد،يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد ،وقيادات تنفيذية،ونواب برلمان،وأصحاب أعمال، وعمال ،ونقابيين..وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم السبت قال علي سيد مدير مديرية العمل بالمحافظة ،أن جدول أعمال زيارة "الوزير" ، سوف يتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج.
وتضمن جولة الوزير حسن شحاتة، أيضا افتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص،وينعقد "الملتقى"، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.
كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة ،بمنطقة بني غالب ،ولقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت "المديرية"بتدريبهم،وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..كما يفتتح"الوزير " "مكتب تشغيل أسيوط"،بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"،وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات..وفي ختام "الجولة" يلتقى الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاته وزير العمل العمل أسيوط اللواء عصام سعد حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة