جولة لوزير العمل في محافظة أسيوط
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح غداً الأحد،جولة ميدانية في محافظة أسيوط،لمدة يوم واحد،يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد ،وقيادات تنفيذية،ونواب برلمان،وأصحاب أعمال، وعمال ،ونقابيين..وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم السبت قال علي سيد مدير مديرية العمل بالمحافظة ،أن جدول أعمال زيارة "الوزير" ، سوف يتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج.
وتضمن جولة الوزير حسن شحاتة، أيضا افتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص،وينعقد "الملتقى"، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.
كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة ،بمنطقة بني غالب ،ولقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت "المديرية"بتدريبهم،وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..كما يفتتح"الوزير " "مكتب تشغيل أسيوط"،بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"،وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات..وفي ختام "الجولة" يلتقى الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاته وزير العمل العمل أسيوط اللواء عصام سعد حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع