التضخم في مصر يتباطأ للمرة الأولى منذ يونيو الماضي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر السبت بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8 بالمئة في أكتوبر انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1 بالمئة في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى واحد بالمئة في أكتوبر من اثنين بالمئة في سبتمبر.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو عندما وصل إلى 35.7 بالمئة متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95 بالمئة المسجل في يوليو تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 بالمئة على أساس شهري و71.3 بالمئة على أساس سنوي. وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، قد قال الخميس، إن التضخم الذي تسارع في مصر إلى مستويات قياسية قد بلغ ذروته فيما يبدو، مضيفا أن ضعف العملة التي جرى تعويمها أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، قائلا إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وهو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وهو الأعلى تاريخيا.
يذكر أن الحكومة المصرية كان قد أعلنت الأسبوع الماضي زيادة في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 بالمئة، وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأغذية البنك المركزي المصري التضخم في مصر مصر اقتصاد مصر الأغذية البنك المركزي المصري أخبار مصر بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها