تقدم المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط، حول خطة الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في الداخل والخارج.

وقال شكري، تسعى الحكومة المصرية حاليًا وبكل جدية إلى كبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعى.

وأوضح شكري، أن توجه الحكومة نحو توطين الصناعة فى مصر، من شأنه أن يساهم فى سد فجوة استيرادية  تعانى منها مصر بشدة هذه الأيام، خاصة بعد نقص العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكى، حيث تحتاج مصر إلى 126 مليار دولار سنوياً ما بين فاتورة الاستيراد وسداد خدمة الدين، وهو ما يعني سد فجوة استيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع فى 14 محافظة مصرية، من المهم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر، على أن تتضمن خطة الترويج للفرص الاستثمارية معالجة التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وإيجاد حلول عملية لتنفيذها.

وشدد على أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة نظراً لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية؛ مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد على أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة ومناخ جاذب للاستثمار مقارنةً بالدول المجاورة، فضلًا عن لدينا حكومة جادة وحريصة على مواجهة العراقيل أمام المستثمرين، وأبوابها مفتوحة أمام أي مستثمر، غير أن ما نحتاجه الترويج والتسويق الجيد لهذه الفرص الاستثمارية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سؤال برلماني طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب للفرص الاستثماریة

إقرأ أيضاً:

النائب طارق شكري: أراضي الجمعيات ووضع اليد أبرز مشاكل الساحل الشمالي

فسر النائب طارق شكري إصدار  مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي. قائلاً : " القرار  تنظيمي بالاساس  لان الساحل الشمالي   كان من أكثر الاماكن التي يشهد تعديات   غريبة  بعض الشيء مثل وضع اليد وأراضي زراعية وغيرها ملكيات مسجلة وجمعيات".


وتابع خلال مداخلة تليفونية  مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON  وفقا لهذا النص  فإن المقصود بذلك هي الأراضي الموجودة في الجزء الساحلي بالساحل الشمالي له أوضاع خاصة مثل وضع اليد أو أراضي الجمعيات أو غيرها. ويشمل  قرار وقف التعامل بالبيع والشراء في الأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم المقصود به الشريط الساحلي.


كاشفاً  أن منطقة شرق رأس الحكمة خارج قرار وقف التعامل بالبيع والشراء. و المشاريع المنتهية في منطقة غرب رأس الحكمة لا يوجد فيها مشكلة بالبيع أو الشراء.


يذكر أن مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، قد اصدرت  تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي في نهايات ديسمبر  ونص المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم.

مقالات مشابهة

  • النائب طارق شكري: أراضي الجمعيات ووضع اليد أبرز مشاكل الساحل الشمالي
  • شيخ الأزهر يجيب عن 31 سؤالًا للأطفال بمعرض الكتاب
  • مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
  • طموح السعودية في التعدين تحت مجهر المستثمرين
  • «المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين
  • عملات الأسواق الناشئة تتحسن مع ترحيب المستثمرين بتصريحات ترامب
  • رئيس هيئة تنشيط السياحة: استغلال افتتاح المتحف الكبير في الترويج للسياحة بمصر
  • أسفار غزة
  • لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.. وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة
  • لياو يرفض الحديث عن برشلونة بسخرية