إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة قد غادرت فرنسا مساء الجمعة متوجهة إلى القاهرة، امتثالا لقرار ترحيلها بعد الضوء الأخضر من مجلس الدولة الفرنسي.

وصادق المجلس الأربعاء على قرار ترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وبذلك، تكون هذه الهيئة القضائية الفرنسية، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد ثبّتت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يهدد بتقويض النظام العام.

وبعد ظهر الجمعة، قالت مريم أبو دقة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية". واعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".

من جانبها، قالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".

ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديغول.

وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية أغسطس/آب لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وهي وصلت إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، ومظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا فلسطين مصر النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل قضاء أبو دقة

إقرأ أيضاً:

لبنان يجدد التأكيد على ضرورة “التطبيق الشامل والكامل” لقرار مجلس الأمن 1701

جدد لبنان التأكيد على ضرورة “التطبيق الشامل والكامل” لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ببنوده ومندرجاته كافة و”ليس بصورة انتقائية” كما يحاول الاحتلال الإسرائيلي معتبرا أن هذا التطبيق هو “بوابة الحل الدائم”.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم السبت أشار فيه إلى أن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ردا على “الرسالة المتطابقة” للاحتلال الإسرائيلي حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 المقدمة من مندوب الاحتلال في الأول من الشهر الحالي.

وأوضح البيان أن توجيه هذه الرسالة جاء بناء على تعليمات من وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب و”بعد التنسيق والتشاور” مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وذكر أن الرسالة قالت إن التطبيق الشامل للقرار 1701 يعني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة وإيقاف اعتداءاته على سيادة لبنان واستهدافه المدنيين اللبنانيين والأهداف المدنية وانخراطه في عملية إظهار الحدود اللبنانية الجنوبية البرية المعترف بها دوليا.

وطالب لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701 ببنوده كافة مشددا على الدور الأساسي والفاعل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمساعدة الدولة اللبنانية على “بسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية”.

ويدعو القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في صيف ذلك العام إلى إيقاف العمليات الحربية داعيا كل من الاحتلال الإسرائيلي ولبنان إلى إيقاف دائم لإطلاق النار وإلى “حل شامل للأزمة”.

المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي لبنان مجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • وأج:”الصحافة الفرنسية تحولت إلى جوق إعلامي يحترف كل الممارسات العدائية ضد الجزائر”
  • لبنان يجدد التأكيد على ضرورة “التطبيق الشامل والكامل” لقرار مجلس الأمن 1701
  • المظاهرات تملأ الشوارع الفرنسية انتقادا لسياسات ماكرون والمطالبة بعزله
  • الخارجية الفرنسية: ندعم جهود الوساطة التي تضطلع بها البعثة الأممية تمهيدًا لحل أزمة المركزي
  • مركبة الفضاء "ستارلاينر" تغادر إلى الأرض دون طاقم.. ما الجديد؟
  • ترامب يهدد الجامعات الأمريكية التي لا تقمع التظاهرات المتضامنة مع فلسطين
  • مؤسس تيليغرام: كان على السلطات الفرنسية تقديم شكوى للشركة وليس اعتقالي
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 142  للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
  • مؤسس تيليغرام يدعو السلطات الفرنسية لتقديم شكوى للشركة وليس اعتقاله
  • مؤسس تيلغرام يدعو السلطات الفرنسية لتقديم شكوى للشركة وليس اعتقاله