آخر تحديث: 11 نونبر 2023 - 11:03 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- فنّد مصدر مسؤول اليوم، الادعاءات التي تحدثت عن عدم وجود سند قانوني لعملية استيراد العملة الاجنبية من قبل المصارف العراقية.وقال المصدر ؛ أن قرار مجلس شورى الدولة ( المرقم 2/2011) بتاريخ 10/1/2011 والذي يقول (لا سند قانوني لاستيراد العملة) صحيح غير أن البنك المركزي العراقي اصدر تعليماته في تموز 2011 ونشرها بالوقائع العراقية، لافتا إلى أن كل تعليمات تنشر بالوقائع العراقية تعتبر سندا قانونيا نافذا.

وأمس الاربعاء؛ قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي وفق الشروط.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

24 مليار دولار تعويضات للشركات الأجنبية في كوردستان بعد رد طعن النفط العراقية

24 مليار دولار تعويضات للشركات الأجنبية في كوردستان بعد رد طعن النفط العراقية

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: أصدرنا ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق
  • البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية
  • محافظ البنك المركزي: أصدرنا ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق
  • نحو 100% حوالات خارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي
  • ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟
  • ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟ - عاجل
  • مزاد الدولار.. ما حقيقة إيقاف منصة البنك المركزي لتحويل العملة؟
  • 24 مليار دولار تعويضات للشركات الأجنبية في كوردستان بعد رد طعن النفط العراقية
  • سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
  • حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025