بنموسى يعتذر للأساتذة ويتهم أطراف خفية وراء الازمة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اضطر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب اليوم الجمعة، إلى تقديم الاعتذار لهيئة التدريس قائلا: “آسف إذا صدرت عني أي عبارة اعتبرها الأساتذة ماسة بهم”.
واعتبر بنموسى، بأن الأستاذ فاعل أساسي في الإصلاح، كما نفى تحميله الأستاذ واقع الإختلالات الحاصلة في المنظومة، حيث أوضح أن الأزمة التي يشهدها التعليم ليست وليدة اللحظة، وإنما نتيجة تراكمات مشتركة، بين المنظومة والقطاع الوصي والأستاذ والمجتمع.
وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة بالشأن التعليمي من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، مبرزا أن “الأرقام والمعطيات المؤسفة التي قدمها في عديد المناسبات هي من قبيل المضي قدما في الإصلاح وليس من باب الاحباط”.
وبخصوص النظام الأساسي الجديد، قال شكيب، بأنه “ليس قرآنا منزلا، بقدر ما هو وسيلة غايتها الإصلاح”، مبرزا أنه مستعد لاستئناف حوار ذو طابع مؤسساتي، بحضور قطاعات أخرى على رأسها وزارة المالية، كون بعض النقط المراد مناقشتها تتجاوز البعد القطاعي.
واتهم بنموسى، بعض الأطراف، دون الإشارة إلى الأسماء، بخدمة أجندات لتوتير الأجواء بالحقل التعليمي، محذرا من ترويج المغالطات حول النظام الأساسي، قائلا: “هناك من لم يطلع على تفاصيل النظام وسمع فقط بمضامينه في مواقع التواصل الاجتماعي”، مبديا استعداده للجلوس في إطار الحوار لتحسين مكتسبات النظام الأساسي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
#سواليف
هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل #جامعة_اليرموك ألاكاديمي؟؟
كتب .. #نادر_خطاطبة
إن صحت أرقام #مديونية جامعة اليرموك 78 مليون دينار(72 لبنوك خارجية، 6 ملايين لصندوق الاستثمار والادخار بالجامعة ) وهي غالبا صحيحة، فاليرموك على شفا #أزمة_مالية، مآلاتها وتداعياتها السلبية قد تعصف بها، جراء سوء إدارة الملف المالي، والقرارات الإدارية الخاطئة بسياسات القبول والاقتراض، وإدارة الموارد التي افضت لتضخم الدين وتجاوزه الموازنة السنوية، بصورة تشكل خطورة على استدامتها.
المعلومات مستقاة من مجموعة اكاديميين مخضرمين عكفوا على اعداد ملف للطواف به على الجهات ذات العلاقة من وزارة التعليم العالي، ومجلسي النواب والاعيان لإيجاد مخرج لازمة الجامعة.
مقالات ذات صلة احالات الى التقاعد المبكر في وزارة التربية – اسماء 2025/01/20الارقام داخل الملف تعكس واقعا ماليا مرتبكا، وقفزات في حجم الدين والعجز المالي للموازنة الذي قفز من 2-3 مليون دينار عام 2021 إلى 11 مليونا عام 2024، ويتوقع ان يصل إلى 12 مليونا بموازنة 2025.
العاملون في الجامعة باتوا يستشعرون الخطر حيال مكتسباتهم خاصة بند مخصصات “الموازي” الذي طاله التخفيض ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان كان مبلغا ثابتا على الراتب، لتتذرع الجامعة لاحقا انه نسبة مئوية للعاملين من الإيرادات افضت لهذا الخفض، ويفاجئوا قبل ايام بتحويل مبلغ ناهز المليون دينار من مخصصات الموازي، لصالح خدمة فوائد الدين، بمناقلة مالية وان زعمت الجامعة اسنادها لنظامها المالي، الا ان العاملين يرون فيها سابقة لم تألفها موازنات المؤسسات عموما، بحيث يتم تسديد الدين وفوائده من مخصصاتهم.
المفارقة التي لايوجد لها تفسير، ويجد العاملون ضرورة للتوقف عندها وبحثها، ان الازمة تعصف بالجامعة، جراء هبوط ايراداتها
من 42.4 مليون دينار عام 2020 إلى 25.6 مليون دينار عام 2022، رغم زيادة عدد الطلاب خلال هذه الفترة.
ويعزو الملف تردي الحال إلى الافتقار لمعايير الشفافية، والجدارة في التعيينات القيادية، بحيث تسود الولاءات الشخصية على حساب الانتماء المؤسسي، ما أدى إلى تعزيز الشللية، تصفية الحسابات، وإقصاء الكفاءات، مستشهدين بحجم المنازعات القضائية الكبير، الذي تشهده الجامعة ويعكس غياب الإدارة ودورها الفاعل في حل النزاعات داخليا، اذ لايعقل ان يكسب اكاديمي ما يزيد عن خمس قضايا بالمحاكم، تفاصيلها يندى لها الجبين، والمنطق يستوجب التوقف عندها كثيرا من أصحاب القرار .
ما يجري وفق الأساتذة، ان واقع الحال يشي بانعكاسات سلبية شاملة على الجامعة تشمل النواحي المالية، الإدارية، القانونية، والأكاديمية، وتدهور البنية التحتية في الحرم الجامعي، وخاصة في الوحدات الصحية، المختبرات، أجهزة الحاسوب، والشبكات، مما أضعف قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة العرب والأجانب وأدى إلى فقدان موارد مالية هامة، متسائلين عن دور مجلس الأمناء حيال ما يجري.