مندوب السعودية في الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على غزة فشل للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، أن "ما نشهده الآن يمثّل فشلًا للمجتمع الدولي في وقف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة".
ووفقا لوكالة الأنباء "واس" السعودية فإن تصريحات بن خثيلة جاءت خلال مشاركته في اجتماع إحاطة عقدته اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة مع مجموعة من الخبراء والسفراء.
وأوضح بن خثيلة أن "سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بقوانين وقرارات الأمم المتحدة، لها عواقب وخيمة تتجاوز هذه الأزمة وتؤثر على شرعية قواعد القانون والنظام الدوليين".
ودعا، إلى "ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية".
ودانت المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع بأشد العبارات "الانتهاكات والممارسات غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".
وأشار بن خثيلة إلى "خروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال واستمرارها في استهداف المنشآت المدنية الفلسطينية، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية، التي أدت إلى استشهاد آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار السن".
وأدان بأشد العبارات "التصريحات المتطرّفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر".
ولليوم الـ36 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، حيث تقصف طائراته منازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوسهم، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 11.208 شهداء بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة، و678 مسنا ونحو من 29.500 جريح، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 فلسطيني، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جباليا مخطط اسرائيل الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023