نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق  مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.

ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموظفين قانون الخدمة المدنية المحكمة التأديبية برلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الكتائب يحذر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في الأوضاع العامة والتطورات على صعيد تشكيل الحكومة، أصدر البيان التالي:

"يعتبر المكتب السياسي أن المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة والشروط التي توضع والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد، الذي يجب أن ينطلق في أسرع ما يمكن لتنفيذ خطاب القسم الذي على أساسه وتماشياً مع روحيته جرى الالتفاف النيابي حول تسمية الرئيس المكلف".

أضاف:" إن حزب الكتائب أخذ عهداً على نفسه بأن يكون غير معرقل لتشكيل الحكومة وأن يواكب مهمة التشكيل بإيجابية على أن تكون التركيبة متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوض عملها حرصاً على انطلاقة سريعة للعهد كسباً لثقة الداخل والخارج. ومن هنا يجدد تحذيره للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تُستخدم لشل عمل الحكومة كاستخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة. وتبقى الأولوية، بدايةً ونهايةً، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصراً".

أكمل:" ويصر المكتب السياسي على حتمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، ويحث على الإسراع في تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، ليس رضوخاً لإملاءات خارجية بل وفاء لوعد قطع للبنانيين بأنهم أمام صفحة جديدة سيكونون فيها متساوين تحت سقف القانون والدستور".

ختم: "إن جرائم القتل والنشل والتعديات التي كثرت في الأسبوعين الأخيرين تحتم على القوى الأمنية اتخاذ تدابير صارمة مشددة في ضبط الأوضاع التي تهدد بالانفلات. ومن هنا، يشدد المكتب السياسي على نشر القوى المولجة حماية المواطنين في الشوارع والأحياء بشكل مكثف وفرض هيبة القانون، وضبط مخالفات السير والتدقيق بهويات السائقين وبث جوّ من الأمان لاستعادة هيبة الدولة والقانون".

مقالات مشابهة

  • الكتائب يحذر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • إدانة نقابية لمحاولات الإساءة إلى مدير شركة النفط بساحل حضرموت
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • القانون يضع ضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
  • القانون يحدد ضوابط للتخلص من مخلفات الهدم والبناء.. تفاصيل
  • شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة تواصل محاكمة طبيبة كفر الدوار
  • اليوم.. طبيبة كفر الدوار أمام المحكمة التأديبية