الخارجية:سياسة العراق الخارجية “مستقلة ووطنية وإصلاحية”
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2023 - 10:38 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- خَلُص البيان الختاميّ لمؤتمر السفراء العراقيين السابع المنعقد في بغداد، الى 6 توصيات، وأكد انفتاح العراق في سياسته الخارجيَّة على جميع الأطراف.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ، أنها “عقدت مُؤتَمَر السفراء السابع في بغداد للمُدة من 4-8 تشرين الثاني 2023، تحت شعار”الدبلوماسيَّة العراقيَّة؛ علاقاتٌ دوليَّةٌ متوازنة وتنميةٌ إقتصاديَّة مُستدامة”، الجلسة الإفتتاحية حضرها رئيس الجمهوريَّة عبداللطيف أحمد جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والنائب الأول لرئيس مجلس النوّاب محسن المندلاوي”.
وأضافت أن “النُسخة السابعة للمؤتمر جاءت بعد إنقطاعٍ دامَ سنين، جرّاء جائحةِ كورونا وتحدياتٍ داخليَّةٍ، إقليميَّة ودوليَّة وبمشاركة (85) سفير ورئيس بعثة عراقيَّة سياسيَّة وقنصليَّة حول العالم”.وتابع البيان “عملت الوزارة خلال المؤتمر على تعظيم الإفادة وتوسعة نطاق تبادل الحوارات القطاعيَّة والتخصصيَّة مع اللجان المعنيّة في مجلس النوّاب العراقيّ، وكذا الأمر مع وزراء، خبراء، مستشارون، وقادة عسكريّون في الحكومة العراقيَّة، إذ جاءت جلسات المؤتمر لتبحث موضوعات؛ الأمن الوطنيّ والقوميّ، مكافحة الإرهاب، الطاقة، النفط، السيادة والحدود، التخطيط والتنمية، الخدمات القنصلية وجوازات السفر، الصناعة، المال والسياسة النقدية، البيئة والتغيرات المناخية، العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، الاستثمار والاعمار والاسكان. كما خُلُصَت النقاشات خلال الجلسات إلى توصيات من شأنها رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الوطنيَّة ذات العلاقة”. وأكَّد المؤتمر بحسب البيان على “تنويع الشراكات الإقتصاديَّة والتنموية، وزيادة فاعلية العراق إقليمياً ودولياً، والمضيّ بشكل ممنهج نحو إستعادة الدور الستراتيجيّ مع الشركاء والأصدقاء، بما يعزِّز أمن وسيادة البلد، على أساس المصالح المشتركة”.واوضحت الوزارة ان “دبلوماسيَّة الإستجابة الوطنيَّة، طوّرت أجندةً فاعلة خلال المؤتمر، لإعادة صياغة العلاقات الخارجيَّة بالمستويين الثنائيّ ومتعدد الأطراف، بما يتلائم مع التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، بهدف زيادة معدلات التأثير والفاعليَّة للدبلوماسيَّة العراقيَّة وبالإستناد إلى مصادر القوّة الناعمة؛الإقتصاد، الطاقة، التنمية، أخذ أدوار هامَّة لخفض التصعيد في المنطقة، والعمل على عكس قيم وثقافة وتأريخ العراق”. وجرى التأكيد على الموقف المبدئي من القضيَّة الفلسطينيَّة وحق شعبها في تقرير مصيره، ومناقشة الحرب الظالمة التي يتعرض لها أبناء قطاع غزّة، وأهميَّة الوقوف والمساندة الإنسانيّة لهم وتقديم الغوث في شتّى المناحي، عبر إستمرار التنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية بهذا الشأن، وكذا إستمرار الحوارات مع باقي الأطراف بهدف وقف عدوان سلطة الإحتلال على قطاع غزّة.وتابع البيان “تستمرُّ وزارة الخارجيَّة بالتعبير عن المصالح الوطنيَّة العليا، بما ينسجم والبناء الديمقراطيّ المتنامي لمؤسسات الدولة، وتقديم أشكال الدعم والتيسير لأبناء الجاليات العراقيَّة في العالم”.وإنتهى المؤتمر ليوثِّق مجموعة من التوصيات السياسيَّة، الدبلوماسيَّة، الإداريَّة، الفنيَّة، الماليَّة والتنظيميَّة، التي من شأنها النهوض بقدراتٍ أعلى وإستثمار بيئة الإستقرار داخليَّاً للمضيّ بتأكيد إنفتاح العراق في سياسته الخارجيَّة على جميع الأطراف وفق أُسُسٍ راسخة ومصالح مشتركة ومتوازنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ة العراقی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني: لا خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب
بغداد - كركوك
نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن الاتحاد الوطني حصل على منصب المحافظ، ولكنه ضحى باستحقاقات أخرى، وتنازل عنها في سبيل مضي العملية الديمقراطية في كركوك، وعدم حصول خلافات".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني تنازل عن كثير من المناصب لإرضاء المكونات الأخرى، والتفاهم الموجود بين العرب والكرد وحتى التركمان لم تشهده كركوك منذ عقود طويلة، وهذه الفترة الذهبية للمدينة".
وأشار إلى أن "العرب حصلوا على أكثر من 20 منصبا، فضلا عن مدراء نواحي ورؤساء وحدات إدارية، ومدراء أقسام، والحال ذاته مع التركمان الذين حصلوا على مناصب لم يحصلوا عليها في السنوات الماضية، والاتحاد ضحى بعدد من استحقاقاته في سبيل مضي العملية بسلام، ولا يوجد أي خلاف على المناصب إطلاقا".
وفي شأن متصل، أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".
وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".
وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية رفضت طلبين قدمهما راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبدالواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، حيث دعوا في طلبين منفصلين المحكمة الاتحادية الى إصدار الأمر الولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 آب نظرت في الطلبين المقدمين ورفضتهما لأنهما لم يحملا صفة طارئة أو ضرورية تستدعي إصدار قرارات أخرى لحين حسم الشكاوى".
وبيّن أن "التحالف العربي (3 مقاعد) والجبهة التركمانية (مقعدان) سجلا شكاوى في المحكمة الاتحادية ضد اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد في 10 آب الجاري، وتم فيه انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بحضور 9 أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من العرب وعضو كوتا المسيحيين".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.