آخر تحديث: 11 نونبر 2023 - 10:24 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن اتفاق البنك المركزي العراقي مع الجانب الأمريكي، على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية بالدولار.وقال المصدر بحسب الوكالة الرسمية، إنه “جرت في أبو ظبي في الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة ما بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، وقد تكللت المفاوضات عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية”.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق (jp morgan)”، مشيراً إلى أنه “تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية”.وتابع: “كما جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية   (UAE Dirham  pilot)”، مبيناً أن “الأمور تسير على ما يرام بهذا الجانب، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالموضوع، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة القادمة”.وأكد أن “هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى “زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف  التنمية السنغافوري”.وأردف بالقول: “حيث تم فتح حسابات لـ6 مصارف عراقية في هذا المصرف، وستتم خلال الفترة المقبلة إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين، حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً”.وختم المصدر، قائلاً: “كما تم البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في ذات المراسل مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي)، وفعلاً تمت عمليات تعزيز الرصيد لمصرفين عراقيين كمرحلة أولى، ويتوقع أن تسهم هذه الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الأدوية والمواد الغذائية والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

أقوال العلماء في بيان المراد بمصرف "في سبيل الله" من مصارف الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ونظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

مصارف الزكاة 

وبحسب الشريعة فإن كفاية الفقراء والمساكين هو أفضل ما تصرف فيه الزكاة؛ إذ أنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا وتزويجًا، وخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه.

وقد توسَّع كثير من العلماء في مفهوم هذا المصرف؛ فجعلوه مجالًا لصرف الزكاة عند الحاجة في كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة؛ أخذًا بظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وهو ما عليه فتوى دار الإفتاء المصرية منذ عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى.

ومِن نصوص الفقهاء في ذلك:

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 45، ط. دار الكتب العلمية): [وأما قوله تعالى: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سعى في طاعة الله وسبيل الخـيرات إذا كان محتاجًا] اهـ.

وقال الإمام الفخر الرازي الشافعي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي): [واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نقل القَفَّال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ عامٌّ في الكل] اهـ.

وقد ذهب إلى هذا الشيخ محمد رشيد رضا فقال في تفسير "المنار" (10/ 435-436، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب) عند تفسير آية المصارف ما نصه: [التحقيق أن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد، ثم قال: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة. وأولاها وأولها بالتقديم الاستعداد للحرب، لشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة، وتقدم مثله عن محمد بن عبد الحكم، ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال إن كان مما يبقى كالسلاح والخيل وغير ذلك؛ لأنه لا يملكه دائمًا بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل الله... ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية، ومنها بناء البوارج المدرعة والمناطيد والمطارات الحربية والحصون والخنادق، ومن أهم ما يُنفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قِبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار في تبشير دينهم] اهـ.

وذهب إلى ذلك أيضًا العلامة شيخ الإسلام محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" (ص: 104-105، ط. دار الشروق) حيث فسَّر سبيل الله بأنه: [المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله، ومنفعتها لخلق الله، وأولاها وأحقها: التكوين الحربي الذي ترد به الأمة البغي، وتحفظ الكرامة، ويشمل العدد والعُدَّة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومد الخطوط الحديدية، وغير ذلك، مما يعرفه أهل الحرب والميدان. ويشمل الإعداد القوي الناضج لدعاة إسلاميين يُظهرون جمال الإسلام وسماحته، ويفسرون حكمته، ويبلغون أحكامه، ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم، وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذين تواتر ويتواتر بهم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليوم، وإلى يوم الدين إن شاء الله] اهـ.

وقد ذكر فضيلة الشيخ شلتوت أيضًا في كتابه "الفتاوى" (ص: 119، ط. الأزهر) أن: [هذا مبني على اختيار أن المقصود بكلمة سبيل الله: المصالح العامة، التي ينتفع بها المسلمون كافة، ولا تخص واحدًا بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعة. اهـ. وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء، ثم ذكر الشيخ ما نقله الرازي في "تفسيره" عن القفال من صرف الصدقات في جميع وجوه الخير..إلى أن قال: وهذا ما أختاره وأطمئن إليه وأفتي به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يغني عنه غيره، وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق] اهـ.

مقالات مشابهة

  • جمعية المصارف: انتخاب الرئيس جوزاف عون يشكّل محطةً مفصلية في تاريخ لبنان
  • توهموا بانخفاض سعر الصرف فخسروا الدولارات
  • منى فاروق تحذر متابعيها من الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها
  • رفع 70 طن مخلفات من مصرف الملاحات في بورفؤاد
  • أستاذ أمراض صدرية يشيد بالإنجازات العلمية والبحثية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات
  • مصدر حكومي ينفي تعيين مستشار بالرئاسة لشهرين
  • رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف الجهود وتطهير مصرف الملاحات
  • أقوال العلماء في بيان المراد بمصرف "في سبيل الله" من مصارف الزكاة
  • خارجية الدبيبة: الباعور ناقش تعزيز كفاءة الكوادر الدبلوماسية
  • المطلوب من أمريكا، التعامل مع مصدر الأسلحة التي تقتل الشعب السوداني