فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد توصلها لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، وسط مخاطر جيوسياسية نظرا للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وقالت فيتش، في بيان، إن تصنيف الأردن يدعمه سجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن والدعم الدولي، لكن التصنيفات مقيدة بارتفاع الديون الحكومية وضعف النمو والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية.
وأوضح البيان أن الحرب بين إسرائيل وحماس -التي دخلت شهرها الثاني- تسببت في زيادة المخاطر الجيوسياسية نظرا لعدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال تصاعده. ومن الممكن أن يؤدي الصراع المطول أو الموسع -حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر- إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد، مما يزيد من التحديات التي تواجه ضبط أوضاع المالية العامة.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو اقتصاد الأردن في الربع الأخير من عام 2023 وفي عام 2024، بسبب زيادة عدم اليقين السياسي واحتمال انخفاض تدفقات السياحة، وعلى الأخص القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشارت التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 2.3 بالمئة العام المقبل.
وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية من 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 2.2 بالمئة في 2023، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.4 بالمئة في عام 2024 بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع فاتورة مدفوعات الفائدة ثم يتباطأ إلى 2.3 بالمئة في 2025.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 بالمئة حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.
وشدد على أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، الخميس، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش الأردن الاقتصاد الديون إسرائيل وحماس الجيوسياسية اقتصاد الأردن السياحة وأوروبا فيتش الأردنية البنك المركزي صندوق النقد الدولي فيتش وكالة فيتش تصنيف الأردن الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني فيتش الأردن الاقتصاد الديون إسرائيل وحماس الجيوسياسية اقتصاد الأردن السياحة وأوروبا فيتش الأردنية البنك المركزي صندوق النقد الدولي أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.
في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.
كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.
تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.
هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.
اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).
وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.
بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.
الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.
ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير