فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد توصلها لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، وسط مخاطر جيوسياسية نظرا للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وقالت فيتش، في بيان، إن تصنيف الأردن يدعمه سجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن والدعم الدولي، لكن التصنيفات مقيدة بارتفاع الديون الحكومية وضعف النمو والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية.
وأوضح البيان أن الحرب بين إسرائيل وحماس -التي دخلت شهرها الثاني- تسببت في زيادة المخاطر الجيوسياسية نظرا لعدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال تصاعده. ومن الممكن أن يؤدي الصراع المطول أو الموسع -حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر- إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد، مما يزيد من التحديات التي تواجه ضبط أوضاع المالية العامة.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو اقتصاد الأردن في الربع الأخير من عام 2023 وفي عام 2024، بسبب زيادة عدم اليقين السياسي واحتمال انخفاض تدفقات السياحة، وعلى الأخص القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشارت التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 2.3 بالمئة العام المقبل.
وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية من 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 2.2 بالمئة في 2023، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.4 بالمئة في عام 2024 بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع فاتورة مدفوعات الفائدة ثم يتباطأ إلى 2.3 بالمئة في 2025.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 بالمئة حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.
وشدد على أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، الخميس، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش الأردن الاقتصاد الديون إسرائيل وحماس الجيوسياسية اقتصاد الأردن السياحة وأوروبا فيتش الأردنية البنك المركزي صندوق النقد الدولي فيتش وكالة فيتش تصنيف الأردن الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني فيتش الأردن الاقتصاد الديون إسرائيل وحماس الجيوسياسية اقتصاد الأردن السياحة وأوروبا فيتش الأردنية البنك المركزي صندوق النقد الدولي أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
بعد شائعات عن بيوعات كبيرة.. المركزي الأردني يكشف ارتفاع احتياطي الذهب لديه
ارتفع احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار)، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار، بحسبقناة "المملكة" (حكومية).
وزاد عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.
وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط/ فبراير من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.
ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهرا.
وكانت أثيرت أنباء عن بيوعات كبيرة للذهب، إلا أن الأرقام تشير إلى عكس ذلك بحسب موقع "عمون" المحلي".
وقال الموقع إن "شائعات مغلوطة ومقصودة، تداولها معارضون عن بيع الأردن لذهب بثلاثة مليارات دينار من احتياطاته".
وكشف الموقع عن "بيع ذهب بقيمة 150 مليون دينار، وهي بيوعات عادية يلجأ إليها البنك عند ارتفاع سعر الذهب، وهو إجراء روتيني تلجأ إليه البنوك المركزية في العالم، كما تلجأ إلى شراء الذهب حال انخفاض سعره".
من جهته قال الخبير المالي الدكتور جمال المصري إن "بيع أو شراء الذهب أمر طبيعي هي عمليات عادية للبنك المركزي وتتم كل يوم وكل ساعة، وهي عملية تتم لتحويل تركيبة الاحتياطيات بين العملات والذهب وحقوق السحب الخاصة، ويبدو أنها تمت للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأوضح أن "هذه العملية صحيحة وموصى بها، ولا يتطلب من البنك المركزي الإعلان عن كل عملية شراء أو بيع، فهي عمليات دائمة في دائرة الاستثمارات؛ فلا يتوجب المبالغة في الأمر من قبل الرأي العام، ولا من قبل غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي".
وأشار إلى أن عملية البيع جرت في شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهي تعادل 105 آلاف أونصة، إلا أن البنك قام بشراء 100 ألف أونصة في شباط/ فبراير".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا