أمين الفتوى للبنات: «اختاروا صح.. وبلاش بحبه يا بابا»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختيار المناسب للزوجين يعتبر العلاج الوقائي السليم للمشكلات الزوجية والتفكك الأسرى، لافتا إلى أن أهم نقطة نبدأ بها الحياة الزوجي هي الاختيار المناسب.
أخبار متعلقة
المفتي لرئيس وزراء الهند : الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية تصبُّ جميعها في تحقيق الاستقرار المجتمعي
رئيس وزراء الهند للمفتي : سنساعد في إنشاء مركز للدعم التكنولوجي في دار الإفتاء المصرية إيمانًا منَّا بضرورة الاستعانة بالقيادات الدينية.
دار الإفتاء المصرية: الاثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة والثلاثاء 27 يونيو يوم عرفة
دار الإفتاء تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر ذي الحجة
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاربعاء: «لازم الشاب أو الفتاة يختاروا صح بلاش بحبه يا بابا أو بحبها، لا لازم يكون في تفكير في المسئولية والسمات الشخصية، هي الشخص ده مناسب لى هل هيتحمل المسئولية معى، هل هقدر اتحمله».
واستكمل: «لازم الشاب يفكر صح ويختار صح ويشوف الفتاة دى مناسبة له ولظروفه ولا لأ هتقدر تربى أولاده وتتحمله وتبنى وتعمر معه».
اختيار الزوج كيف تختار زوجك كيف تختار شريكة حياتكالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في السمسرة من طرف واحد دون علم الآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
اقرأ أيضا:
إتاحة الإنترنت مجانا في 8 محطات بمترو الأنفاق - تفاصيل
زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد "أبو زعبل للصناعات الهندسية- مصنع 100 الحربي"
الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم الشرع في السمسرة السمسرة من طرف واحد برنامج فتاوي الناس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال