أمين الفتوى: لا يجوز منع الزوجة من العمل بعد الزواج
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز منع الزوج لزوجته من العمل بعد الزواج ما دام هناك إتفاق بين الزوجين قبل إتمام الزواج، لافتا إلى أن ترك الزوجة للعمل يكون برغبتها وليس رغما عنها.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تُعلن عن تحصيل مستحقات عامل متوفي.. وتعيين زوجته في الإمارات
ضحى بنفسه من أجل زوجته وابنته.
نيللي كريم تقيّم أداء زوجها هشام عاشور في مسلسل «عملة نادرة» (فيديو)
والد زوجة شاكوش: سأتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت غدًا ضد حسن لعمله أكونت للتشهير (فيديو)
«أحد أزواجي كان يغار من نجاحي».. الشاعرة كوثر مصطفى تكشف سبب توقف محمد منير عن العمل معها
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «ممكن الطرفين يتفقوا قبل الزواج إن الزوجة تشتغل أو لا تشتغل، لو اتفقوا إنها تشتغل يبقى خلاص مفيش رجوع عن عملها إلا برضاها، كل أمور الزوجين لازم تكون بالاتفاق والرضا».
واستكمل: «لا مانع من عمل المرأة في الشرع، وبالتالى لو في تقصير في الواجبات الزوجية والأولاد يبقى نقعد ونتفق ونشوف حل، مفيش حاجة اسمها اتزوج واحدة وهى بتشتغل وارجع أقول لها مفيش شغل، لا يبقى تختار واحدة من البداية لا تعمل».
هل يجوز منع الزوجة من العمل لا يجوز منع الزوجة من العمل بعد الزواجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: من العمل
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟