يمن مونيتور/الأناضول

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، أن ما نشهده الآن يمثّل فشلاً للمجتمع الدولي في وقف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

جاء لك خلال مشاركته في اجتماع إحاطة عقدته اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع مجموعة من الخبراء والسفراء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح بن خثيلة أن “سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بقوانين وقرارات الأمم المتحدة، لها عواقب وخيمة تتجاوز هذه الأزمة وتؤثر على شرعية قواعد القانون والنظام الدوليين”.

ودعا، إلى “ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية”.

ودانت المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع بأشد العبارات “الانتهاكات والممارسات غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية”.

وأشار بن خثيلة إلى “خروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال واستمرارها في استهداف المنشآت المدنية الفلسطينية، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية، التي أدت إلى استشهاد آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار السن”.

كما دان بأشد العبارات “التصريحات المتطرّفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر”.‎

من جهتها، استنكرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز في إحاطتها وصف الأعمال العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة وما تتضمنها من انتهاكات، بممارسة حق الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أن هذا المستوى من العنف والتدمير وقتل المدنيين وعدم التمييز والتناسب، “قد يرقى إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية”.

وأوضحت أن الإخلاء القسري لأكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني “يمثل جريمة دولية”، مؤكدةً فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حماية المدنيين الفلسطينيين، أو حتى المساهمة في وصول المساعدات الإنسانية لهم.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأمم المتحدة السعودية

إقرأ أيضاً:

مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان بعد دعوة «هيومن رايتس ووتش» لنشر قوات أممية

تباينت آراء عدد من الخبراء القانونيين والعسكريين، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بشأن الدعوة التي أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وطالبت فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل معاً للتدخل ونشر بعثة لحماية المدنيين من الحرب الدائرة في السودان.

ووفق أحدث تقرير لها، قُتل عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد في الهجمات المستمرة لأكثر من عام بين الطرفين المتحاربين، الجيش و «قوات الدعم السريع»، كما أجبر النزاع الملايين على الفرار داخلياً وخارجياً. ومع دخول الحرب مناطق جديدة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي قتل وجرح فيها مئات المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتحاربة، تزداد المخاوف من وقوع جرائم حرب وإبادة جماعية تستهدف مجموعات سكنية بعينها.

إرسال بعثة أممية
وقال الخبير القانوني، معز حضرة، إن إرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان أمر إيجابي ومطلوب، لأن المتحاربين ومن يساندونهم ليس لديهم أدنى اهتمام بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم. وأوضح حضرة أن الشعب السوداني المتضرر الفعلي من «حرب الجنرالات» التي دخلت عامها الثاني، والإصرار على حسمها عسكرياً نتيجته توسع القتال في مناطق جديدة. وأضاف حضرة أن مجلس الأمن الدولي لديه الصلاحيات في التدخل لإيقاف الحرب باعتبارها مهدداً للأمن والسلم في المنطقة.

ورأى الخبير العسكري أمين إسماعيل أن نشر قوات لحماية المدنيين تدخلٌ أمميٌّ، بدأت خطواته بفرض عقوبات على مسؤولين في الجيش و«الدعم السريع»، وتلى ذلك قرار الاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للوساطة بين طرفي الصراع.

وقال إن المقترح يمكن أن يأتي في حال فشلت الوساطة الأفريقية في الجمع بين الأطراف السودانية، بعدها سيتجه مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بالتدخل لأسباب إنسانية من أجل إنقاذ المدنيين. وأضاف أن المجتمع الدولي يتحدث فقط عن إقليم دارفور، ولا يذكر بقية المناطق في البلاد التي توسعت فيها الحرب، وهذا يعني أن التدخل الأممي يمكن أن يقتصر على دارفور، ويمهد عملياً لفصله.

حكم بالفشل
ورأى الخبير العسكري الذي كان قائداً للحامية العسكرية للجيش السوداني في الفاشر، أمين إسماعيل، أن البعثة المختلطة التي نشرت في دارفور عقب الحرب بين الجيش والحركات المسلحة قبل نحو 20 عاماً، لم تنجح في تحقيق أهدافها بحماية المدنيين. وقال إن أي تدخل لقوات أفريقية أو من أي دولة أخرى في دارفور سيكون مصيرها الفشل.

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء هيئة «محامي دارفور» الصادق على حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن إرسال بعثة أممية إلى السودان لحماية المدنيين يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع، لكن تقاطعات المصالح الدولية قد تقف حجر عثرة أمام إصداره. وأضاف أن مثل هذه البعثات تُكلف أموالاً طائلةً يقع العبء الأكبر لتوفيرها على الدول الأعضاء التي تساهم بالنسبة الأكبر في تمويل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الغربية لا يرغبون في طرح التدخل في الوقت الحالي، لكن قد يضطر المجتمع الدولي إلى اللجوء لذلك الخيار مع ازدياد وتيرة الحرب وقرب تحولها إلى حرب أهلية شاملة.

الشرق الأوسط  

مقالات مشابهة

  • 37900 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
  • ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37877 شهيدًا
  • منذ 7 أكتوبر الماضي.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9450 فلسطينيًا من “الضفة”
  • إدانة عربية لقرارت الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية جديدة
  • منذ أكتوبر وحصيلة العدوان على غزة تزداد فمتى سيتوقف هذا الظلم؟
  • البرلمان العربي: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي
  • ألمانيا ومنظمة التعاون الإسلامي تدينان مصادقة حكومة الاحتلال على “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية
  • مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان بعد دعوة «هيومن رايتس ووتش» لنشر قوات أممية
  • «القاهرة الإخبارية»: الفصائل الفلسطينية تقتل عددا من قوات الاحتلال الإسرائيلي
  • حماس: نطالب الأمم المتحدة بوقف توسيع استيطان الاحتلال في الضفة