حمدان بن محمد يوجّه بتحويل دبي إلى نموذج عالمي في الارتقاء بصحة الإنسان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دبي - الخليج
تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهوية المؤسسية الجديدة لـ"دبي الصحية" كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي متضمناً محاور أساسية تعبّر عن العمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دبي في تحسين مستويات الرعاية الصحية لتكون من بين أفضل المدن في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.
ووجّه سموه بتحويل دبي إلى نموذج عالمي رائد في الارتقاء بصحة الإنسان بتقديم أكثر الخدمات الطبية كفاءة وتطبيق أفضل المعايير واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مع الاهتمام بتعزيز الجانب الأكاديمي الذي يمثل هدفاً جوهرياً لترسيخ الارث المعرفي في المنظومة الصحية وتمكينه لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة، بما تمثله صحة المجتمع من أهمية قصوى كأساس لقدرته على التطور والازدهار.
وجاء الاعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة لــ "دبي الصحية"، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نادي دبي للصحافة، بمشاركة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبحضور نخبة من الاكاديمين ومزودي خدمات الرعاية الصحية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
مرحلة جديدة
وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية: "يعتبر اعتماد الهوية الجديدة إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، استناداً إلى إرث وتاريخ القطاع الصحي في إمارة دبي".
وأضاف سموه: "يعد قطاع الرعاية الصحية الأساس الذي يقوم عليه مجتمعنا، والمحرك الذي يدفع نحو تحقيق رؤيتنا لتوفير نظام رعاية صحية عالمي المستوى، وفي هذا الإطار نؤكد التزامنا بتعزيز النظام الصحي في دبي الذي نفخر بأن نشهد مسيرة تطوره وتميزه، من خلال التركيز على توفير نموذج متطور من الرعاية الصحية، يتمتع بالقدرة على تعزيز صحة المجتمع، وتشكيل مستقبل الصحة للإمارة، ويدعم استدامة ومرونة القطاع الصحي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".
ويتكامل أول نظام صحي أكاديمي في دبي من خلال الدمج بين الأربعة محاور التي تشكل هويته لتوفير أفضل النتائج للمرضى من خلال الرعاية القائمة على الأدلة، وتضم دبي الصحية 6 مستشفيات و26 مركزًا للخدمات العلاجية الخارجية و20 مركزًا للياقة الطبية، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.
نظام صحي أكاديمي متكامل
من جانبه، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية: "إطلاق دبي الصحية يسلط الضوء على التزامنا بتعزيز صحة المجتمع في دبي، حيث أثبتت الأنظمة الصحية الأكاديمية حول العالم قدرتها على تقديم مستويات عالية من الرعاية الصحية من خلال تحقيق التكامل بين المعرفة والموارد البشرية والبنية التحتية، وتظهر التصنيفات العالمية أن أفضل 10 مستشفيات في العالم تعمل ضمن ما يعرف بالمنظومة الصحية الأكاديمية، حيث تضم كل منها كليات طبية وجامعات مرموقة، ... وقياساً على ذلك، تتوافق دبي الصحية مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يرسخ التكامل في النظام الصحي الأكاديمي في الإمارة نحو تعزيز رعاية المرضى وخدمة المجتمع".
مرتكزات الهوية الجديدة
يرتكز النظام الصحي لـ "دبي الصحية" على التكامل بين أربعة محاور أساسية تجمع بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، وتهدف للارتقاء بصحة الإنسان، وتعكس من خلال هويتها البصرية التكامل بين المحاور الأربعة، بحيث تمثل الأقواس في الشعار الجديد، قيم الترحيب بالجميع ضمن أول نظام صحي أكاديمي بدبي، فيما يمثل القوس الأوسط الرعاية اللامحدودة، أما القوسين المحيطين فيرمزان للتعلّم والاكتشاف، بينما تمثل القاعدة، محور العطاء كأساس يرتكز عليه النظام الصحي في الإمارة.
بينما القيمة الأساسية لـ "دبي الصحية" تتمثل في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية تحت شعار "المريض أولاً"، حيث يتعاون 11 ألف موظف من دبي الصحية للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المرضى وعائلاتهم في جميع الأوقات.
وبهذه المناسبة قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، خلال المؤتمر الصحفي: "نحرص على تحقيق التكامل المطلوب من خلال الهوية المؤسسية الجديدة، في الرعاية والتعلم والاكتشاف لتصبح "دبي الصحية" بذلك مرجعية عالمية في رعاية المرضى والمخرجات الصحية.. وهي مرحلة جديدة ننطلق منها إلى الهدف الاسمى والمبدأ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بقوله: "عام 2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. وأن السعادة مع الأسرة.. وأن التفوق في العطاء.. والصحة قبل السياسة والاقتصاد.. وأن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا إلى المجرة". وصولاً إلى تحقيق إنجازات ترسخ مكانة دبي العالمية في مجال الرعاية الصحية".
وأضاف الدكتور عامر شريف: "إن تكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء هو أساس الابتكار الذي يعود بالفائدة على المريض بالدرجة الأولى، ونحن نؤمن بأنه من خلال تأصيل هذا المفهوم في التحوّل إلى نظام واحد متكامل يقودنا إلى النهوض والارتقاء بالرعاية الصحية إلى مستويات جديدة من التميز تتمحور حول المريض بالدرجة الأولى".
وتابع، رؤيتنا من خلال الهوية المؤسسية الجديدة ستساهم في دعم مساعي دبي الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة يرفد نمو قطاع الصحة ويعزز أداءه، مدعوماً بالتعليم والأبحاث والمساهمة المجتمعية، ولا سيما إن التعليم المستمر يعتبر عنصراً أساسياً في العلوم الطبية والصحية، فمن خلال نظامنا الصحي الأكاديمي نرسخ الالتزام بتطوير معرفتنا بأحدث الاكتشافات الطبية والتقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات، وهو النهج العلمي الذي يُسهم في تعزيز جهودنا لتطوير الرعاية الصحية للمرضى.
رؤية موحدة
وحول أوجه التكامل ما بين الهوية الجديدة لــ "دبي الصحية" و"هيئة الصحة بدبي"، أوضح الدكتور عامر شريف خلال المؤتمر، أن هيئة الصحة بدبي تتولى مهام التنظيم ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لضمان الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين سوية الحياة بطرحها استراتيجية صحية تستهدف تمكين دبي من تلبية احتياجاتها المستقبلية.
بينما "دبي الصحية"، هدفها الأول والأخير هو الارتقاء بصحة الإنسان، والتركيز على تحسين تجربة المريض ورحلته في قطاع الرعاية الصحية، وهي تتولى مهام العمل على إرساء معايير عالمية قائمة على الأدلة العلمية لرعاية المرضى وتحسين المخرجات الصحية من خلال البحث العلمي، وإحداث تحول جذري في التعليم من خلال تطوير رحلة المرضى بالإضافة إلى إعداد كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات المستقبل، وايضاً الوقف الصحي لما له من تأثير على دعم الصحة والمحافظة على حياة الأفراد. لافتاً إلى ان الهوية المؤسسية الجديدة لــ "دبي الصحية" ورؤيتها للمستقبل تتكامل مع جهود "هيئة الصحة بدبي" الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي يحتذى به في تقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية والعلاج للمرضى.
مزايا دبي الصحية
تقدم دبي الصحية مجموعة من المزايا التي ترتكز على جذب الاستثمارات الاستراتيجية في العلوم الصحية، وتطوير الحوكمة، وتعزيز الكفاءة، وتحسين مخرجات الرعاية الصحية، وبناء القدرات المحلية الصحية، واستقطاب واستبقاء الكفاءات المميزة، وتعزيز الأبحاث والابتكار.
أرقام وانجازات
تعمل أسرة "دبي الصحية" المكونة من أكثر من 11 ألف موظف عبر فرق متعددة التخصصات بروح الفريق الواحد لتقديم رعاية متكاملة قائمة على الأدلة لخدمة المرضى وعائلاتهم، وقد نجحت دبي الصحية في تحقيق مجموعة من الانجازات حيث شهدت المستشفيات التابعة لــ "دبي الصحية" خلال العام الماضي أكثر من 4.7 مليون زيارة للعيادات الخارجية، وما يقارب من 350 ألف زيارة لقسم الطوارئ، و أكثر من 60.000 ادخال مريض. كما نجحت في جذب أكثر من 1000 متدرب في مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم، وقدمت 60 منحة دراسية، و100 منحة بحثية، كما قدمت الدعم الطبي إلى 8686 مريضًا ، أما على مستوى الدراسات والأوراق البحثية فقد نجحت دبي الصحية منذُ العام 2016 في إصدار أكثر من 1114 ورقة بحثية علمية وسريرية، وتنبع أهمية هذه البحوث من كون الحالة الصحية للإنسان تشكل عاملاً أساسياً في الرخاء والراحة النفسية على الصعيد الفردي، وهو ما ينعكس بدوره على الانتاجية والتنمية على المستوى الوطني، حيث يعتبر تطور القطاع الرعاية الصحية الاكاديمية أحد المؤشرات الرئيسية لتقدم الدول ورفاهية مواطنيها.
يُذكر أن القانون رقم 13 لعام 2021 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد نصّ على تأسيس مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والتي ستعمل اعتباراً من اليوم (السبت) الموافق 11 نوفمبر 2023 تحت مسمى هويتها المؤسسية الجديدة "دبي الصحية".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مکتوم الرعایة الصحیة الدکتور عامر النظام الصحی دبی الصحیة رئیس مجلس نائب رئیس الصحی فی من خلال أکثر من فی دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة