الجيش في الواجهة: ثقة لا تتزعزع

بالرغم من سوداوية الوضع المعيشي في لبنان، خاصة لناحية القطاع العام الذي يعاني الأمرين، وبالرغم من تخلي العديد عن وظائفهم العامة بعدما وصلت نسبة القوى العاملة التي تشغل هذا القطاع إلى 25% من إجمالي اليد العاملة في لبنان، برزت إلى الواجهة نقطة تحوّل إيجابية تتعلق بعملية التطويع التي أطلقها الجيش، إذ أظهرت الأرقام رغبة الكثيرين بالعودة إلى الالتحاق بالقطاع العسكري أو الأمني، بعد سلسلة من الأحداث التي أجبرت هؤلاء على التخلي عن وظائفهم، إما عبر تقديم استقالاتهم، أو حتى الهروب مع بداية الأزمة.

إلا أن ثبات القوى الأمنية، وتحصين نفسها رغم هذه الأزمة سواء على الصعيدين الإقتصادي أو اللوجستي، دفع بالعديد من الشباب اللبناني الذين فقدوا الأمل بإيجاد فرصة في الخارج إلى إعادة تقديم طلبات تطويع، وآخرها كانت فرصة التطويع التي أطلقتها قيادة الجيش. وتشير مصادر خاصة لـ"لبنان 24" إلى أن عدد طلبات التطوع فاق الـ 1250 طلبًا، وهو ما يعتبر رقما أكثر من جيد، لناحية الثقة التي يوليها اللبنانيون لهذا القطاع، وهذا ما يعكس رغبة اللبنانيين بالالتحاق بهذه المؤسسة، ليكون هناك، بحسب المصادر، نوع من شبه التوازن بين أعداد الأفراد الذين قرروا إنهاء مهامهم وبين الطلبات الجديدة، خاصةً وأن قيادة الجيش تستطيع أن تستفيد من قانون الدفاع الوطني الذي يولي لها حق التطويع من دون الحاجة إلى أذونات خاصة.

اما على صعيد المؤسسات الامنية فتؤكّد مصادر أمنية لـ" لبنان 24" أن هذه المؤسسات باتت بأمس الحاجة إلى تطويع أعداد جديدة لا بل كبيرة من اللبنانيين، نسبةً إلى النقص الذي تعانيه، خاصةً على الصعيد اللوجستي، إذ إن المؤسسات الأمنية وعلى الرغم من أنها صمدت تمامًا كالمؤسسة العسكرية أمام هول الأزمة الإقتصادية، إلا أن الآلاف من الافراد افتقدوا للعديد من الخدمات التي كانت تعتبر أساسية كالخدمات الطبية، أو المساعدات المتتالية، حتى ان هذه المؤسسات لم تتلقَ الدعم المادي الخارجي مثل المؤسسة العسكرية، وهذا ما وقف حجر عثرة أمام القيادات لإقناع الأفراد بالبقاء بدل الهرب أو تأجيل التسريح لبضع سنوات.

وحسب المصادر، فإن نقطة ضعف هذه المؤسسات تتظهر بشكل واضح داخل المخافر أو على الطرقات، إذ إن المخافر المكتظة بات يديرها عدد محدود من العناصر الذين يتناوبون بين بعضهم البعض، لدرجة أن عددًا كبيرًا منهم حُرم من إجازاته أو مأذونياته المستحقة. أما على الطرقات، فقد أشارت العديد من الأوساط البلدية، خاصة في المناطق المكتظة إلى حجم المعاناة في حال حصول أي حادث سير على الطريق، إذ إن البلدية تضطر في كثير من الأحيان إلى إتمام المهمة بنفسها خاصة في حال عدم وجود عناصر أمنية تؤمن الطرقات والسير. ومن هنا توضح المصادر الأمنية أن القيادات تعمل على قدم وساق للجم تداعيات هذا النقص سواء داخل المخافر أو القطع الأمنية أو حتى على الطرقات.

وعلم "لبنان 24" من مصادر أمنية أن طلبات وشيكة ستقدم للحكومة وللجهات المعنية لأجل التسريع بعملية اطلاق مرحلة تطويع جديدة تُسهم بمعالجة النقص الحاصل. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤