«قطاع الأعمال»: إزالة تعديات على أراضٍ وأصول للشركات بحوالي 4.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
في إطار الحفاظ على المال العام وخطة الدولة لصون ممتلكاتها وإزالة التعديات عليها واسترداد الأصول المملوكة لها، تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسق مع الجهات المعنية من إزالة التعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون.
أخبار متعلقة
«أطباء بلا حدود»: الاحتلال يمنع إنقاذ المصابين فى جنين
«الهجرة» تعلن محاور النسخة الرابعة لمؤتمر «المصريين بالخارج»: الافتتاح بـ«كشف حساب»
وزيرة الهجرة تُعلن جلسات ومحاور مؤتمر «المصريين في الخارج»
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجري العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواء كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أضاف الدكتور عصمت أنه تمت الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات تطوير أو سداد مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
محمود عصمت وزارة قطاع الاعمال العام أراضي الدولة بيع أراضي الدولة شركات قطاع الاعمالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين