انتخابات مجالس المحافظات والمواطن الواعي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
رعد هادي جبارة
لا شك بان انتخابات مجالس المحافظات تعتبر احدى الممارسات الديمقراطية ، وهي احد مظاهر النظام ذي اللامركزية الجزئية في العراق ، وتعد هذه الانتخابات من أبرز ثمار قيام نظام دستوري تعددي ديمقراطي بعد العام 2003.
إن هذه الانتخابات تتيح للمواطن العراقي الواعي التعبير عن رأيه والإدلاء بصوته والإسهام في بلورة جزء من هيكل النظام الحاكم عبر اختيار تشكيلات المجالس المحلية المكلفة بادارة الشؤون الداخلية في كل محافظة من المحافظات الثمانية عشرة .
وبصفتي باحثاً سياسياً و مواطناً عراقياً أرى أن هناك أهمية خاصة لهذه الانتخابات، و لابد من حثّ المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها ، و ممارسة حقهم الدستوري والقانوني، في اختيار ممثليهم ،وإدارة شؤون كل محافظة من قبل مواطنيها ، باعتبار أن المجلس يختار المحافظ ،ومدير الشرطة ، و غيرهم من المسؤولين عن إدارة شؤون المحافظة ، للقيام بما أنيط بهم من مهام حسب المواد القانونية ذات العلاقة، وفي حالة تخلّفهم عن إنجاز المهام المناطة بهم يمكن للمجلس إقالتهم.
وينبغي لمفوضية الانتخابات تشجيع و حثّ المواطنين على المبادرة الفاعلة في تحديث بياناتهم ، والمشاركة في التصويت،كما يتوجب على الجهات المسؤولة في الدولة توفير الأجواء المناسبة و الظروف المواتية والامكانات اللازمة من قبل الوزارات المختلفة والجهاز القضائي والأجهزة المخصة، لتمكين المواطنين من الحضور في المقار الانتخابية و صناديق الاقتراع للإعلام بأصواتهم، فالوطن بحاجة لكل صوت من أصوات المواطنين،دون استثناء، فهذا حق و واجب على الجميع.
ومن خلال هذه الممارسة يمكن معرفة الاوزان الحقيقية للاحزاب الناشطة في الساحة السياسية،ومن خلالها يمكن تشخيص مدى رغبة المواطن في تطوير محافظته واختيار الشخصيات القادرة على اعداد اللوائح القانونية الضرورية للنهوض بالواقع القائم في المحافظة، وخدمة المواطنين وتسهيل امورهم عبر إقرار المشاريع الخدمية بعد دراسة احتياجات مواطني المحافظة من الجوانب التنموية ثم دراسة وإعداد موازنة المحافظة و استيفاء حقوقها من ايرادات الدولة سواء من البترو دولار أوالمنافذ الحدودية وغير ذلك من المصادر، ومن واجبها الاستماع لطلبات المواطنين في المجالات الصحية و الصناعية والخدمية والامنية و الإدارية وغير ها.
ويمارس المواطن الرقابة على السلطة من خلال مجلس المحافظة المنتخب، حيث يتم استدعاء المدير المقصر و عزله، وشد أزر المدير الموفق الناجح و دعمه، واعادة انتخاب أعضاء مجلس المحافظة بعد أربع سنوات، في حالة رضا المواطنين عنهم.
ينبغي علينا أن نخلق رأياً عاماً مؤيداً للانتخابات، ولا بد لكل وسائل التواصل الاجتماعي من التركيز على ضرورة التصويت فيها ، و علينا إبراز الايجابيات وعدم اليأس من السعي لتطوير التجربة الماضية وتلافي جوانب النقص فيها، لأنه من الخطأ اليأس من جدواها و تثبيط المواطنين لمجرد وجود نواقص في هذه التجربة سابقا، ففي كل الدول يوجد الفاسد والنزيه، ويوجد الصالح والطالح ،والكمال لله وحده.
توقعاتي أن تكون المشاركة متوسطة من حيث عدد الناخبين، و أتوقع أن القوائم الفائزة ستكون بحاجة لتشكيل ائتلافات تتمكن من خلالها من إدارة المحافظات بالأسلوب الأمثل،وكلما ازدادت مشاركة المواطنين الواعين والعشائر والاتحادات و النقابات المهنية والقوات الأمنية وجماهير الأحزاب في التصويت فإن مجالس المحافظات ستكون أقدر على أداء مهامها،بعون الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إنجازات وتطلعات .. مصر والأردن تتشاركان تجاربهما في تمكين المرأة
التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بالسيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين و تبادل الخبرات.
الخدمات التأمينية المقدمة للمرأةواستعرضت المستشارة أمل عمار التجربة المصرية فى ملف تمكين المرأة مشيرة الى أنه فيما يخص إجازة الأمومة فقد تم مدها إلى 4 أشهر، وأشارت إلى ختم المساواة بين الجنسين، وكذلك الخدمات التأمينية المقدمة للمرأة والقوانين التى تدعمها، وتمت الإشارة إلى ارتفاع كوتة المرأة في مجالس الإدارة للشركات، بالاضافة الى كوتة المرأة بالبرلمان والتى وصلت إلى 27 %.
فيما استعرضت السيدة وفاء بني مصطفى جهود الأردن فى ملف تمكين المرأة حيث تم اقتراح زيادة فترة الاجازة للسيدات لـ 70 يوما بالقطاع الخاص، وإنشاء صندوق تأميني للطفولة بالشركات واستفادت منه مئات الآلاف من الأردنيات عند الحصول على اجازة الوضع، علاوة على زيادة عدد النساء بالبرلمان الي 20% وكذلك السيدات في مجالس الادارة الي 20% بفضل الكوتة، بالإضافة إلي إنضمام العديد من الشركات الأردنية إلى مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة weps ، مشيرة أيضا إلى انضمام الأردن لمنظمة تنمية المرأة لدول التعاون الاسلامي.