رايتس ووتش تطالب الاتحاد الأوروبي بحث الإمارات على الإفراج عن معتقلين قبل مؤتمر المناخ

طالبت منظمة "هيومن رايس ووتش" الإتحاد الأوروبي بدعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنوي إقامته في دبي نهاية الشهر الحالي.

وفي رسالة وجهتها المنظمة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع  الإماراتي سلطان الجابر، رئيس "كوب 28"، حثتهم "هيومن رايتس ووتش" على دعوة الإمارات إلى أحراز تقدّم حقوقي لا سيما في ملف المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم المعتقل "أحمد منصور".

وشددت المنظمة على أهمية ضمان التزام الحكومات في كوب 28 بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق

ونشرت المنظمة على موقعها على الإنترنت : "تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني"

وأضافت: "لأكثر من عقد، استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين مما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية"

وأشارت إلى أن : "الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. تستخدم الحكومة المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق."

ونوّه البيان إلى أن قضية أحمد منصور تُجسّد "قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان" حيث سُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/آذار 2017 كما لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلما منذ 2012.

وفي أغسطس/آب، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه "سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم" في كوب 28. لكن من غير الواضح كيف سيتمكن النشطاء من الاحتجاج بأمان وبشكل هادف في الإمارات حيث تُعتبر المظاهرات غير قانونية فعليا.

وأشارت "رايتس ووتش" على لسان "ريتشارد بيرسهاوس" مدير قسم البيئة وحقوق الإنساني لديها بانه: "يعتمد نجاح كوب 28 على احترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وأثناءه وبعده"

وأضاف: "يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقيين المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في المؤتمر."

وتشهد الإمارات قمعاً شديداً  للحريات العامة والحقوقيين والمطالبين بالإصلاحات السياسية حيث  لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلماً منذ 2012 

وقال الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي في ندوة على هامش الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أقمتها منظمتا "سيفيكوس" و"سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"  أن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده مازلوا يواجهون تحديات عميقة ومستمرة

وأضاف: "مازالت السلطات تواصل اعتقالهم بسبب نشاطهم الحقوقي، وتفرض قوانين قمعية".

وأشار النعيمي إلى أن المنظمات الحقوقية  تدق باستمرار ناقوس الخطر حيال الوضع المزري لحقوق الإنسان في الإمارات.

وأدرجت منظمة "سيفيكوس"  الإمارات على قائمة المراقبة، وصنفت الفضاء المدني فيها بأنه مغلق بسبب استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء أحكامهم، والاستخدام المنهجي للتعذيب، إضافة للقوانين القمعية التي تقيد بشدة حرية التعبير.

وأوضح الناشط الشيبة، أن ما جرى لجمعية الحقوقيين التي قام بتأسيسها المعتقل د. محمد المنصوري، هي مثال بسيط على ما تواجهه المنظمات الحقوقية المستقلة في الإمارات، حيث أغلقت السلطات الجمعية في 2012، واعتقلت المنصوري ورئيس الجمعية الدكتور محمد الركن، والحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات، مبيناً أنهما مازالا في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهما.

وبحسب النعيمي، فإن السلطات الإماراتية أغلقت جمعية الحقوقيين، وقامت بتغيير اسمها إلى "جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين"، كما قمات بالتدخل في انتخاباتها لتعيين رئيس يتبع للسلطات.

وفي وقت سابق أكدت سارة ويتسون المسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت للرئيس الاماراتي محمد بن زايد -ولي عهد أبو ظبي حينها- سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بمليوني دولار للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية.

المصدر: عربي21