رايتس ووتش تطالب الاتحاد الأوروبي بحث الإمارات على الإفراج عن معتقلين قبل مؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايس ووتش" الإتحاد الأوروبي بدعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنوي إقامته في دبي نهاية الشهر الحالي.
وفي رسالة وجهتها المنظمة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع الإماراتي سلطان الجابر، رئيس "كوب 28"، حثتهم "هيومن رايتس ووتش" على دعوة الإمارات إلى أحراز تقدّم حقوقي لا سيما في ملف المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم المعتقل "أحمد منصور".
وشددت المنظمة على أهمية ضمان التزام الحكومات في كوب 28 بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق
ونشرت المنظمة على موقعها على الإنترنت : "تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني"
وأضافت: "لأكثر من عقد، استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين مما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية"
وأشارت إلى أن : "الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. تستخدم الحكومة المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق."
ونوّه البيان إلى أن قضية أحمد منصور تُجسّد "قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان" حيث سُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/آذار 2017 كما لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلما منذ 2012.
وفي أغسطس/آب، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه "سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم" في كوب 28. لكن من غير الواضح كيف سيتمكن النشطاء من الاحتجاج بأمان وبشكل هادف في الإمارات حيث تُعتبر المظاهرات غير قانونية فعليا.
وأشارت "رايتس ووتش" على لسان "ريتشارد بيرسهاوس" مدير قسم البيئة وحقوق الإنساني لديها بانه: "يعتمد نجاح كوب 28 على احترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وأثناءه وبعده"
وأضاف: "يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقيين المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في المؤتمر."
وتشهد الإمارات قمعاً شديداً للحريات العامة والحقوقيين والمطالبين بالإصلاحات السياسية حيث لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلماً منذ 2012
وقال الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي في ندوة على هامش الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أقمتها منظمتا "سيفيكوس" و"سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" أن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده مازلوا يواجهون تحديات عميقة ومستمرة
وأضاف: "مازالت السلطات تواصل اعتقالهم بسبب نشاطهم الحقوقي، وتفرض قوانين قمعية".
وأشار النعيمي إلى أن المنظمات الحقوقية تدق باستمرار ناقوس الخطر حيال الوضع المزري لحقوق الإنسان في الإمارات.
وأدرجت منظمة "سيفيكوس" الإمارات على قائمة المراقبة، وصنفت الفضاء المدني فيها بأنه مغلق بسبب استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء أحكامهم، والاستخدام المنهجي للتعذيب، إضافة للقوانين القمعية التي تقيد بشدة حرية التعبير.
وأوضح الناشط الشيبة، أن ما جرى لجمعية الحقوقيين التي قام بتأسيسها المعتقل د. محمد المنصوري، هي مثال بسيط على ما تواجهه المنظمات الحقوقية المستقلة في الإمارات، حيث أغلقت السلطات الجمعية في 2012، واعتقلت المنصوري ورئيس الجمعية الدكتور محمد الركن، والحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات، مبيناً أنهما مازالا في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهما.
وبحسب النعيمي، فإن السلطات الإماراتية أغلقت جمعية الحقوقيين، وقامت بتغيير اسمها إلى "جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين"، كما قمات بالتدخل في انتخاباتها لتعيين رئيس يتبع للسلطات.
وفي وقت سابق أكدت سارة ويتسون المسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت للرئيس الاماراتي محمد بن زايد -ولي عهد أبو ظبي حينها- سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بمليوني دولار للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات الحقوقيين المناخ مناخ الإمارات المعتقلين الحقوقيين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي