اتفاق جوبا في مهب الريح .. بقلم : تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
1
بإقالة الفريق البرهان الهادي إدريس من مجلس السيادة وقبله حافظ عبد النبي من وزارة الثروة الحيوانية، وطلب تحديد بديل لهما من موقعي الاتفاق، يكون اتفاق جوبا قد أصبح في مهب الريح ومعرضا للخطر و للانهيار، كما جاء في المذكرة إلى الوساطة التي رفعتها حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي التي يرأسها الهادي إدريس التي رفضت القرار باعتباره خرق لاتفاق جوبا، و تخوفت فيها من تكرار سياسة نقض العهود والمواثيق التي اتسمت بها معظم الأنظمة التي حكمت السودان.
2
سبق أن اشرنا عند توقيع اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 إلى أنه لن يحقق السلام المستدام ، وجاءت تطورات الأحداث لتؤكد ما ذهبنا إليه، كما في الآتي :
- سار اتفاق جوبا علي نهج نظام الانقاذ في الانفاقات الجزئية التي فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل ، وأعادت انتاج الأزمة والحرب وتمزيق وحدة البلاد مثل : نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، اتفاقات أبوجا، الدوحة، و نافع عقار. الخ.
- تحول لمحاصصات ومناصب ومسارات فجرت مشاكل وصراعات قبلية وعنصرية في شرق وشمال ووسط السودان.
- تنكر موقعوه لشعارات ازالة التهميش ، وحل مشاكل جماهيرهم ، وتوفير ابسط الخدمات لهم وعودتهم لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم وتعمير مناطقهم ومحاسبة المسؤولين عن الحرب والإبادة الجماعية. الخ.
- جاء اتفاق جوبا بعد اختطاف المكون العسكري لملف السلام من مجلس الوزراء ،وكان الهدف منه اجهاض ثورة ديسمبر والانقلاب عليها، وعدم تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية، بل كان من ضمن البنود تحت الطاولة التي كشف عنها منى اركو مناوي وهي :
*عدم تسليم البشير للجنائية،
*تجاهل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام.
*عدم قيام المجلس التشريعي، .الخ.
اصبحت بنود الاتفاق تعلو علي “الوثيقة الدستورية ” في غياب المجلس اتشريعي الذي يحق له تعديلها ، حتى تكوين مجلس الشركاء .
- مشاركة قادة حركات جوبا في جريمة انقلاب 25 اكتوبر الدموي ، الذي اعاد التمكين، وأفضى للحرب اللعينة الجارية حاليا، وكانت تلك الجريمة عمليا تجاوزا للاتفاق بخرق" الوثيقة الدستورية" .
و بعد الانقلاب استمروا في السلطة الانقلابية، وتحملوا كل اوزارها رغم الانقلاب علي الثورة !!، بل ساهمت قواتهم في قمع المواكب السلمية والمجازر ضد الثوار،وفي مناطق الحروب.
- تدهورت الاوضاع الأمنية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد اتفاق جوبا ، وبمشاركة قادة جوبا في تلك المجازر ، ونهب الأراضي والمعادن والذهب والحواكير بالابادة الجماعية ، وفشل الاتفاق في تحقيق السلام العادل والشامل ،بل ساهمت مكوناته في الفوضي ونهب ممتلكات اليوناميد ، والفساد الذي ازكم الانوف والمنشور في الصحف ، وتحول لمحاصصات وجبايات لمصلحة افراد محددين ، ارهقت كاهل المواطنين ، ولم تعد تلك الأموال لمناطق الحروب في التنمية وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم.
اضافة لعدم المحاسبة وتسليم المطلوبين للجنائية، والمطالبة بحل المليشيات والجنجويد ، بل شاركوا في نهب الاراضي والموارد ، كما في مخطط جبريل ابراهيم لتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة ،ومشاركتة في صفقة الميناء علي البحر الأحمر في غياب المؤسسات التشريعية القومية والولائية بالشرق وفي ظل حكومة انقلابية غير شرعية.
3
كل ذلك يتطلب درء آثاركارثة اتفاق جوبا وفساد قادته الذي ازكم الانوف ، بتقوية وتوسيع المقاومة في اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب، و اسقاط الانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق : - الحل الشامل والعادل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة.
- حل المليشيات ونزع السلاح.
- المحاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. الدولية.
- عودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم والتعويض العادل لهم.
- قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي، يؤكد قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق او النوع او الثقافة او الدين ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اتفاق جوبا جوبا فی
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية