اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي 2023
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وظيفة معاون نيابة إدارية.. أعلنت النيابة الإدارية فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، لخريجي الدفعات الجديدة 2023، موضحة الأوراق والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.
التسجيل الإلكتروني للتعيين في وظيفة معاون نيابة إداريةوأوضحت النيابة الإدارية أن التقديم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية يستمر من اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، وينتهي التسجيل الإلكتروني للتعين في وظيفة معاون نيابة إدارية يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر.
وظيفة معاون نيابة إداريةرابط التسجيل الإلكتروني لوظيفة معاون نيابة إداريةولفتت النيابة إلى أنه يمكن لخريجي الجفعات الجديدة من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، التسجيل للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدراية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالى: رابط التسجيل الإلكتروني لوظيفة معاون نيابة إدارية.
- يجب الدخول على موقع النيابة الإدارية لتسجيل طلبات العيين من هنــــــا.
- الضغط على تسجيل دفعة جديدة 2023.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- الضغط على التسجيل واستكمال البيانات.
- الضغط على تسجيل عقب تسجيل البيانات المطلوبة.
وظيفة معاون نيابة إداريةالشروط المطلوبة للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية- ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.
- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة.
إعلان نتيجة وظيفة معاون نيابة إداريةوأشارت النيابة إلى أنه عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يتم إعلان النتيجة النهائية للمتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.
اقرأ أيضاًوظائف جهاز الخدمة المدنية.. التخصصات والشروط
الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بمرتبات مجزية
وظائف المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.. التخصصات والمستندات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة التقدم لوظيفة نيابة إدارية شروط وظيفة معاون نيابة لوظيفة معاون نيابة ادارية شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة فی وظیفة معاون نیابة إداریة التسجیل الإلکترونی النیابة الإداریة الضغط على
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تكشف سير التحقيقات في واقعة الطبيبة وسام شعيب (فيديو)
علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية، على معاينة مستشفى كفر الدوار العام تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
وقال محمد سمير في مداخلة هاتفية على قناة “النهار”: "النيابة الإدارية اطلعت على كل سجلات الحالات التي تم مناظرتها بمعرفة الطبيبة وسام شعيب أو أي طبيب آخر في قسم النساء والتوليد ".
معاينة النيابة الإداريةوأضاف محمد سمير: "اللجنة تستكمل عملها لإعداد تقرير نهائي عما أسفرت عنه معاينة النيابة الإدارية، والطبيبة تعتبر موظف عام في الدولة لها عدد من الالتزامات والواجبات والمحظورات يجب أن يتم الالتزام بها".
وثار جدلا واسعا حول تصريحات الطبيبة وسام شعيب المتعلقة بالكشف عن حالات طبية حساسة، تبرز تساؤلات حول حدود التصريحات الطبية وأخلاقيات كشف أسرار المرضى. وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات حول القضية، والرأي الشرعي لما فعلته من كشف لأسرار المرضى وفقًا لدار الإفتاء المصرية في مسألة كشف العورات، وأخلاقيات المهنة.
الحالة المثيرة للجدل: تصريحات الطبيبة وسام شعيب
في الأيام الأخيرة، أثارت الطبيبة وسام شعيب، وهي أخصائية في أمراض النساء والتوليد، جدلاً واسعاً بعد كشفها عن تفاصيل بعض الحالات التي تعاملت معها في مجال عملها، لاسيما تلك التي تتعلق بالحمل الناتج عن السفاح.
أبرز تلك الحالات كانت لفتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها، التي كانت حاملًا في الشهر الثامن، وكان والدها يطلب الإجهاض رغم توافر الآراء الطبية المغايرة.
تطرقت شعيب إلى الممارسات القانونية والأخلاقية في تلك الحالات، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب التعامل بحذر شديد من قبل الأطباء، مع ضرورة احترام حقوق المرضى والامتثال للأخلاقيات الطبية.
رأي دار الإفتاء المصرية: حدود الكشف عن أسرار المرضى
وفي هذا الصدد، تُحذر دار الإفتاء المصرية من انتهاك خصوصية المرضى والكشف عن أسرارهم دون ضرورة. في تصريحات سابقة، أكدت دار الإفتاء على أنه لا يجوز للطبيب أو أي شخص آخر أن يكشف عن أسرار المريض، سواء كانت تتعلق بالحالة الصحية أو غيرها من تفاصيل الحياة الشخصية، إلا في حالات تستدعي القانون أو تعالج مصلحة عامة تتطلب ذلك
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام