رايتس ووتش تطالب الإتحاد الأوروبي بحث الإمارات على الإفراج عن معتقلين قبل مؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايس ووتش" الإتحاد الأوروبي بدعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنوي إقامته في دبي نهاية الشهر الحالي.
وفي رسالة وجهتها المنظمة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع الإماراتي سلطان الجابر، رئيس "كوب 28"، حثتهم "هيومن رايتس ووتش" على دعوة الإمارات إلى أحراز تقدّم حقوقي لا سيما في ملف المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم المعتقل "أحمد منصور".
وشددت المنظمة على أهمية ضمان التزام الحكومات في كوب 28 بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق
ونشرت المنظمة على موقعها على الإنترنت : "تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني"
وأضافت: "لأكثر من عقد، استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين مما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية"
وأشارت إلى أن : "الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. تستخدم الحكومة المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق."
ونوّه البيان إلى أن قضية أحمد منصور تُجسّد "قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان" حيث سُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/آذار 2017 كما لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلما منذ 2012.
وفي أغسطس/آب، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه "سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم" في كوب 28. لكن من غير الواضح كيف سيتمكن النشطاء من الاحتجاج بأمان وبشكل هادف في الإمارات حيث تُعتبر المظاهرات غير قانونية فعليا.
وأشارت "رايتس ووتش" على لسان "ريتشارد بيرسهاوس" مدير قسم البيئة وحقوق الإنساني لديها بانه: "يعتمد نجاح كوب 28 على احترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وأثناءه وبعده"
وأضاف: "يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقيين المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في المؤتمر."
وتشهد الإمارات قمعاً شديداً للحريات العامة والحقوقيين والمطالبين بالإصلاحات السياسية حيث لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلماً منذ 2012
وقال الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي في ندوة على هامش الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أقمتها منظمتا "سيفيكوس" و"سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" أن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده مازلوا يواجهون تحديات عميقة ومستمرة
وأضاف: "مازالت السلطات تواصل اعتقالهم بسبب نشاطهم الحقوقي، وتفرض قوانين قمعية".
وأشار النعيمي إلى أن المنظمات الحقوقية تدق باستمرار ناقوس الخطر حيال الوضع المزري لحقوق الإنسان في الإمارات.
وأدرجت منظمة "سيفيكوس" الإمارات على قائمة المراقبة، وصنفت الفضاء المدني فيها بأنه مغلق بسبب استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء أحكامهم، والاستخدام المنهجي للتعذيب، إضافة للقوانين القمعية التي تقيد بشدة حرية التعبير.
وأوضح الناشط الشيبة، أن ما جرى لجمعية الحقوقيين التي قام بتأسيسها المعتقل د. محمد المنصوري، هي مثال بسيط على ما تواجهه المنظمات الحقوقية المستقلة في الإمارات، حيث أغلقت السلطات الجمعية في 2012، واعتقلت المنصوري ورئيس الجمعية الدكتور محمد الركن، والحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات، مبيناً أنهما مازالا في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهما.
وبحسب النعيمي، فإن السلطات الإماراتية أغلقت جمعية الحقوقيين، وقامت بتغيير اسمها إلى "جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين"، كما قمات بالتدخل في انتخاباتها لتعيين رئيس يتبع للسلطات.
وفي وقت سابق أكدت سارة ويتسون المسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت للرئيس الاماراتي محمد بن زايد -ولي عهد أبو ظبي حينها- سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بمليوني دولار للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات الحقوقيين المناخ مناخ الإمارات المعتقلين الحقوقيين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة
وجهت منظمتان حقوقيتان اليوم الأربعاء دعوات لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في احتجاز الولايات المتحدة الأميركية لمهاجرين وطالبي اللجوء في معسكرات مفتوحة تنتهك حقوقهم.
واتهمت منظمتان حقوقيتان تنشطان على مستوى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي بسبب ممارستها احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مواقع مفتوحة".
وأضافت المنظمتان أن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين من طرف السلطات الأميركية يتعرضون لظروف "مناخية قاسية وأوضاع خطيرة تهدد سلامتهم".
وحذر ائتلاف مجتمعات الحدود الجنوبية ومركز حقوق الإنسان والقانون الدستوري من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو توسيع استخدام المعسكرات المفتوحة في احتجاز المهاجرين في ولايات نيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا.
وأفادت الهيئتان المدافعتان عن حقوق المهاجرين بأن توجه إدارة ترامب لتوسيع نشاطها ضد المهاجرين يتجلى في تمكين الجيش الأميركي من السيطرة على منطقة عازلة على طول وامتداد واسع من الحدود الجنوبية.
ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، معتبرتين أن هذا الشكل من الاحتجاز "ينتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين، بما في ذلك الكرامة، والحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في طلب اللجوء".
إعلانوكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
يذكر أن ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية يعد قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، وتنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.