بهذا القرار.. وكالة موديز تثير غضب واشنطن
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
في خطوة أثارت انتقادات فورية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عدلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة تصنيف أخرى، وهي فيتش، هذا العام، والذي جاء بعد أشهر من المناورات السياسية أو ما يسمى بـ "سياسة حافة الهاوية" حول سقف الدين الأميركي.
كان الإنفاق الفيدرالي والاستقطاب السياسي في الكونغرس مصدر قلق متزايد للمستثمرين، مما ساهم في عمليات البيع التي دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا.
قال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى ناتكسيس: "من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق، حيث لا يوجد توقع مقبول لترشيد المالية العامة في أي وقت قريب ... سيظل العجز كبيرا ... وبما أن تكاليف الفائدة المرتفعة تستحوذ على حصة أكبر من الميزانية، فإن عبء الديون سيستمر في النمو".
وقالت وكالة التصنيف في بيان لها إن "استمرار الاستقطاب السياسي" في الكونغرس يزيد من خطر عدم تمكن المشرعين من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وأكدت أن القرار جاء في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.
وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس موديز ""لقد زادت المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية للولايات المتحدة وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الدولة".
وأضاف، "في سياق أسعار الفائدة المرتفعة، وفي غياب تدابير السياسة المالية الفعّالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير".
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق، السبت، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي الجمعة المقبل.
موديز هي من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تحافظ على أعلى تصنيف للحكومة الأميركية. وغيرت فيتش تصنيفها من AAA إلى AA+ في أغسطس، لتنضم بذلك إلى وكالة ستاندرد آند بورز التي حصلت على تصنيف AA+ منذ أزمة عام 2011 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ورغم تغيير نظرتها المستقبلية، مما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت وكالة موديز على تصنيف أميركا عند Aaa بما يعكس نقاط القوة الائتمانية الهائلة للولايات المتحدة التي لا تزال تحافظ على مكانتها الائتمانية.
مصدرها طويل الأجل وتصنيفاتها غير المضمونة العليا عند "Aaa" مشيرة إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية الأمريكية.
رد الفعل
مباشرة بعد صدور قرار وكالة موديز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن التغيير كان "نتيجة أخرى للتطرف الجمهوري في الكونغرس والخلل الوظيفي في أداء واجباتهم".
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: "في حين أن بيان وكالة موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، إلا أننا نختلف مع التحول إلى نظرة مستقبلية سلبية"، مشددا على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، وسندات الخزانة هي من أبرز الأصول الآمنة على مستوى العالم.
قال أدييمو إن إدارة بايدن أظهرت التزامها بالاستدامة المالية، بما في ذلك من خلال أكثر من تريليون دولار في إجراءات خفض العجز المدرجة في اتفاقية تم التوصل إليها في يونيو مع الكونغرس بشأن رفع سقف الديون الأميركي، ومقترح بايدن لخفض العجز بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة هذا العام وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية متشددة، وكذلك بسبب المخاوف المالية التي تركز على الولايات المتحدة.
وقالت وكالة موديز إن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة "أدى إلى زيادة الضغوط الموجودة مسبقا على القدرة على تحمل الديون الأميركية".
وقد يؤدي خفض تصنيف موديز إلى تفاقم المخاوف المالية، لكن المستثمرين قالوا إنهم يتشككون في أنه سيكون له تأثير ملموس على سوق السندات الأميركية، التي ينظر إليها على أنها ملاذ آمن.
ومع ذلك، قال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة LPL Financial، "إنها تذكير بأن الساعة تدق والوقت ينفد وأن الأسواق تقترب أكثر فأكثر من فهم أننا قد نذهب إلى فترة أخرى من الدراما يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إغلاق الحكومة".
ويأتي قرار موديز أيضًا في الوقت الذي شهد فيه بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضًا حادًا في دعمه في استطلاعات الرأي.
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومجلة سيينا ونُشر الأحد أن بايدن يتأخر عن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، في خمس من ست ولايات متأرجحة: نيفادا، وجورجيا، وأريزونا، وميشيغان، وبنسلفانيا. كان بايدن متقدمًا على ترامب في ويسكونسن. وستساعد نتيجة تلك الولايات الست في تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وستؤدي خطوة موديز أيضًا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس لاقرار تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش سقف الدين الفيدرالي السندات الميزانية الديون الفائدة الإنفاق الإيرادات موديز الإيرادات الديون الجمهوريون ستاندرد آند بورز البيت الأبيض الكونغرس موديز عوائد سندات الخزانة موديز وكالة موديز اقتصاد أميركا فيتش سقف الدين الفيدرالي السندات الميزانية الديون الفائدة الإنفاق الإيرادات موديز الإيرادات الديون الجمهوريون ستاندرد آند بورز البيت الأبيض الكونغرس موديز عوائد سندات الخزانة أخبار أميركا الولایات المتحدة للولایات المتحدة فی الکونغرس وکالة مودیز على تصنیف
إقرأ أيضاً:
أمريكا بحاجة إلى استراتيجية حقيقية للمحيط الهندي
في الشهر الماضي، التقى قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال صموئيل بابارو، بنظرائه من أستراليا والهند واليابان في نيودلهي. أعلنت هذه المجموعة غير الرسمية المكونة من أربع دول، والمعروفة باسم «الرباعية»، مرارًا وتكرارًا أنها لا تمتلك ركيزة دفاعية، لذا يُعد اجتماع قادتها العسكريين حدثًا نادرًا للغاية.
في يناير ركز اجتماع وزراء خارجية «الرباعية» على القضايا الأمنية، على نحو غير معتاد، فمنذ تأسيسها، تعاملت «الرباعية» أساسًا مع تحديات أمنية غير تقليدية، مثل الكوارث الطبيعية والصيد غير المشروع، بينما امتنعت إلى حد كبير عن دمج عملياتها العسكرية التقليدية، ومع ذلك، قد يتغير هذا النهج قريبًا، وهو تغيير سيكون موضع ترحيب، إذ لم تعد الولايات المتحدة وشركاؤها قادرين على تجاهل أهمية التعاون الأمني في مواجهة تنامي قوة الصين ونفوذها.
رغم حجم وأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي، غالبًا ما اعتبره الاستراتيجيون الأمريكيون منطقة راكدة. صحيح أن أخطر التهديدات الأمنية لواشنطن تتركز في غرب المحيط الهادئ، إلا أن منطقة المحيط الهندي بدورها تحظى بأهمية حاسمة، فممراته البحرية تربط اقتصادات آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويزخر المحيط بموارد سمكية ومعدنية أساسية للأمن الغذائي الإقليمي وسلاسل التوريد العالمية.
اليوم، يتغير ميزان القوى في المحيط الهندي بطرق تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في الرباعية، فالصين تعمل على توسيع نفوذها في المنطقة من خلال شراء دعم النخب السياسية، وبناء بنى تحتية كالموانئ والسكك الحديدية، إلى جانب تسريع بناء أسطول بحري بعيد المدى وتعزيز أنشطتها الاستخباراتية.
وإذا عجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن التصدي لطموحات بكين، فسيتزايد تعرضهم لضغوطها. ومع توسع الوجود البحري الصيني خلال العقد المقبل، قد تتعرض ممرات الشحن العالمية للتهديد، كما ستتمكن بكين من استغلال موارد المنطقة واستعراض قوتها بما يفوق قدراتها الحالية.
قبل فوات الأوان، تحتاج الولايات المتحدة إلى صياغة استراتيجية متكاملة للمحيط الهندي، تركز على معالجة مخاوف دول المنطقة، وتُعزز قدرة واشنطن على استخدام قوتها العسكرية عند الضرورة.
في السنوات الأخيرة، اتسمت سياسة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالعمومية والغموض؛ فقد اقتصر هدفها المعلن على تعزيز «منافع عامة دولية» والحفاظ على «منطقة حرة ومفتوحة»، وهي شعارات واسعة بما يكفي لعدم إثارة الجدل، لكنها فضفاضة بحيث لا تقدم إطارًا عمليًا للعمل في المحيط الهندي، ومن دون استراتيجية واضحة ومتكاملة، ستتزايد التحديات الأمنية الناجمة عن صعود الصين، سواء من حيث العدد أو الخطورة.
على واشنطن أن تُدرك أن التوسع العسكري الصيني في المحيط الهندي يشكل تهديدًا طويل الأمد لمصالح الولايات المتحدة وشركائها، فالنشاط المتزايد للغواصات الصينية سيتجاوز قريبًا قدرة الهند، أو أي دولة أخرى، على التصدي له، ورغم أن البحرية الهندية تنفّذ عمليات نشطة عبر المحيط الهندي، إلا أن استثمارها في القدرات الجديدة يبقى محدودًا مقارنة بالصين، وقد تباطأ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من إطلاق الهند بين الحين والآخر سفنًا جديدة تبدو مبهرة، إلا أن الواقع يكشف عن قصور في تجهيزها لمواجهة تصاعد الوجود البحري الصيني.
نظرًا لهذه المخاطر، يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل بجدية مع التعاون العسكري مع شركائها في «الرباعية».
فعلى مدار الأعوام الماضية، ركزت دول الرباعية على مبادرات غير عسكرية، مثل توزيع لقاحات «كوفيد-19»، وإجراء أبحاث السرطان، وتطوير معايير الاتصالات الدولية. هدفت هذه الجهود إلى تعزيز قدرة الدول الصغيرة على الصمود أمام الضغوط الصينية، عبر تحسين بنيتها التحتية للاتصالات وتقليل اعتمادها على الموردين الصينيين المرتبطين بالحكومة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة، والإعصار الذي ضرب فيتنام العام الماضي، كما ساعدت الرباعية العديد من الدول على الوصول إلى بيانات تجارية لرصد عمليات الصيد والشحن غير المشروع في مياهها الإقليمية.
ومع ذلك، لا تزال «الرباعية» تتجنب أي تعاون عسكري قد يُفسر على أنه مسعى لبناء قوة قتالية مشتركة، خشية إثارة قلق دول جنوب شرق آسيا من تصاعد التنافس الأمني بين الولايات المتحدة والصين. وقد اقتصر التعاون العسكري بين الدول الأعضاء على ترتيبات خارج إطار الرباعية، مثل التدريبات البحرية السنوية ضمن سلسلة «مالابار»، التي تجمع الدول الأربع لكنها لا تصنف رسميًا كنشاط رباعي. تسهم هذه التدريبات في تعزيز عادات التعاون العسكري، لكنها لا تحدث تغييرًا جوهريًا في ميزان القوى العسكري مع الصين.
من خلال اقتصارها على تقديم المنافع العامة الدولية، والعمل الأمني غير التقليدي، والتعاون العسكري المحدود للغاية، تظل «الرباعية» غير قادرة على ردع الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
في الوقت الحالي، تلعب الهند دور «مزود الأمن الصافي» للمنطقة، وتسعى إلى ضمان استمرار الوضع القائم الملائم. وبتزايد قدراتها ونفوذها، كثّفت الهند من جهودها في مجال الإغاثة الإنسانية، وقدّمت مساعدات أمنية أساسية للدول الإقليمية الأصغر. منذ عام 2023، بدأت الهند أيضًا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركائها ضمن القوات البحرية المشتركة، وهو تحالف دولي في شمال غرب المحيط الهندي، لمكافحة القرصنة. رغم أهمية مساهمات الهند في تعزيز الأمن الإقليمي، إلا أنها لن تكون كافية بمفردها لمواجهة الوجود البحري الصيني المتنامي.
ينبغي أن يكون بناء قوة عسكرية جماعية هدفًا محوريًا لأي استراتيجية أمريكية جديدة في المحيط الهندي، وعلى واشنطن أن تراعي المصالح الاقتصادية والبيئية للدول الإقليمية، لا يمكن أن تقتصر استراتيجيتها على توفير المنافع العامة، بل ينبغي أن تعمل على صياغة استراتيجية تعزز الأسس التمكينية لقوتها العسكرية وقوة شركائها: الاستخبارات، والعمليات، والاستعداد، والتحديث.
هذه الأسس، غير المرتبطة بمهمة بعينها، تُعزز القدرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من الإغاثة الإنسانية وصولًا إلى العمليات القتالية، كما توفر خيارات سياسية متعددة، مما يمنح واشنطن وشركاءها مرونة أكبر، ويُبقي خصومهم، في حالة من عدم اليقين.
تُعد الاستخبارات الركيزة الأساسية لأي قوة عسكرية، إذ يحتاج الجيش الأمريكي وشركاؤه إلى وعي أوضح بالوضع، لا بشأن سفن الصيد غير المشروع فحسب، بل أيضًا تجاه السفن العسكرية القادرة على التهرب من الاكتشاف، وينبغي لواشنطن وشركائها تحسين قدرتهم على تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة حول القوات المعادية. حاليًا، يعيق نقص قنوات الاتصال الآمن وتبادل البيانات الفعّال، القدرة على التعاون العملياتي بين القوات الأمريكية والقوات الهندية، رغم استخدام الهند لمعدات أمريكية مثل طائرات P-8.
وتتطلب مهمة بناء أسس القوة العسكرية أيضًا تحسين آليات تنسيق العمليات العسكرية المشتركة. على غرار ما فعلته الولايات المتحدة عام 2003 بإنشاء مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر لتنسيق قوات التحالف بالشرق الأوسط، يمكن تكييف نموذج مشابه للتنسيق العسكري في أوقات السلم بالمحيط الهندي والمناطق المجاورة، وبالنظر إلى اعتماد واشنطن على حقوق الوصول والتمركز والتحليق عبر العديد من الدول الأجنبية، ينبغي لشركائها، مثل أستراليا والهند، توسيع نطاق هذه الامتيازات، ليس فقط لصالح الولايات المتحدة، بل أيضًا لصالح بعضهم البعض.
أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة وشركائها مواصلة تعزيز الجاهزية العسكرية وتحديث القوات بمعدات جديدة، ويشمل ذلك دعم جهود الصيانة والإصلاح والتجديد، بما في ذلك في الدول الصديقة. ومع مرور الوقت، ينبغي دمج أبحاث الدفاع وسلاسل التوريد، بما يسمح بتجميع المواهب والقدرات الصناعية.
في هذا السياق، تبرز تجارب ناجحة، مثل شركة أندوريل الأمريكية التي أنشأت سلسلة توريد عالمية لتزويد البحرية الأسترالية بمركبات بحرية غير مأهولة خلال فترة زمنية قياسية، ومبادرة شركاء AUKUS الذين طوروا خوارزميات لمعالجة بيانات السونار المشتركة لتعقب الغواصات. بإمكان هذه القدرات الجديدة أن تُحدث تغييرات ملموسة وسريعة في ميزان القوى بالمحيط الهندي.
ورغم أن بعض هذه الجهود قد بدأ بالفعل، إلا أنه لا يزال يتسم بالتشتت، لذلك، تحتاج واشنطن إلى استراتيجية جديدة تحدد الأولويات العسكرية بوضوح، وتصدر التوجيهات على أعلى مستوى، بما يسهم في تنسيق الجهود داخليًا بين الوكالات الأمريكية، وخارجيًا مع الحلفاء والشركاء.
لا يمكن لأي استراتيجية أمريكية أن تنجح دون دعم الحلفاء والشركاء، وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة المحيط الهندي، حيث تركّز واشنطن، وبشكل مُبرّر، وموارد متزايدة على المنافسة الأمنية في غرب المحيط الهادئ. تُعدّ الهند القوة المحورية في المحيط الهندي، لما تتمتع به من نفوذ يمتد عبر كامل المنطقة، ولعلاقتها الاستراتيجية العميقة مع الولايات المتحدة، كما تُعد أستراليا شريكًا أمنيًا فاعلًا وفعّالًا، إذ تراقب بعضًا من أكثر نقاط الاختناق أهمية في شرق المحيط.ستكون الهند وأستراليا في صميم أي استراتيجية أمريكية مقبلة، لكن يمكن أن تنضم إليهما دول أخرى مثل فرنسا، وإندونيسيا، واليابان، وجميعها تمتلك مصالح حيوية في المحيط الهندي.
سيتفاعل كل شريك في مجموعة الرباعية (كواد) مع واشنطن من موقعه الخاص، حاملًا معه مزايا مختلفة واهتمامات فريدة، ومع ذلك، فإن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة من شأنه أن يعزز قدرة هذه الدول على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة، وبشكل جماعي، يمكن لهذا التعاون أن يُنتج موقفًا عسكريًا أكثر حزمًا، ويوسّع الخيارات السياسية المتاحة لهم في المنطقة، ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يعملوا مع واشنطن على تعزيز الأسس التمكينية للقوة العسكرية في المحيط الهندي.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أثارت إدارة ترامب شكوكًا حول مدى التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها، ومع ذلك، لا تزال المؤسسة العسكرية الأمريكية مهتمة بتطوير قدراتها بالتعاون مع القوات الحليفة، في وقت تتزايد فيه رغبة هذه القوات في تعميق التعاون الأمني لمواجهة أي تهديد، وفي ظل التقلبات الكبيرة التي تعانيها السياسات الأمريكية المتعلقة بالتجارة والمساعدات، ينبغي على صناع السياسات الأمنية في واشنطن أن يواصلوا تقديم بديل فعّال للهيمنة الصينية في المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية