حصيلة قتلى الكادر الطبي والخسائر المادية في مستشفيات غزة منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة قتلى الكادر الطبي والخسائر المادية في المؤسسات الصحية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيد
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن 198 شخصا من الكادر الصحي قتلوا، منذ بدء الحرب على غزة.
وأضافت أنه تم تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 250 هجوما على المستشفيات والعيادات والمرضى وسيارات الإسعاف في غزة منذ السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى 25 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في إسرائيل.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن "النظام الصحي في غزة في حالة ركوع" والوضع على الأرض "من المستحيل وصفه".
وأضاف: "في الوقت الذي نتحدث فيه، هناك تقارير عن إطلاق نار خارج مستشفيي الشفاء والرنتيسي"، مشيرا إلى أن العاملين في مجال الصحة الفلسطينيين ما زالوا ينقذون الأرواح على الرغم من وجودهم مباشرة في خط إطلاق النار.
وقال غيبريسوس إن الأسبوع الماضي شهد هجمات إسرائيلية على 5 مستشفيات في يوم واحد في غزة، وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم إيقاف عمل 4 مستشفيات تضم حوالي 430 سريرا.
وأضاف أن نصف مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 مستشفى، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن المرافق التي تعمل "تعمل بشكل يفوق طاقتها".
المصدر: RT+ أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة منظمة الصحة العالمية فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للبنك الدولي بشأن لبنان.. كم بلغت كلفة الأضرار جرّاء الحرب؟
أظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي يقيم "الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية" أن "تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي". وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أميركي. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً "أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي".
ووفق التقرير، فإن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي".
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على "مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا".
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بـ"تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من اجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون