«التنمية المحلية»: 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، عدد من الإنجازات المتنوعة في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بالإضافة إلى ملفات الخدمات التي تهم كل مواطن مصر وتمس حياته اليومية.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات للإرتقاء بمنظوفة النظافة
«التنمية المحلية»: 205 آلاف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات بالمحافظات
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع أول بأول كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظات المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن تلك المشروعات كان لها دورًا بارزًا في تغيير وجه الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوطن على أرض المحافظات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة في توفير ملايين من فرص العمل للشباب.
وأوضح، أن الوزارة نجحت مع الجهات التابعة لها في تنفيذ مشروعات استثمارية، لافتًا إلى أن تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات بلغت 360 مليار جنيه.
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة: دراسة بند الـ8 سنوات مستمرة وتطبيقه بأثر رجعي مازال قيد التقييم
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات في مشروع تعديل قانون الرياضة يتم التعامل معه بأسلوب فني وموضوعي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا البند – سواء بأثر رجعي أو اعتبارًا من صدور القانون – لم يُحسم بعد.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن كافة الاحتمالات مطروحة، وأن الوزارة تدرس الأمر بدقة للوصول إلى ما يخدم مصلحة الرياضة المصرية بشكل أفضل. وقال: "تطبيق القانون بأثر رجعي أو لا، سيُحدد وفقًا لما يحقق فائدة أكبر للمنظومة الرياضية، ونعمل على دراسة كل جوانب الملف قبل عرضه على مجلس النواب".
وفيما يتعلق بالانتقادات التي أُثيرت حول التعديلات، قال صبحي: "نتفهم الانتقادات تمامًا، ونعمل في إطار من المسؤولية تجاه الدولة والمجتمع، ولن نتأثر بها سلبيًا، بل نعتبرها جزءًا طبيعيًا من العمل العام".
وشدد الوزير على أن الوزارة تلتزم بالشفافية وتكن كل الاحترام للمؤسسات الرياضية، موضحًا أن الهدف من التعديلات هو تطوير البنية القانونية للرياضة المصرية بما يضمن استدامة النجاحات، وليس التضييق على أي طرف.
وأضاف: "نحن فخورون بما تحقق في قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية، ونعمل على البناء على هذه النجاحات، وليس هدمها"، مشيرًا إلى أن مصر باتت تملك بنية تحتية رياضية متميزة، وتنظم بطولات دولية كبرى، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة.
واختتم صبحي بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية التي تضع الرياضة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى جعل مصر نموذجًا رياضيًا يحتذى به في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا