(عدن الغد)خاص:

كشفت صحيفة لبنانية، عن صواريخ جديدة ستستخدمها مليشيات الحوثي التابعة لإيران، لأول مرة، وقالت إن المليشيات ستطلقها باتجاه إسرائيل، خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة الأخبار، المقربة من حزب الله اللبناني، عن "مصادر عسكرية يمنية" تصريحها بأن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع وتيرة الهجمات واتساع رقعتها، ولوّحت باستخدام صواريخ فرط صوتية.

وقال مصدران عسكريان بحسب الصحيفة، إن هجمات الحوثيين السابقة على الكيان استُخدمت فيها صواريخ تقليدية معدّلة، وإن "المعركة الحقيقية مع العدو سوف تبدأ باستخدام صواريخ مجنّحة غير تقليدية، دقيقة في تحقيق الأهداف، ولديها قدرات فائقة على التخفّي عن المنظومات الدفاعية". وفق تعبيرهما.

وأشار المصدران وفقًا للصحيفة، إلى أن "غالبية الصواريخ التي استُخدمت في العمليات السابقة هي من طراز قدس، والطائرات المُسيّرة من طراز صماد 3، وهذان النوعان من الأسلحة المطوّرة ، سبق أن استُخدما في عمليات هجومية ضدّ أهداف في السعودية".

وأضافا أن الجماعة الحوثية تمتلك صواريخ أحدث بكثير من تلك التي تمكّنت من تجاوز كلّ المنظومات الدفاعية للعدو الإسرائيلي. حسب زعمهما.

وتوقّع المصدران ارتفاع وتيرة الهجمات خلال الأيام المقبلة ضدّ أهداف إسرائيلية، واتّساع نطاقها.

وقالت الصحيفة اللبنانية إن هذا التلويح أعاد إلى الأذهان حديث مسؤولين في جماعة الحوثي عن توجّه الأخيرة إلى امتلاك صواريخ فرط صوتية قبل عام، ثمّ عودة عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات، محمد علي الحوثي، إلى الحديث عن هذا النوع من الصواريخ مطلع حزيران الفائت.

يذكر أن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ كروز و30 طائرة مسيرة صماد 3 في 19 أكتوبر الماضي، وصاروخ كروز طوفان وطائرتين مسيرتين في 27 أكتوبر. علاوة على ذلك، أطلقت جماعة الحوثي ثلاثة صواريخ كروز وطائرة بدون طيار.



 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قانون جديد يراعي الجميع

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.

وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.

وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.

لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

مقالات مشابهة

  • باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل
  • توكل تشعل المعركة السياسية: الإصلاح لن يدعم الحرب ضد الحوثي إلا بهذا الشرط
  • ننزل الصيفي؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة
  • الأيام المقبلة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق
  • شاهد بالفيديو| كابوس اليمن يلاحق قادة “إسرائيل”.. ماذا لو توالت الصواريخ؟
  • والي الجزيرة: استرجاع الكهرباء لقرى المدينة عرب بمحلية جنوب الجزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة
  • تغير مفاجئ.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الأيام المقبلة
  • برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • صحيفة عبرية: 1700 مليونير غادروا ”إسرائيل” خلال العام 2024