نائب:توجه حكومي لتأجيل المشاريع الاستثمارية والخدمية إلى ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2023 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل علي المكصوصي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، عن وجود توجه حكومي لتأجيل المشاريع الاستثمارية والخدمية الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.وقال المكصوصي،في حديث صحفي: “لا نتوقع ان هناك مشاريع استثمارية وخدمية سوف تنطلق خلال الفترة المقبلة أي ما قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات”، مشيراً الى أن “هناك توجهاً حكومياً لتأجيل بعض المشاريع خشية من استغلالها انتخابيا من قبل بعض الجهات والشخصيات”.
وأكد، أن “العاصمة بغداد بحاجة حقيقية الى مشاريع خدمية متنوعة، خصوصاً المتعلقة بالصرف الصحي واكساء الشوارع والاهتمام بواقعها الصحي وحتى التعليمي الخاص بقطاع المدارس، والاهتمام بمحطات الكهرباء الإنتاج والتوزيع، ولهذا هي تحتاج الى ثورة إصلاحية واعمارية”.وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، إيقاف كافة المشاريع الخدمية حتى موعد انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي