الطب البيطري بالبحر الأحمر تنفي تقديم لحوم حمير بأحد فنادق الغردقة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
نفت محافظة البحر الأحمر صحة ما تردد بشأن نشوب مشاجرة منذ أيام بأحد المنتجعات السياحية في الغردقة بسبب تقديم الفندق لحوم حمير للنزلاء.
أخبار متعلقة
تزوجت عرفيًا وفشلت في استخراج شهادات ميلاد لهما.. حبس الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة
الألعاب المائية تجذب السياح والمصريين بفنادق الغردقة
القبض على المتهم بإلقاء كسر زجاج بأحد شواطئ الغردقة.
العثور علي جثة سيدة بجوار سور مدرسة بالغردقة
قالت المحافظة في بيان، الأربعاء، إن المحافظ اللواء عمرو حنفي، وجه بسرعة تشكيل لجنة من الجهات المعنية، وعلى رأسها الطب البيطري ومكتب وزارة السياحة، لفحص الواقعة والتأكد من سلامة اللحوم الموجودة في الفندق، حيث تبين من خلال كشف الطب البيطري للحوم أنها لحوم جاموسي مجمدة مستوردة من الهند وتاريخ صلاحيتها ساريا وصالحة للاستهلاك الآدمي، وبناء عليه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود لحوم حمير يتم تقديمها لنزلاء الفندق.
وأوضح البيان أن المحافظ بعد الاطمئنان على سلامة وصلاحية اللحوم المقدمة للنزلاء، لم يكتف بذلك لكنه كلف اللجنة التي شكلها برئاسة مدير مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، بالوقوف على ملابسات الحادث، حيث تبين للجنة أن المشاجرة جرت بين مستأجري بعض الشاليهات المباعة، والمملوكة ملكية خاصة لبعض الأشخاص ولا تتبع الفندق، وأثناء تواجدهم داخل المطعم الرئيسي للفندق حدثت مشاجرة بينهم وتطورت إلى رفع الكراسي وتكسير جزء من الزجاج الخارجي للمطعم، أسفرت عن إصابة بعض العاملين بالمطعم بكدمات وجروح طفيفة وجرى استدعاء شرطة السياحة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وبعد حصر التلفيات تعهد ملاك الشاليهات المباعة بدفع ثمن التلفيات للفندق وطرد هؤلاء المستأجرين وتم التصالح في وجود شرطة السياحة، مشيرًا إلى أن سبب المشاجرة إصرارهم على دخول مطعم الفندق بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، لافتًا إلى أن المحافظ طلب مراجعة تراخيص الفندق والمدير العام، وبمراجعتها تبين أنها سارية حتى 15 أغسطس 2023.
البحر الاحمر فندق الغردقة لحم حمير الطب البيطري مشاجرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: البحر الاحمر فندق الغردقة مشاجرة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش للاتحاد الأوروبي: استعيدوا الإنسانية بالبحر وأوقفوا الإغراق للردع
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء و"وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية" (فرونتكس) إلى إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر و"استعادة الإنسانية" فيه.
وقالت المنظمة إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة وفاة أو فقدان في عرض البحر الأبيض المتوسّط. وفي الفترة نفسها، أعيد أكثر من 3800 شخص قسرا إلى ليبيا على يد قوّات ليبيّة مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إدارة ترامب تقرر اختيار الصحفيين للتغطيات الرئاسية بدل هيئة مستقلةlist 2 of 2السلطة تدعو لتحقيق أممي في "جرائم إعدام" الأسرى بسجون إسرائيلend of listواستهجنت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، ما أسمتها "سياسة الإغراق من أجل الردع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي"، ووصفتها بأنها "بغيضة".
وأضافت أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي، أكثر من أي وقت مضى، العودة إلى قِيَمه الأساسية والإنسانية باعتماد عمليات للبحث والإنقاذ في عرض البحر، وإنزال الناس في أماكن آمنة".
وأوردت المنظمة قصة واحدة من آخر مهام سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" (Geo Barents) التي أدارتها منظمة "أطباء بلا حدود" في سبتمبر/أيلول 2024، حيث أنقذ فريقها في عمليتين 206 أشخاص، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وسوريا، رغم تدخل زورق دورية ليبي، وتهديده بإطلاق النار.
إعلانوقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيطالية أمرت باحتجاز سفينة الإنقاذ جيو بارنتس في الميناء لمدة 60 يوما لعدم امتثالها لأوامر السلطات الليبية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت أطباء بلا حدود أنّها لن تستخدم مستقبلا سفينة الإنقاذ جيو بارنتس، مستشهدة بقوانين وسياسات إيطالية، منها أوامر بإنزال الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة، حتى "بات الاستمرار في النموذج التشغيلي الحالي مستحيلا".
وأكّدت مقابلات لهيومن رايتس ووتش مع 11 ناجيا على متن سفينة جيو بارنتس المعاملة الوحشية التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، و"العواقب المدمّرة" للدّعم الإيطالي والاتحاد الأوروبي لقوات خفر السواحل الليبية.
ووفق المنظمة فإن كل من أجريت معهم مقابلات تحدثوا عن انتهاكات في ليبيا، تتراوح بين الابتزاز والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط. وقالت إنه رغم وجود أدلّة واضحة على الاحتجاز المروّع وإساءة معاملة المهاجرين في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في تعميم "نموذجه المسيء للتعاون مع ليبيا" إلى دول أخرى مثل تونس ولبنان، حيث يواجه الناس انتهاكات، بما في ذلك خطر الطرد، رغم احتمال تعرّضهم لمزيد من الأذى.