الامم المتحدة (الولايات المتحدة) – (أ ف ب) – ندّد مسؤولون بارزون في الأمم المتّحدة الأربعاء بزيادة العنف، خصوصاً الجنسي، بحقّ النساء والفتيات في السودان حيث يتواصل القتال منذ شهرين ونصف شهر. وصدرت هذه الإدانة في بيان مشترك وقّعه رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والأطفال (اليونيسف) والنساء (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والصحّة (منظمة الصحة العالمية).

وقال المسؤولون الأمميّون إنّهم “مصدومون ويندّدون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف الجنساني في السودان، بما فيه عنف جنسي مرتبط بالنزاع، في حقّ النساء والنازحات واللاجئات”. وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث “من غير المقبول أن تتعرّض النساء والأطفال في السودان الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب هذا الصراع، لصدمة أكبر بهذه الطريقة”. وأضاف “ما نراه في السودان ليس أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة بشرية”. بدوره، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “نتيجة هذه القسوة والوحشية، لا تحصل النساء على الدعم الطبي والنفسي إلا بشكل ضئيل أو معدوم”. وتلقّت وكالته منذ بداية القتال “معلومات موثّقة عن 21 واقعة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في حقّ 57 امرأة وفتاة على الأقلّ”، وفق البيان الذي أشار إلى أنه في إحدى الحالات “اغتُصبت 20 امرأة على الأقل خلال الهجوم نفسه”. ونظراً إلى ندرة الإبلاغ عن هذا النوع من الهجمات بسبب “العار والخوف من الانتقام”، فإنّ “العدد الحقيقي للحالات أعلى من دون أيّ شكّ”. وقبل بدء الصراع بين الجنرالين اللذين يتنافسان على السلطة في نيسان/أبريل “كانت أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وفتاة عرضة للعنف الجنساني بما في ذلك من شركائهن”، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. ويقدّر هذه العدد الآن ب4,2 ملايين وفق البيان الذي أكّد أنّ هذا الخطر مرتفع خصوصا بين النساء والفتيات الهاربات من الحرب. من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنّ “فرقنا في المنطقة تصف المحنة المروّعة التي تعيشها النساء والفتيات النازحات عندما يهربن من السودان”. وأضاف “يجب أن تتوقف هذه السلسلة المروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان. هناك حاجة ملحّة إلى مساعدة الناجين والمعرّضين للخطر، لكن حتى الآن، ما زال التمويل بعيداً عن أن يكون كافيا” مع وجود 2,8 مليون نازح ولاجئ بسبب الصراع.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السودان

إقرأ أيضاً:

حيار: المغرب أول دولة عربية تضع قانوناً لمحاربة العنف ضد النساء

زنقة 20 ا الرباط

استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بالرباط، جهود الوزارة لتفعيل وتطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لدراسة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، حول تقييم ظروف وشروط تطبيق هذا القانون.

وأكدت حيار، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وبفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، حيث كانت المملكة من بين الدول السباقة في المنطقة العربية، التي وضعت إطارا قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء، وهو الإجراء الذي أملته مجموعة من الاعتبارات، على رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المتضمنة في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب، وكذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية ورفع كل الحواجز والعقبات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية والاستفادة من ثمار هذه المشاركة.

وأبرزت، في هذا الصدد، اشتغال وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بوصفها القطاع الوزاري المسؤول عن تنسيق الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، على مستويات مختلفة، خلال السنتين ونصف الماضية، على تسخير كل الإمكانيات فيما يعود لها من التزامات داخل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لتفعيله وتطبيقه بما ينعكس إيجابا من حيث توفير الرعاية للنساء وحمايتهن من العنف.

واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه على مستويات عدة، أولها على المستوى القانوني، مشيرة، في هذا الصدد، إلى عمل الوزارة وبمجرد صدور القانون 103.13، على إعداد المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856، الذي ساهم صدوره في تأطير مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ومن بين آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي ذكرتها حيار في هذا السياق، تفعيل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومأسسة الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، وكذا القطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وأكدت الوزيرة أيضا دعم أشغال اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال حرص الوزارة على دعم تفعيل هذه اللجنة، عبر توفير الوسائل البشرية واللوجستيكية لأشغالها.

وعلى مستوى توفير مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف التي توفر الوقاية والحماية والتكفل للنساء ضحايا العنف، أفادت الوزيرة بأنه تم الانتقال من حوالي 44 مؤسسة تم التعاقد معها في دجنبر 2021 إلى توفير 105 مؤسسات متعددة الوظائف إلى حدود نهاية 2023، بفضل شراكات متنوعة من الفاعلين المختلفين، فضلا عن التعاقد مع مجموعة من الجمعيات للتسيير المشترك لهاته المؤسسات.

كما استعرضت جملة من التدابير التوعوية والتواصلية التي أنجزتها الوزارة خلال سنة 2023، ومن أبرزها إطلاق الحملة الوطنية الواحدة والعشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات بتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي، والترافع عبر المنابر الأممية والدولية حول ما حققه المغرب من تقدم في موضوع محاربة العنف ضد المرأة.

وبخصوص الدعم المالي المخصص للوقاية والتكفل والتوجيه والاستماع، أبرزت حيار عدة تدخلات للوزارة في هذا الإطار، منها استفادة النساء ضحايا العنف من التكوين في مجال التمكين الاقتصادي بالفضاءات متعددة الاختصاصات، من خلال المنصة الرقمية للتعلم عبر الإنترنت في المهارات الشخصية «COURSERA» والذي خصصت له الوزارة مبلغ 1.313.337 درهم، قابلة للتجديد على مدى ثلاث سنوات، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني بغية استكمال إحداث 105 فضاء متعدد الاختصاصات للنساء بمبلغ مالي يصل إلى 62 مليون درهم، تم إنجازها برسم سنتي 2022-2023.

كما ذكرت الوزيرة بإطلاق برنامج وطني للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للنساء مع جميع جهات وأقاليم المملكة تستفيد منه حاليا أزيد من 84000 امرأة، مشيرة إلى تعزيز منظومة اليقظة الرقمية لإشعار النيابة العامة والتدخلات الميدانية حين يتعلق الأمر بالحالات الاجتماعية الاستثنائية والطارئة.

ونبهت حيار إلى أن جهود التصدي لآفة العنف الذي يطال النساء، يجب أن تبذل وفق مقاربة شمولية تنبني على الوقاية والحماية والزجر والتكفل إضافة إلى التمكين الاقتصادي والسياسي والمعرفي، مع انخراط فعلي وملموس لمختلف الفاعلين، في إطار جهود وطنية تتحقق فيها الالتقائية.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى الدراسة المتعلقة بـ”تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي”، والتي أنجزتها الوزارة في إطار رصد وتتبع تنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد ما أفرزته هذه الدراسة من خلاصات، واعتبرت أنها خلاصات ستتعزز أيضا بتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول: “تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، وهو ما سيمكن من تشكيل رؤية واضحة بشأن المقتضيات القانونية التي أثبت التطبيق العملي محدوديتها، وتحتاج إلى مراجعة.

كما أكدت حيار استعداد الوزارة للاشتغال مع المؤسسة البرلمانية لتجويد القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، منوهة بالمساهمات الجيدة والنوعية والكمية لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ومجموعة العمل الموضوعاتية حول “تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

مقالات مشابهة

  • كيف فاقمت الحرب الوضع الاقتصادي في السودان؟
  • ضحايا الاغتصاب.. جرح مفتوح في حرب السودان
  • مؤسسة إدراك: عنف الأزواج انتهاك خطير في حق النساء
  • أمريكا تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية بسبب العنف بالضفة
  • طرفا حرب السودان يجتمعان في جنيف لمناقشة وقف إطلاق نار
  • جنيف تشهد مباحثات بين طرفي الصراع في السودان لوقف إطلاق النار
  • مبعوث الأمم المتحدة يعقد محادثات مع طرفي الصراع في السودان بجنيف ركزت على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين
  • حيار: المغرب أول دولة عربية تضع قانوناً لمحاربة العنف ضد النساء
  • عقوبات أميركية على إسرائيليين بسبب العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للسكان