غوغل تستعد لاتخاذ إجراء يخص حسابات Gmail القديمة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
أعلنت غوغل أنها ستبدأ، في ديسمبر المقبل، بحملة لحذف حسابات Gmail التي لم يستخدمها أصحابها لمدة طويلة. وكانت غوغل قد أشارت منذ 6 أشهر تقريبا، أنها ستبدأ سياسة حذف حسابات Gmail غير النشطة، ولن تباشر بتطبيقها قبل ديسمبر العام الجاري، موضحة أن الحذف سيطال الحسابات التي لم يستخدمها أصحابها لسنتين على الأقل، ولتجنب هذا الأمر سيتعين على أصحاب الحسابات اتباع بعض الخطوات البسيطة.
ولن تؤثر هذه الإجراءات على البيانات المرتبطة بتطبيقات التقويم أو الصور المقترنة بالحسابات الإلكترونية، بل سيتم حذف حساب Gmail، والبيانات المؤرشفة المرتبطة به.
وأشارت غوغل، إلى أنها قبل حذف أي حساب Gmail، سترسل عدة إشعارات لمستخدمه عبر البريد الإلكتروني أو إلى الحسابات الإلكترونية الاحتياطية التي ربطها المستخدم مع حساب غوغل في حال توفرت.
وبينت أيضا على مواقعها الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي لأسباب أمنية، إذ من المرجح أن تصبح الحسابات القديمة وغير النشطة هدفا للمحتالين أو قراصنة الإنترنت، موضحة أن الحسابات المنسية أو غير المراقبة، غالبا ما تحتوي على كلمات مرور قديمة أو مُعاد استخدامها، يمكن اختراقها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة