بدء استقبال طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يبدأ مجلس الدولة، اليوم، استقبال طلبات خريجي دفعة 2023 للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون لكل من الذكور والإناث.
وكشفت هيئة قضايا الدولة عن أن التقديم على وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، يكون لخريجي كليات الشريعة والقانون، والشرطة، والحقوق دفعة 2023.
الأوراق المطلوبة لالتقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولةوبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، جاءت كالتالي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي «الليسانس».
3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.
وبعد ذلك يجري تسجيل طلب التعيين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هنا، خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وتقدم الأوراق المطلوبة من أصول المستندات، وبعد الميعاد المحدد لن تلتفت الهيئة للأوراق، وكذلك الأوراق غير المستوفاة للشروط، فضلًا عن أن جميع الأوراق التي تقدم لا يجوز أن تسترد لصاحبها مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة مندوب مساعد كلية الشرطة كلية الحقوق الشريعة والقانون مندوب مساعد بهیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة