نقابات عمالية هندية كبرى تدعو إلى مقاطعة الاحتلال ومنتجاته
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دعت نقابات عمالية كبرى في الهند إلى مقاطعة دولة الاحتلال ومنتجاته، ومنع تصدير الأيدي العاملة إليها.
وطالبت نقابات الكبرى الحكومة الهندية إلى إلغاء الاتفاقية مع الاحتلال، مناشدة العمال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ورفض التعامل مع بضائعه، بحسب صحيفة "National Herald".
وقالت النقابات في بيان مشترك الخميس الماضي، إنه لا ينبغي استخدام عمال البناء الهنود ليحلوا محل العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
البيان صدر عن مركز نقابات العمال الهندية (CITU)، ومؤتمر نقابات عمال عموم الهند (AITUC)، ومؤتمر نقابات العمال الوطني الهندي (INTUC)، وحتى هند مازدور سابها (HMS) التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا.
وأشار البيان إلى أن دولة الاحتلال تسعى إلى استبدال ما يقرب من 1.3 ألف عامل فلسطيني بآخرين من الهند.
ودعت النقابات العمالية الهندية إلى ضرورة التضامن مع فلسطين ورفض الفكرة "الكارثية"، وطالبت الحكومة الهندية بإلغاء الاتفاقية الموقعة في أيار/مايو 2023، خلال زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، لإرسال 42 ألف عامل إلى دولة الاحتلال.
وفي أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ألغت دولة تصاريح العمل لجميع العمال الفلسطينيين.
وتفيد تقارير، تابعتها الصحيفة الهندية، أن الحرب المستمرة لأكثر من شهر، قد ألحقت خسائر فادحة باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم استدعاء الناس من جميع القطاعات، وخاصة جنود الاحتياط ذوي الخبرة العسكرية، للانضمام إلى جهود "الدفاع".
ويعتبر قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر تضررا، كما تشير التقارير الواردة من الأراضي المحتلة.
وترى الصحيفة، أنه من غير المرجح أن يردع البيان الصادر عم النقابات العمالية المركزية، الهنود داخل البلاد أو العاملين في غرب آسيا عن البحث عن صفقة أفضل، فيما التزمت الحكومة الهندية رسميا الصمت بشأن هذه القضية.
كما لم تتدخل الأحزاب السياسية أيضا، على الرغم من أن بعض زعماء المعارضة، بصفتهم الفردية، مثل عضو البرلمان عن AITC راجيا سابها، ساكيت جوخالي، قد سخروا من الحكومة الهندية لأنها سمحت بـ "التسوق الجسدي".
وتريد دولة الاحتلال، وفق ما نشره جوخالي، أن ترسل الهند عمالا، لأن الهند لا تزال تعتبر "مصدرا للعمالة الرخيصة" مع الحد الأدنى من الحقوق.
وأضاف أن العمال الهنود الذين سيحلون محل الفلسطينيين سيحصلون على أسوأ الوظائف على الإطلاق، وهو ما كان الفلسطينيون مجبرين حتى الآن على القيام به.
وكان الاحتلال قد أعلن حاجته إلى 50 ألف عامل لإدارة قطاع البناء، نقلا عن حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية البناء لدى حكومة تل أبيب، الذي قال إنهم بانتظار رد الحكومة الهندية.
وتوظف صناعة البناء الإسرائيلية أيضًا عمالًا صينيين ومغاربة، لكنها تشعر بغياب القوى العاملة الفلسطينية الكبيرة، وفقاً لـ "National Herald".
ولفتت الصحيفة إلى موقف بكين "المتشدد" بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يشكك في إرسال المزيد من العمال الصينيين إلى دولة الاحتلال.
وكان الوفد الوزاري لتل أبيب قد زار الهند في شهر آذار/مارس وقام بجولة في العديد من مراكز التدريب هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهند الاحتلال العمال الفلسطينيين فلسطين الهند الاحتلال العمال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الهندیة دولة الاحتلال نقابات العمال
إقرأ أيضاً:
باكستان تسقط مسيرة هندية وتستعد لمقاضاة نيودلهي
أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب هجوم مسلح خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية بإسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي.
وأضافت الإذاعة أن "العدو حاول تنفيذ عمليات استطلاع" باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية دون أن تحدد تاريخ الحادث.
ولم تعلق الهند على الأمر فورا، وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال"، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
إجراءات قانونيةفي الوقت ذاته، صرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك لرويترز إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده تدرس أيضا التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
إعلانوذكر أن المشاورات بشأن الاستراتيجية القانونية أوشكت على الاكتمال، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن المسارات القانونية سيُتخذ قريبا، وقد يشمل رفع القضايا أمام أكثر من جهة دولية.
ولم يرد مسؤولو الموارد المائية في الهند بعد على طلب للتعليق.
بالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.
وجاء في وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن سلطات جامو وكشمير قررت إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الإقليم، وتكثيف الوجود الأمني في بقية المناطق السياحية.
ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أمس الاثنين إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف في مقابلة مع رويترز أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن الجيش الباكستاني حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن إسلام آباد تواصلت مع الدول الصديقة مثل الخليج والصين، كما أطلعت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما على الوضع.
إعلانوأضاف أن بعض الدول الصديقة في الخليج العربي تدخلت للتوسط بين الجانبين، دون أن يسمي أيّا منها.
وذكر آصف أن الولايات المتحدة "تنأى بنفسها" حتى الآن عن التدخل في هذه المسألة.
وعبّرت الصين عن أملها في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس، ورحبت بجميع الإجراءات لتهدئة الوضع.
وعقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، اتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.
وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان الاتهامات وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعدّ أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية