قبل مناقشته بالنواب.. عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة بشأن المواليد الجدد وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
وحدد مشروع القانون عددا من العقوبات لمخالفي أحكامه فيما يخص تسجيل المواليد الجدد، حيث نصت المادة 24 على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون الطفل النواب أحكام قانون الطفل مشروع القانون المواليد الجدد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات في المعصرة.. وهذه عقوبته وفقاً للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعصرة.
وتمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد مرتبطة بها من المحاصيل الزراعية.
كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها، مع الأخذ في الاعتبار مدى وجود حيثيات مشددة للعقوبة.