4 دول تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط طائرة ركاب أوكرانية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
طلبت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا من محكمة العدل الدولية بدء اتخاذ إجراءات ضد إيران، بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، وفقا لملفات قانونية ظهرت اليوم الأربعاء.
فقد أعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها؛ سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة الأوكرانية.
وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020، بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار طهران، في حادث وصفه مسؤولون إيرانيون حينها بأنه "خطأ كارثي".
وبعد 3 أيام من الحادث الذي وقع في 8 يناير/كانون الثاني 2020، اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 "عن طريق الخطأ".
وقالت الدول الأربع في طلبها المقدم للمحكمة، والتي تعرف أيضا باسم المحكمة الدولية، إن إيران انتهكت "سلسلة من الالتزامات" الواردة بمعاهدة مونتريال الخاصة بأمن وسلامة سفر المدنيين جوا، الموقعة عام 1971.
وقالت إن إيران أخفقت في اتخاذ كافة التدابير العملية لمنع مأساة الرحلة "بي إس 752″، كما تقاعست عن إجراء تحقيق وملاحقة جنائية نزيهة وشفافة وعادلة.
وينتمي معظم ضحايا الحادث للدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيق بهدف محاسبة إيران.
وتقول إيران إن قواتها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، في وقت كانت فيه التوترات بين طهران وواشنطن محتدمة. وعزا تقرير نهائي صدر عام 2021 الحادث إلى عطب في الرادار وخطأ من جانب الدفاعات الجوية.
وقالت كندا حينها إن التقرير "لم يحاول الإجابة عن أسئلة قاطعة بشأن حقيقة ما حدث"، ووصفته أوكرانيا بأنه محاولة مضحكة من السلطات الإيرانية للتستر على الأسباب الحقيقية لتحطم الطائرة والتي قالت إنها تشتبه في كونه متعمدا.
وكانت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، أعلنت الشهر الماضي أنها ستقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية؛ سعيا للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا.
وطلبت هذه الدول من المحكمة أن "تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم"، وأن تجعل إيران تدفع "تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم".
كما يتعين على إيران -وفقا لهذه الدول- إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا "بأعمالها غير المشروعة دوليا".
وكانت إيران قررت في يونيو/حزيران مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا "الهجمات الإرهابية" بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وتقول شكوى طهران إن أوتاوا -التي أدرجت الجمهورية الإسلامية على لائحة الدول الراعية للإرهاب في 2012- انتهكت حصانة الدولة التي تتمتع بها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"أدلة من الفضاء" على توسيع برنامج الصواريخ البالستية لإيران
تظهر صور حديثة بالأقمار الاصطناعية أدلة على توسعات كبيرة في منشأتين إيرانيتين رئيسيتين لتصنيع الصواريخ البالستية، قيّم باحثان أميركيان أنها تهدف إلى تعزيز إنتاج الصواريخ، وهو استنتاج أكده أيضا 3 مسؤولين إيرانيين كبار.
ويأتي توسيع المواقع في أعقاب اتفاق عقد في أكتوبر 2022، وافقت بموجبه إيران على إمداد روسيا بالصواريخ، التي كانت تسعى للحصول عليها لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
ووفقا لمسؤولين أميركيين، تزود طهران بهذه الصواريخ أيضا جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني.
والصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" ونشرتها وكالة "رويترز" لقاعدة عسكرية ومجمع لإنتاج الصواريخ في مارس وأبريل الماضيين، تكشف أكثر من 30 مبنى جديدا في الموقعين، وكلاهما يقع قرب العاصمة طهران.
كما تظهر الصور أن العديد من المباني محاطة بسواتر ترابية كبيرة.
وقال جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، إن "مثل هذه الأعمال مرتبطة بإنتاج الصواريخ، وهي مصممة لمنع انفجار المواد شديدة الاشتعال في المباني المجاورة".
وذكر لويس أن التوسعات بدأت في مجمع "خوجير" في أغسطس من العام الماضي، وفي قاعدة "المُدرس" في أكتوبر، بناء على صور الأقمار الاصطناعية.
ويقول الخبراء إن ترسانة الصواريخ الإيرانية هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تقدر بأكثر من 3 آلاف صاروخ، بما في ذلك النماذج المصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية.
وأكد 3 مسؤولين إيرانيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أنه يجري توسيع القاعدة والمجمع لتعزيز إنتاج الصواريخ البالستية التقليدية.
وقال مسؤول إيراني إن بعض المباني الجديدة ستسمح أيضا بمضاعفة تصنيع الطائرات من دون طيار، وأضاف أنه سيتم بيع مسيّرات ومكونات صواريخ لروسيا، وسيتم توفير مسيّرات للحوثيين وصواريخ لحزب الله.
ولم تتمكن "رويترز" من التأكد بشكل مستقل من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، كما لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب الوكالة للتعليق على توسعة المجمعات.
وحلل لويس الصور مع ديكر إيفليث، وهو محلل أبحاث مشارك في مركز أبحاث "سي إن إيه" في واشنطن، الذي يعد جزءا من مشروع أميركي لمراقبة البنية التحتية للصواريخ الإيرانية.
وكان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قال في وقت سابق، إن زيادة تصنيع الأسلحة الإيرانية لن يكون لها أي تأثير في اليمن، لأن الجماعة "تطور وتصنع طائرات مسيّرة بشكل مستقل عن إيران".
وقال لويس: "نعلم أن روسيا تسعى للحصول على قدرات صاروخية منخفضة التكلفة، وقد توجهت إلى إيران وكوريا الشمالية".
ونفت موسكو وبيونغيانغ نقل الصواريخ الكورية الشمالية إلى روسيا، بينما لم تستجب السفارة الروسية في واشنطن وبعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على الفور لطلبات التعليق.
وقال الباحثان الأميركيان في مقابلتين منفصلتين، إنه لم يتضح من الصور ما أنواع الصواريخ التي سيتم إنتاجها في المنشآت الجديدة، التي يبدو أنها لا تزال قيد الإنشاء.
وأي زيادة في إنتاج طهران من الصواريخ أو المسيّرات ستكون مصدر قلق للولايات المتحدة، التي قالت إن الطائرات الإيرانية من دون طيار تساعد في مواصلة الهجوم الروسي على المدن الأوكرانية، ولإسرائيل التي تتصدى لهجمات الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك الحوثي وحزب الله.
ورفض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية التعليق على تحليل الباحثين، كما رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تأكيد تقييمهما، مضيفا أن "الولايات المتحدة نفذت إجراءات مختلفة، بما في ذلك العقوبات، بهدف تقييد إنتاج وصادرات الصواريخ والمسيّرات الإيرانية".
وفي فبراير الماضي، ذكرت "رويترز" أن إيران أرسلت صواريخ بالستية أرض أرض لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، ونفت إيران تقديم الأسلحة، ووقتها قالت واشنطن إنها لا تستطيع تأكيد ذلك لكنها تفترض أن طهران تعتزم تقديم صواريخ لموسكو.
ويشرف على المجمع والقاعدة العسكرية الحرس الثوري الإيراني، الذي يخضع مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ولطالما ارتبطت المجمعات بتطوير وإنتاج الصواريخ البالستية الإيرانية قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ برنامج الفضاء الإيراني.
وفي 12 نوفمبر 2011، دمر انفجار هائل مساحة كبيرة من قاعدة "المُدرس" المرتبطة بإنتاج صواريخ الوقود الصلب، مما أسفر عن مقتل 17 ضابطا في الحرس الثوري، من بينهم الجنرال حسن مقدم الذي تعتبره إيران مهندس برنامج الصواريخ البالستية.
وقال مسؤول إيراني لـ"رويترز"، إن أعمال البناء في قاعدة "المُدرس"، التي بدأت مرة أخرى بعد انفجار عام 2011، تسارعت العام الماضي.
كما قال لويس: "أعتقد أن الإيرانيين ربما اختاروا عدم إقامة حواجز على المباني (قبل الانفجار) لأنهم لا يريدون لفت الانتباه إليها. لقد تعلموا بالطريقة الصعبة".
وقال إيفليث ولويس إن "الحواجز الترابية العديدة تدعم تقييمهما أن طهران تعمل على توسيع إنتاج الصواريخ البالستية".
وقال إيفليث: "عندما نرى أن لديك خط إنتاج كاملا محصنا بهذا الشكل، فعادة ما يكون هذا لإنتاج الصواريخ".
إحباط هجوم على كنيسة في روسيا