مصر تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.. خبراء: خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة.. لابد من وجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين لزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد بالتعاون مع الدول الخارجية، حيث قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المعرض الإفريقي للتجارة بين الدول الإفريقية المنعقد الخميس في القاهرة يمثل فرصة حقيقية لإتاحة الفرص الحقيقية الاستثمارية والتجارية وتوقيع اتفاقيات تمويلية بين دول القارة.
وأوضح خلال كلمته خلال النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، إن هذا المعرض يأتي استكمالا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق التنمية لشعوب القارة.
وأضاف أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي مدفوعة من حرصها بأن تكون طرفا فاعلا في القارة الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والعمل مع الحكومات لتذليل كافة العقبات بين الدول الإفريقية لتحقيق الانخراط الاقتصادي.
وتهدف مصر إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير المنتجات بما يحقق رفاهية شعوب القارة، وفق ما قاله وزير التجارة والصناعة.
وانطلق الخميس أولى فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية في القاهرة ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة 57 دولة.
ويتولى تنظيم المعرض البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ويضم المعرض مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الإفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة المحلية ولا نستغلها بشكل صحيح صحيح خاصة فيما يخص الصادرات لأن فاتورة الاستيراد زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة مما كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «الإدريسي»، أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية خطوة جيدة للنهوض بمجال الصناعة وتطوير الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الخارجية يوفر الدولارات ويعمل علي زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التعاون مع الدول الإفريقية لتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأننا نعاني من قلة المنتج المحلي مما يجعلنا مجبرين على زيادة الواردات لسد العجز المحلية.
وطالب «النحاس»، بوجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين والحكومة على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لسد العجز المحلي الذي نعاني منه في الكثير من المنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الإفريقي التكامل الاقتصادي الاستثمار زيادة الصادرات بین الدول الإفریقیة التکامل الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
أكد عدد من خبراء التموين لـ«الوطن» أن اهتمام الحكومة، ممثلةً فى وزارة التموين، بالتوسع فى تطوير وميكنة شركات السلع الغذائية وإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى للرقابة على منظومة الدعم، كما أن قرار الحكومة برفع قيمة دعم التموين من 15 إلى 50 جنيهاً للفرد يعد من أهم الإنجازات التى أفادت المواطن المستحق، مع تخطيط وزارة التموين حالياً لزيادة السعات التخزينية للصوامع والوصول بسعة المخزون إلى 6 ملايين طن قمح من أجل تأمين إنتاج رغيف العيش البلدى.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما حققته الدولة آخر 10 سنوات فى المشروع القومى للصوامع الذى وجَّه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح إنجاز عظيم، والتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعظِّم القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، ويأتى فى مقدمتها القمح.
وأشاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بإدارة مصر لملف القمح سواء عبر زيادة المساحات المنزرعة من القمح، أو تنفيذ المشروع القومى للصوامع الذى ساهم فى تغيير خريطة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً، مشيداً باتجاه وزارة التموين للوصول بالسعة التخزينية فى مخزون القمح داخل الصوامع إلى 6 ملايين طن وفقاً للمعلن فى برنامج وزارة التموين الذى أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، فى كلمته أمام البرلمان.
وأوضح أن هذا يعد نقلة نوعية لمصر فى هذا الملف، نظراً لما تحتاجه مصر لتأمين رصيد آمن للاستهلاك من سلعة القمح، منوهاً بأن المشروع القومى للصوامع ساهم بشكل كبير فى اتخاذ سياسة التحوط ضد التذبذب فى أسعار القمح، ما ساهم فى تلبية احتياجات الدولة من القمح المستورد فى ظل المتغيرات الاقتصادية جراء تداعيات ما يحدث فى دول العالم.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة، إن زيادة قيمة دعم فرد التموين من 15 إلى 50 جنيهاً يعد أهم إنجاز استفاد منه المواطن فى ملف الدعم التموينى.
وأكد أسامة الرفاعى، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتطبيق ميكنة خروج الدقيق من المخابز أدى إلى تقنين منظومة الخبز مع الاهتمام بجودة الدقيق المرسل للمخابز البلدية، مشيداً بتحمل وزارة التموين لفارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد قرارات لجنة التسعير للمنتجات البترولية.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والخاصة بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والوجود المستمر بالأسواق للرقابة على جودة الخبز والسلع لمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مؤكداً أن وزارة التموين تتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة ضد كل من يرتكب مخالفات ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد لتحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
من جانبها، تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية المطالب التى تقدمت بها الغرف التجارية بالجيزة، بشأن تطوير المنافذ التموينية، لتطوير عمل المنافذ التموينية ورفع كفاءتها للحفاظ على المنافذ الموجودة على أرض الواقع، ويصل عددها لـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع دراسة مطالب بقَّالى التموين وشباب «جمعيتى»، فى اجتماعات تعقد خصيصاً لبحث طالبهم، وبحث إمكانية ترشيح 3 ممثلين عن الشعبة العامة للمواد الغذائية فى اجتماعات الوزارة، بعد التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023