مصر تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.. خبراء: خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة.. لابد من وجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين لزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد بالتعاون مع الدول الخارجية، حيث قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المعرض الإفريقي للتجارة بين الدول الإفريقية المنعقد الخميس في القاهرة يمثل فرصة حقيقية لإتاحة الفرص الحقيقية الاستثمارية والتجارية وتوقيع اتفاقيات تمويلية بين دول القارة.
وأوضح خلال كلمته خلال النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، إن هذا المعرض يأتي استكمالا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق التنمية لشعوب القارة.
وأضاف أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي مدفوعة من حرصها بأن تكون طرفا فاعلا في القارة الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والعمل مع الحكومات لتذليل كافة العقبات بين الدول الإفريقية لتحقيق الانخراط الاقتصادي.
وتهدف مصر إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير المنتجات بما يحقق رفاهية شعوب القارة، وفق ما قاله وزير التجارة والصناعة.
وانطلق الخميس أولى فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية في القاهرة ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة 57 دولة.
ويتولى تنظيم المعرض البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ويضم المعرض مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الإفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة المحلية ولا نستغلها بشكل صحيح صحيح خاصة فيما يخص الصادرات لأن فاتورة الاستيراد زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة مما كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «الإدريسي»، أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية خطوة جيدة للنهوض بمجال الصناعة وتطوير الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الخارجية يوفر الدولارات ويعمل علي زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التعاون مع الدول الإفريقية لتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأننا نعاني من قلة المنتج المحلي مما يجعلنا مجبرين على زيادة الواردات لسد العجز المحلية.
وطالب «النحاس»، بوجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين والحكومة على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لسد العجز المحلي الذي نعاني منه في الكثير من المنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الإفريقي التكامل الاقتصادي الاستثمار زيادة الصادرات بین الدول الإفریقیة التکامل الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا