مصر تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.. خبراء: خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة.. لابد من وجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين لزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد بالتعاون مع الدول الخارجية، حيث قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المعرض الإفريقي للتجارة بين الدول الإفريقية المنعقد الخميس في القاهرة يمثل فرصة حقيقية لإتاحة الفرص الحقيقية الاستثمارية والتجارية وتوقيع اتفاقيات تمويلية بين دول القارة.
وأوضح خلال كلمته خلال النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، إن هذا المعرض يأتي استكمالا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق التنمية لشعوب القارة.
وأضاف أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي مدفوعة من حرصها بأن تكون طرفا فاعلا في القارة الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والعمل مع الحكومات لتذليل كافة العقبات بين الدول الإفريقية لتحقيق الانخراط الاقتصادي.
وتهدف مصر إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير المنتجات بما يحقق رفاهية شعوب القارة، وفق ما قاله وزير التجارة والصناعة.
وانطلق الخميس أولى فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية في القاهرة ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة 57 دولة.
ويتولى تنظيم المعرض البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ويضم المعرض مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الإفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة المحلية ولا نستغلها بشكل صحيح صحيح خاصة فيما يخص الصادرات لأن فاتورة الاستيراد زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة مما كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «الإدريسي»، أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية خطوة جيدة للنهوض بمجال الصناعة وتطوير الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الخارجية يوفر الدولارات ويعمل علي زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التعاون مع الدول الإفريقية لتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأننا نعاني من قلة المنتج المحلي مما يجعلنا مجبرين على زيادة الواردات لسد العجز المحلية.
وطالب «النحاس»، بوجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين والحكومة على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لسد العجز المحلي الذي نعاني منه في الكثير من المنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الإفريقي التكامل الاقتصادي الاستثمار زيادة الصادرات بین الدول الإفریقیة التکامل الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: توحيد آليات الفحص الضريبي يحقق العدالة ويعزز الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلي تأكيد الشفافية، وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
توحيد آليات الفحص الضريبيوقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل علي استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية و الآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
الأدلة الإرشاديةأكد أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلي القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائبأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني أننا نرحب أيضا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات علي نتائج الفحص الضريبي.
وأشار إلى أننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو و تعزيز حركة الاستثمار، وأننا ننتظر أيضا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية